رئيس اتحاد الصناعات: ألمانيا كموقع للأعمال في حالة "سقوط حر"
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
يرى اتحاد الصناعات الألمانية أن ألمانيا كموقع للأعمال في حالة "سقوط حر".
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس الاتحاد، بيتر لايبينجر، قوله إن الصناعة الألمانية تقف مع نهاية عام 2025 أمام "منعطف حاد"، مضيفا أن ألمانيا كموقع للأعمال "تمر بأعمق أزمة في تاريخها منذ قيام الجمهورية الاتحادية"، متهما الحكومة الاتحادية بعدم اتخاذ إجراءات حاسمة بما يكفي لمواجهة ذلك.
ويتوقع تقرير صناعي جديد تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا هذا العام بنسبة 2 بالمئة، ليكون الانخفاض الرابع على التوالي.
وأكد لايبينجر قائلا: "هذا ليس انكماشا دوريا، بل هبوط هيكلي"، مؤكدا أن الصناعة الألمانية تفقد جوهرها بشكل مستمر، وأن ألمانيا كموقع للأعمال صارت في حالة "سقوط حر".
وتواجه صناعة الكيماويات، على سبيل المثال، وضعا صعبا، إذ بلغت نسبة تشغيل مرافقها مؤخرا 70 بالمئة فقط، بحسب التقرير.
كما يعاني قطاعا صناعة الآلات والصلب من ضغوط، بينما يبدو أن الوضع في قطاع البناء يتجه نحو الاستقرار.
أما صناعة السيارات، فمن المتوقع أن تحقق زيادة في الإنتاج مع ارتفاع نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية، لكن التوظيف في هذا القطاع يواجه ضغوطا.
مطالب عاجلة بإصلاحات هيكليةودعا لايبينجر الحكومة إلى التحرك، قائلا: "ألمانيا تحتاج الآن إلى تحول في السياسة الاقتصادية مع تحديد أولويات واضحة للتنافسية والنمو"، مضيفا أن كل شهر يمر دون إصلاحات هيكلية حاسمة يكلف المزيد من الوظائف والرخاء ويقلص بشكل كبير هوامش التصرف المستقبلية للدولة.
وطالب رئيس الاتحاد بأن تمنح الحكومة الأولوية للاستثمارات على حساب النفقات الاستهلاكية، وأن يُستخدم صندوق الأصول الخاصة بشفافية لتمويل استثمارات إضافية.
وتتزايد الانتقادات منذ فترة بشأن نقل الحكومة مشروعات من الميزانية الأساسية إلى صندوق الأصول الخاصة المخصص للبنية التحتية وحماية المناخ، ثم استخدام الأموال المتاحة لتمويل مشروعات، مثل التوسع المثير للجدل في معاشات الأمهات.
كما طالب لايبينجر بتقليص البيروقراطية بشكل حاسم، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات أولية، لكن الشركات تحتاج إلى تخفيف واسع النطاق للأعباء على نحو يمكن استشعاره في الأعمال اليومية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصناعة الألمانية الإنتاج الصناعي ألمانيا صناعة الكيماويات صناعة الآلات صناعة السيارات الميزانية البيروقراطية الصناعات قطاع الصناعات الصناعات الألمانية ألمانيا اقتصاد ألمانيا الصناعة الألمانية الصناعة الألمانية الإنتاج الصناعي ألمانيا صناعة الكيماويات صناعة الآلات صناعة السيارات الميزانية البيروقراطية أخبار ألمانيا
إقرأ أيضاً:
غرفة صناعة إربد: صادرات المحافظة ترتفع 16.6% في تشرين الثاني
صراحة نيوز- بلغت قيمة شهادات المنشأ الصادرة عن غرفة صناعة إربد خلال تشرين الثاني الماضي 114.7 مليون دولار، مقارنة بـ 98.4 مليون للشهر ذاته من عام 2024، بارتفاع نحو 16.6 بالمئة.
وبحسب تقرير الغرفة، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من الغرفة في شهر تشرين الثاني الماضي 1405، مقارنة بـ1363 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن قطاع المحيكات والجلديات حافظ على المركز الأول في القطاعات التصديرية بما قيمته 99.934 مليون دولار، تلاه قطاع المواد التموينية والغذائية والزراعية بقيمة 7.050 مليون دولار، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بقيمة 3.861مليون دولار، وتوزعت باقي الصادرات على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، ثم الصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات الإنشائية، ثم صناعة التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية، ثم الهندسية والكهربائية.
واستحوذت مدينة الحسن الصناعية، على غالبية الصادرات بنسبة نحو 95 بالمئة، ثم “سايبر ستي” بنسبة 3.4بالمئة من إجمالي الصادرات، والمكتب الرئيسي نحو 1.6 بالمئة.
وقال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني أبو حسان، إن 7 قطاعات صناعية من أصل 8 سجلت نموًا ملحوظًا خلال شهر تشرين الثاني، ما يعكس حالة التعافي والتوسع في نشاط العديد من صناعات المحافظة، وجاءت أبرز القطاعات نمواً في الصناعات الغذائية التي حققت نمواً يقارب الضعف، ثم قطاع التعبئة والتغليف بنسبة نمو بلغت 84 بالمئة ، وقطاع الصناعات الإنشائية بنسبة 42بالمئة، في حين سجل قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية تراجعًا بنسبة 59 بالمئة.
وبين أن الولايات المتحدة ما تزال السوق الرئيسة لصادرات محافظة إربد، تليها الدول الأوروبية بنسبة 10.7بالمئة، والدول العربية بنسبة 8.4 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وأكد أبو حسان أن القطاع الصناعي في إربد ما يزال ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للصناعيين وفتح أسواق جديدة وتنويع قاعدة التصدير، بما يعزز تنافسية المنتج الأردني ويضمن استدامة النمو الاقتصادي في المحافظة.