السجن 3 سنوات للمتهمين بإحداث عاهة مستديمة لشاب في بورسعيد
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على ثلاثة متهمين لإدانتهم بإحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه «جابر محمد».
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى ومحمد مرتضى مرام، وبحضور سكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير.
تعود أحداث القضية إلى يوم 24 يونيو 2022، والمتهم فيها كلا من: ع أ أ ع ج، 32 عامًا، سائق، مقيم بمساكن قبضايا، الزهور، بورسعيد، و ص ر أ ا د، 37 عامًا، مستخلص جمركي، مقيم بمساكن أهل الجبل، الزهور، بورسعيد، و ر ا ز م ن، 42 عامًا، حيث شهدت منطقة الزهور بمحافظة بورسعيد مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهمين، تطورت إلى قيامهم بالتعدي عليه باستخدام أسلحة بيضاء سكين وخنجر، أسفر الاعتداء عن إصابات جسيمة بالمجني عليه، تضمنت جرحًا قطعيًا بالرسغ الأيسر، وقطعًا كاملًا بالأوتار القابضة لليد، والعصب الأوسط والشريان الزندي، مما ترتب عليه عاهة مستديمة قدرت نسبتها بـ20% وفقًا لتقرير الطب الشرعي.
وأفاد الشاهد الأول، المجني عليه« جابر محمد موسى محمد»،
بأن المتهمين هاجموه أثناء توقفه بدراجته النارية، ووجهوا له عدة طعنات باستخدام أسلحة بيضاء، وأكدت والدة المجني عليه، الشاهدة الثانية، أنها علمت من الأهالي بتعرض نجلها للاعتداء، ووجهت الاتهام للمتهمين، وأشار الشاهد الثالث، النقيب مازن عاطف، معاون مباحث قسم الزهور، إلى أن تحرياته أثبتت أن الاعتداء وقع على خلفية مشادة كلامية.
أثبتت التقارير الطبية الصادرة من مستشفيات السلام والنصر، والتقرير النهائي للطب الشرعي، أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه أدت إلى ضعف دائم في حركة اليد اليسرى، مع تحديد في حركات الأصابع نتيجة التضرر بالأعصاب والأوتار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السجن بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد أخبار محافظة بورسعيد عاهة مستديمة
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لمتهم زور بطاقة رقم قومي وباع أرضًا بدمياط
قضت محكمة جنايات دمياط الدائرة الثالثة برئاسة المستشار محمد الصواف، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمود عوني، وتامر حبيب، وإبراهيم عطوان، وأمانة سر مسعد كمال الدين، بالسجن 3 سنوات على متهم في القضية رقم 14882 لسنة 2023 جنايات قسم أول دمياط، لإدانته بتزوير محرر رسمي متمثل في بطاقة رقم قومي، وألزمته المحكمة بالمصاريف، مع مصادرة المضبوطات المزورة.
تعود تفاصيل القضية إلى شهر مارس من العام 2023، حينما اشترك المتهم "خ.ع.ا" مع آخر في تزوير بطاقة رقم قومي مطابقة للبطاقات الرسمية، وذلك عن طريق استغلال بيانات المجني عليه "م.ع"، واستبدال صورته بصورة المتهم مع طباعة بيانات المجني عليه على البطاقة الجديدة.
واستخدم المتهم البطاقة المزورة في استخراج توكيل رسمي من مكتب توثيق الضواحي بدمياط، ثم استعمل هذا التوكيل لبيع قطعة أرض مملوكة لنجل المجني عليه، مستغلًا التزوير في الاستيلاء على ممتلكات الغير.
وتداولت المحكمة أوراق القضية على مدار عدة جلسات حتى انتهت إلى إصدار حكمها المتقدم