روائي أردني: معرض القاهرة الدولي للكتاب مظلة لتعزيز الهوية العربية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
كشف حسين دعسة، الكاتب والروائي من المملكة الأردنية، تفاصيل مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحالية 2025.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعتبر بمثابة مظلة لتعزيز الهوية العربية.
وتابع دعسة: هذه المشاركة المستمرة لي في معرض الكتاب على مدار الـ25 سنة الماضية، بدءًا من موقعه في مدينة نصر حتى أرض المعارض الآن.
وأشار حسين دعسة، إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب استطاع أن يترك بصمة عربية ودولية كبيرة في عالم الثقافة، حيث تحول اليوم إلى صرح كبير ومهم على الساحة الدولية.
يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، يقام في فترة 23 يناير حتى 5 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، تحت شعار «اقرأ.. البدء كان كلمة».
اقرأ أيضاًمعرض الكتاب 2025.. قصور الثقافة تصدر 4 أعمال جديدة ضمن سلسلة «العبور»
«الحب والحرب في عيون الأطفال».. جلسة حوارية بمعرض الكتاب 2025
وفد طلابي بجامعة سوهاج يزور معرض الكتاب ويتفقد أجنحة القوات المسلحة والشرطة والرقابة الإدارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي معرض القاهرة معرض القاهرة للكتاب معرض الكتاب بالقاهرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 معرض الكتاب القاهرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 معرض الكتاب الدولي 2025 معرض القاهرة الدولی للکتاب معرض الکتاب
إقرأ أيضاً:
الطب تحت مظلة القانون .. تشريع جديد يضبط علاقة الطبيب بالمريض
برزت الحاجة إلى إطار قانوني ينظم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمرضى بما يضمن الحقوق ويحدد المسؤوليات، وهو ما عالجه قانون المسؤولية الطبية الجديد الذي طال انتظاره.
القانون الجديد يأتي ليسد فراغًا تشريعيًا طالما أثار الجدل، لا سيما في ما يتعلق بمفهوم "الخطأ الطبي الجسيم"، حيث عرّفه بشكل دقيق باعتباره الخطأ الذي ينتج عنه ضرر محقق، وتكون جسامته ناتجة عن سلوك مهني غير مقبول مثل ارتكاب الخطأ تحت تأثير المخدرات أو الامتناع عن إنقاذ المريض رغم القدرة على ذلك.
ويضع القانون في مادته السادسة مجموعة واضحة من المحظورات على مقدمي الخدمة الصحية، أبرزها:
تجاوز حدود الترخيص.
معالجة المريض دون رضاه خارج الحالات الطارئة.
الامتناع عن تقديم العلاج في الحالات الحرجة.
الانقطاع عن الرعاية دون ضمان استقرار الحالة.
استخدام وسائل علاجية غير مرخصة.
الكشف على مريض من الجنس الآخر دون ضوابط.
مخالفة الأدلة الإرشادية المعتمدة.
إفشاء أسرار المريض إلا في الحالات التي يحددها القانون.
ويمنح القانون حماية مزدوجة، فهو من جهة يصون كرامة المريض وخصوصيته، ومن جهة أخرى يحمي مقدم الخدمة من الملاحقات غير المنصفة من خلال تحديد واضح لما يُعد تجاوزًا مهنيًا، مع التأكيد على التزامه بالإبلاغ عن الحالات المعدية بما يحقق المصلحة العامة.
ويمثل هذا القانون نقلة نوعية في مسار التشريعات الصحية، بتحديده الدقيق للحدود الفاصلة بين الخطأ المهني المألوف و"الخطأ الجسيم"، وهو ما يسهم في بناء بيئة صحية أكثر أمانًا وتوازنًا، تعزز من ثقة المواطن في منظومة الرعاية الصحية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف