الرئاسة الفلسطينية: مشاريع "التهجير والوطن البديل" مرفوضة وتُعزز الفوضى داخل المنطقة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن مشاريع التهجير والوطن البديل مرفوضة، وهي تعزز عدم الاستقرار والفوضى التي تشهدها المنطقة، والبديل هو تحقيق السلام العادل القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشدد أبو ردينة، على أن الشعب الفلسطيني الذي عانى من ويلات نكبتي 1948، و1967، لن يقبل بتاتا بهذه المشاريع، مشيرا إلى أن مشاهد عودة الفلسطينيين إلى بيوتهم في شمال غزة رغم التدمير الممنهج والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، تؤكد أن هذا الشعب سيبقى صامدا ثابتا على أرضه، ولن يستطيع أحد تهجيره من وطنه.
وأشار أبو ردينة إلى أن تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، أثبت للجميع أن الحل الوحيد الذي يضمن الأمن والاستقرار هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، وتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، وعدم المساس بوحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، والحفاظ على المقدسات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، أكد الموقف الفلسطيني الثابت بضرورة وقف العدوان، ومنع التهجير، وعدم اقتطاع أي شبر من أرض قطاع غزة، وأن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية السياسية والقانونية والإدارية على قطاع غزة كباقي الأرض الفلسطينية، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية اللتين وقفتا بكل إصرار لمنع التهجير، ومع جميع الدول والأطراف العربية والدولية التي ساندت الموقف الفلسطيني ودعمته.
ولفت أبو ردينة، إلى أن المطلوب حاليا هو تثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، وتولي منظمة التحرير الفلسطينية مهامها في قطاع غزة، والتركيز على تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والمطلوب من الإدارة الأميركية الجديدة دعم الحلول التي تؤدي إلى تحقيق سلام دائم واستقرار لدول المنطقة والعالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئاسة الفلسطينية أبو ردينة الشعب الفلسطينى الفلسطينيين الاحتلال فلسطين غزة أبو ردینة قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تصعد سياسة التهجير والتجويع تمهيدًا لطرد جماعي للفلسطينيين
أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أن إسرائيل أصدرت منذ بداية العام 35 أمر تهجير قسري في قطاع غزة، بسياسة منهجية في إطار "هندسة تجويع وتهجير الشعب الفلسطيني".
وأوضح المرصد في بيان صدر اليوم أن تصعيد عمليات التهجير الجماعي يأتي في سياق تطبيق فعلي لاشتراط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف العدوان على غزة بتنفيذ ما يُعرف بخطة ترامب، والتي تتضمن ترحيل الفلسطينيين من القطاع.
واعتبر المرصد أن إعلان نتنياهو صراحة أن الهدف النهائي هو تهجير سكان غزة يشكّل اعترافا صريحا بأن الحرب لم تكن موجهة ضد فصيل بعينه، بل استهدفت الوجود الفلسطيني برمّته، في تعبير واضح عن نية الإبادة والاقتلاع الجماعي.
وأضاف المرصد أن القتل الجماعي، والتجويع المتعمد، والتدمير واسع النطاق الذي تنفذه إسرائيل ضد قطاع غزة، ليست أفعالا عشوائية، بل أدوات ممنهجة تستخدم في إطار جريمة الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن أوامر النزوح القسري تصدر دون أي مبرر عسكري حقيقي، وتهدف فقط إلى اقتلاع السكان من أراضيهم في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن حملة التهجير الحالية هي الأخطر منذ بدء العدوان، نظرا لتزامنها مع تصعيد في سياسة التجويع واتساع رقعة التدمير، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والتدخل العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي