سهيل المزروعي: «عام المجتمع» رسالة واضحة تعبر عن أولويات المرحلة المقبلة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية إن إعلان عام 2025 «عام المجتمع» يُعد رسالة واضحة تعبر عن أولويات المرحلة المقبلة، حيث يجسد رؤية القيادة الحكيمة في ترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره، إذ يُعتبر المجتمع الركيزة الأساسية في حماية مكتسبات الوطن، كما يُظهر هذا الإعلان بوضوح رؤية القيادة في ترسيخ مبدأ التكافل والترابط المجتمعي باعتباره أحد المقومات الأساسية للتنمية المستدامة والازدهار الوطني.
وأكد في تصريح له بهذه المناسبة أن تعزيز تماسك المجتمع يمثل مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف المؤسسات والأفراد، ما يضمن بناء مجتمع متماسك وقوي قادر على مواجهة التحديات وحماية مكتسبات الدولة.
وأشار إلى أن هذا الإعلان يمثل خريطة طريق لتمكين المجتمع الإماراتي ليصبح نموذجاً عالمياً يُحتذى في التماسك والتعاضد والتعاون والعطاء.
وأضاف: «إننا في وزارة الطاقة والبنية التحتية، سنعمل على ترجمة هذا التوجه الوطني عبر مبادرات ومشاريع تدعم المجتمع وتسهم في تحسين جودة الحياة للجميع، ما يعكس التزامنا العميق بخدمة شعبنا ووطننا. وسنلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف «عام المجتمع» من خلال توفير حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات الأسر الإماراتية وتعزز استقرارها الاجتماعي وسنعمل جاهدين على تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإسكانية وتحسين الخدمات المُقدمة للمستفيدين، بما يرفع من جودة حياة المواطنين ويعكس التزامنا الراسخ تجاه خدمة المجتمع». (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سهيل المزروعي الإمارات
إقرأ أيضاً:
صفقة صيانة مقر جهة الدارالبيضاء بـ290 ألف درهم تسائل أولويات معزوز
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أثار إعلان فوز شركة بصفقة صيانة المبنى الإداري لمقر مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، بمبلغ يقارب 290 ألف درهم، ردود فعل متباينة وتساؤلات مشروعة حول أولويات التسيير والإنفاق العمومي في عهد الرئيس الحالي عبد اللطيف معزوز.
الصفقة التي تم الحسم فيها بعد فتح الأظرفة يوم 8 ماي 2025، والتي تتعلق بأشغال صيانة عادية للمقر الإداري للجهة، اعتبرها بعض المتابعين مبالغاً فيها من حيث الكلفة، في ظل غياب توضيحات دقيقة حول طبيعة الأشغال المزمع إنجازها، وحجمها، ومدى استعجالها، خصوصاً أن المبلغ المرصود يتجاوز ما يُعتمد عادة لمثل هذه التدخلات.
ويتساءل فاعلون مدنيون عن مبررات تخصيص هذا الغلاف المالي في سياق اجتماعي واقتصادي يتطلب تعبئة الموارد نحو أولويات تنموية ملحة، على رأسها التشغيل، والنقل، ودعم المقاولات الصغيرة، بدل توجيهها نحو أشغال صيانة يمكن أن تُدبر بوسائل أقل كلفة أو عبر الإمكانيات الذاتية المتوفرة لدى الجهة.
وتأتي هذه الصفقة لتزيد من الضغط على مجلس الجهة من أجل تقديم توضيحات للرأي العام حول مدى نجاعة هذه النفقات وجدواها، في وقت تتعالى فيه الأصوات المنادية بترشيد الميزانيات العمومية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية