“المعاشات”: أكثر من 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة إستراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفعالية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء ، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع .
وأضافت الهيئة : أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0” ، الأمر الذي عزز من تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة “اللا مستحيل” من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ”60″ عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء – أبو ظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبو ظبي، وشرطة دبي ، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر من الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديده في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل.وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارت على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هذه الشراکات
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مشروع جريان نقلة نوعية في مستقبل المدن الذكية صديقة البيئة
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع عقد شراكة وتطوير لإطلاق مدينة "جريان"، بمحور الشيخ زايد، بتحالف استراتيجي بين الدولة مُمثلة في "جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، وعددٍ من كبرى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري
قام بالتوقيع على عقد التحالف الاستراتيجي كلٌ من: المهندس تامر نبيل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة نيشنز أوف سكاي للتطوير العمراني، وياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، والمهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن فيو، وذلك بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وأشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع المهم مًعتبراً أنه نموذج متميز في مجال التطوير العقاري، ونقلة نوعية في مستقبل المدن الذكية صديقة البيئة، ويمثل خطوة جديدة نحو دعم التنمية العمرانية المستدامة.
وأعرب الحاضرون عن شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية لدعمها المُستمر للاستثمارات الوطنية الطموحة، مؤكدين أن المدينة تُمثل نموذجاً يُحتذى به في بناء المدن المستقبلية، ورافداً حقيقياً لدفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وأشادوا بالمشروع كنموذج يطبق لأول مرة بالسوق العقارية المصرية.
وتعدُ المدينة أول مدينة سكنية صديقة للبيئة، تجمع بين خبرات كبار المطورين العقاريين بمشروعٍ واحد، حيث كانت البداية بمشروع الدلتا الجديدة والذي يعدُ من أكبر المشاريع القومية، وله ثلاثة مصادر للري؛ ومنها تفريعة من نهر النيل تبدأ من فرع رشيد مروراً بمحور الشيخ زايد، والذي يمرُ من قلب المدينة ، حيث إن هذا المجرى المائي يتراوح عرضه داخل المدينة بين ٥٠ إلى ٢٤٠ متراً.
وتقع المدينة على مساحة تقارب ٦,٨ مليون م2، حيث تحتوي على أكثر من 20 ألف وحدة سكنية متنوعة، بالإضافة إلى إجمالي مساحات لأنشطة إدارية وتجارية وخدمية تصل إلى حوالي مليون م٢، تُلبي متطلبات الحياة العصرية؛ ومنها: مراكز تجارية، وفنادق عالمية، وجامعات دولية، ومستشفى، ومدينة إعلامية، وأندية رياضية عالمية، بينما تحتل المسطحات المائية حوالي ٢٠% تقريباً من مساحة المدينة، في حين تُمثل المساحات الخضراء نحو 30% من المخطط العام، مما يعكس تناغماً فريداً من نوعه.
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا