«المعاشات»: 60 شراكة تُحدث نقلة نوعية في تقديم خدماتنا الحكومية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أبوظبي/ وام
أبرمت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أكثر من 60 شراكة استراتيجية في السنوات العشر الماضية، وكان من نتائج هذه الشراكات تقديم سلسلة من الخدمات الشاملة والمتكاملة التي أسهمت في بلورة نظام معاشات وتأمينات اجتماعية أكثر انسيابية وفاعلية لأصحاب العمل والمتعاملين على حد سواء، وذلك في إطارجهود حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع.
وأضافت الهيئة: أن هذه الشراكات ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل من خلال تقديم خدمات حكومية تعتمد على التفاعل المباشر بين الهيئة وشركائها بما يتوافق مع منهجية ورؤية العمل الحكومي في دولة الإمارات التي تبنت نماذج عمل ابتكارية متنوعة في الفترة الأخيرة تضمنت على سبيل المثال أعمال المسرعات الحكومية، وخدمات المشاريع التحولية، ومنظومة التميز الحكومي “GEM 2.0”، الأمر الذي عزز تنافسية الدولة على مستوى العالم.
وقبل إطلاق منصة معاشي، عززت الهيئة نهجها الاستباقي في تقديم الخدمات من خلال دمج الخدمات مع 23 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وكان من نتائج ذلك تقديم خدمات ذات طابع استباقي دون مشاركة المتعامل الذي أصبح يحصل على الخدمات بشكل أسرع يحظى من خلالها بتجربه شاملة ومتكاملة دون تدخل منه وبالاعتماد فقط على الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والهيئة.
وكان من مظاهر هذا التعاون على سبيل المثال في مرحلة سابقة أن تمكنت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية في وزارة «اللا مستحيل» من تقديم خدمة تحديث بيانات المتقاعدين من كبار المواطنين فوق سن الـ«60» عاماً والنساء المستحقات للمعاش التقاعدي من الأرامل أو غير المتزوجات بشكل استباقي دون طلب الخدمة أو حاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة التابعة للهيئة، الأمر الذي سهل على المواطنين الحصول على هذه الخدمة بيسر وسهولة واختصر عليهم الجهد والوقت.
ورغم بساطة هذه الخدمة إلا أنها احتاجت لعقد عدد كبير من الشراكات مع جهات عدة تمثلت في وزارة العدل، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومحاكم دبي، ودائرة القضاء - أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الصحة أبوظبي، وشرطة دبي، الأمر الذي يوضح حجم الجهود المبذولة لتقديم خدمة استباقية واحدة، حيث يبقى الأثر الإيجابي لهذه الخدمة كبيرا مقارنة بالجهود المبذولة لتنفيذها وذلك لارتباطها بفئة مهمة تحرص الدولة ومؤسساتها على تعزيز جودة حياتها.
وتعزز هذه الشراكات التي أبرمتها الهيئة بشكل مباشر الرؤية الاستشرافية للحكومة نحو المستقبل وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، من خلال تبني مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات بالاعتماد على الاستباقية المترابطة والجاهزية للمستقبل والمرونة والابتكار والاستشراف والتجديد والرشاقة والشراكة والتكامل. وهي مصطلحات في الواقع تمثل جوهر منظومة التميز الحكومي التي تعكس الإلمام بالمتغيرات التي تحيط بعالمنا وإدراكاً لما يجب أن يكون عليه مستوى الأداء الحكومي في تقديم الخدمات لاستمرار تعزيز التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وكان تبادل البيانات هو القاعدة الرئيسية التي بُنيت عليها أغلب الشراكات التي عقدتها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات، وقد أسهمت هذه الشراكات بشكل كبير في تعزيز جهودها لإطلاق منصة معاشي، والتي تُعد نقطة انطلاق نحو الاستمرار في تطوير وتحسين الخدمات التأمينية بشكل مستدام.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المعاشات الإمارات هذه الشراکات
إقرأ أيضاً:
اليوسف والسبتي يتفقدان جودة الخدمات الحكومية في "العريمي بوليفارد"
مسقط- الرؤية
قام معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومعالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، اليوم، بزيارة ميدانية إلى صالة منصة عُمان للأعمال التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ومركز بنك الدم التابع لوزارة الصحة في مجمع العريمي بوليفارد التجاري.
وتأتي هذه الزيارة المشتركة في سياق الجهود الحكومية الهادفة إلى الارتقاء بخدمات المراجعين وتسهيل الإجراءات، وذلك عبر تبنّي حلول رقمية متقدمة وتوفير بيئات عمل حديثة تسهم في تقديم تجربة خدمية متكاملة للمواطنين والمقيمين ورواد الأعمال.
وخلال الزيارة، اطّلع معالي الوزيرين على مستوى الخدمات الحكومية المقدمة في صالة خدمات المراجعين التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وانسيابية الإجراءات المتبعة، والأنظمة الرقمية الداعمة لإنجاز المعاملات، كما استمعا إلى فرق العمل حول أبرز التحديات والفرص الممكنة لتحسين جودة الخدمات، فيما تعرّفا كذلك على أحدث التطويرات في منصة "عُمان للأعمال"، ومن أبرزها تطوير خدمة نقل ملكية السجل التجاري عبر تقنية التوثيق المرئي، التي تتيح للمستثمرين إتمام إجراءات نقل ملكية السجل التجاري دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، بما يعزز سهولة الوصول للخدمات ويرفع كفاءة الإنجاز ويوفّر الوقت والجهد على أصحاب الأعمال، مع ضمان أعلى مستويات التحقق والأمان.
وشهدت الزيارة كذلك التدشين التجريبي لخدمة “وأنت في مكانك” وهي خدمة مبتكرة تهدف إلى تمكين المستفيدين من إنجاز خدماتهم عن بُعد وبشكل مباشر مع موظفي الوزارة عبر الاتصال المرئي، وفق شروط وضوابط، والحصول على التوجيه والدعم في مكانهم سواء من البيت أو مكاتب العمل بهدف رفع مستوى سهولة الوصول للخدمات الحكومية وتقديم تجربة خدمية مبتكرة تعتمد على التفاعل المباشر، وتتيح للمستفيدين إنجاز العديد من خدمات الوزارة عبر الاتصال المرئي دون الحاجة للحضور إلى مواقع تقديم الخدمة، وإتاحة بيئة إلكترونية داعمة تعزز جودة الخدمة وكفاءة الأداء المؤسسي، وتقلل من الوقت والجهد، وكذلك تقدم الخدمة خيارات متعددة للمستخدمين، تشمل المتابعة وإنجاز المعاملات، والاستفسارات، والدعم الفني، وإرشاد المستفيدين في إجراءات الوزارة باستخدام التواصل المرئي مباشرة بين الموظف والمراجع، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمة وتحسين تجربة المراجعين.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني، مدير عام التخطيط ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الوزارة ماضية في تنفيذ خارطة طريق رقمية طموحة تهدف إلى تعزيز تكامل الأنظمة وتطوير الإجراءات بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة، وأضاف أن إدخال خدمات مبتكرة مثل خدمة نقل ملكية السجل التجاري عبر التوثيق المرئي وخدمة "وانت في مكانك" يأتي ضمن منظومة متكاملة للتحول الرقمي ترتكز على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق لإنهاء المعاملة، لدعم بيئة الأعمال وتحسين التجربة الحكومية الشاملة.
وتقدّم الصالة مجموعة واسعة من الخدمات تشمل متابعة وإنجاز المعاملات، وخدمات المكتب الوطني للملكية الفكرية، ومركز خدمات الاستثمار، وخدمات السجل التجاري، والاستفسارات، والخدمات الذاتية، وذلك ضمن ساعات عمل تمتد من الأحد إلى الخميس من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً.
من جانبه أكد أحمد بن سالم الراسبي، مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ومشرف مشروع منظومة تحسين خدمة العملاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذه الزيارة تعكس الدعم الحكومي المباشر لتطوير منظومة خدمة العملاء، حيث يهدف المشروع إلى توحيد قنوات الخدمة وتعزيز تجربة المراجع عبر حلول رقمية مبتكرة، وأضاف أن إدخال خدمات نوعية مثل خدمة نقل ملكية السجل التجاري عبر التوثيق المرئي والتدشين التجريبي لخدمة " وانت في مكانك" يمثل خطوة مهمة نحو تسهيل إجراءات الأعمال ورفع كفاءة الأداء، لافتًا إلى أن الفريق يعمل على توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتطوير بيئات خدمة متكاملة تواكب تطلعات المستفيدين.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير القنوات الخدمية، فيما تعمل وزارة الصحة على توسيع نطاق الصالات الخارجية وتطوير خدماتها لضمان تقديم خدمات سريعة وفعّالة تلبي احتياجات المراجعين وفق أعلى معايير الجودة.
واختتمت الزيارة بالتأكيد على مواصلة تحسين الصالات الخدمية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، بما يحقق أفضل مستويات الأداء والاستجابة لتطلعات المستفيدين.