وزيرة التنمية المحلية تتابع مع "نهضة مصر" تحسين مستوى النظافة بالإسكندرية والقاهرة والقليوبية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا مع حسام إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور المهندس أحمد عاطف مدير الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات الصلبة بالوزارة و عمرو بشير مدير إدارة تنمية الأعمال والعلاقات العامة بشركة نهضة مصر.
وشهد اللقاء متابعة جهود شركة نهضة مصر في القيام بخدمات جمع ونقل ورفع المخلفات البلدية الصلبة وكنس ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات على مستوى محافظة الإسكندرية بالكامل وفقاً للعقود المبرمة بين الشركة والمحافظة، وكذا القيام بخدمات جمع ونقل ورفع المخلفات في أحياء شرق شبرا الخيمة وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص بالقليوبية وأحياء المعصرة وحلوان بمحافظة القاهرة.
ومن جانبها وجهت وزيرة التنمية المحلية الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة بالبدء في القيام بجولات ميدانية بالتعاون مع وزارة البيئة والمحافظات لمتابعة سير العمل في المناطق والأحياء المتعاقد عليها بين المحافظات وشركات القطاع الخاص الوطنية في إطار منظومة المخلفات الصلبة والتأكد من تطبيق الخطط التشغيلية الموضوعة من جانب الشركات وحل أي مشكلات يتم رصدها في مستوي خدمة النظافة والتواصل مع الشركات لسرعة حلها بما يحقق رضا المواطنين عن تلك الخدمة.
ومن جانبه، أكد رئيس شركة نهضة مصر، على التزام الشركة بالعمل على تحقيق تطلعات الحكومة و المحافظات والمواطنين في توفير بيئة صحية نظيفة، وبذل المزيد من الجهود من جميع العاملين بالشركة للارتقاء بمنظومة النظافة في محافظات الإسكندرية والقليوبية والقاهرة.
وعرض حسام الدين إمام لعدد من التحديات التي تواجه عمل الشركة في المحافظات الثلاثة خلال الفترة الماضية والتي سيتم التغلب عليها بالتعاون مع الوزارة والمحافظات للعمل بروح الفريق الواحد مع تضافر الجهود من قبل جميع الأطراف لتحقيق مستويات النظافة المطلوبة لخدمة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارية الجديدة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية منظومة المخلفات الصلبة منظومة المخلفات نهضة مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟