«تعود بالنفع على المجتمع».. وزير المالية السابق يشيد بالتشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أشاد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية الأسبق، بفكرة التشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، قائلاً: «فكرة جيدة تعود بالنفع على المجتمع».
وأوضح «جلال» خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المسئولية الأساسية ومهمة صياغة السياسات جميعها تقع على عاتق الحكومة وليس على القطاع الخاص.
وتابع الدكتور أحمد جلال: «مصلحة القطاع الخاص ليست بالضرورة أن تتوافق مع مصلحة المجتمع في جميع الأحيان، فقد تتفق حينًا وتختلف حينًا أخرًا».
وطالب وزير المالية الأسبق، بضرورة الاهتمام بفكرة الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والقطاعات الأخرى المختلفة، مشيرًا إلى أن استثمار الحكومة في قطاع العقارات يعد بمثابة «رأس مال ميت».
اقرأ أيضاًوزير المالية: إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق التسهيلات الضريبية فور صدور القوانين
وزير المالية: نستهدف رفع كفاءة المنظومة الجمركية لنمو وتنافسية الاقتصاد المصري
وزير المالية: نسعى إلى تحويل مصر لمركز إقليمى لإنتاج وتصدير الطاقة الجديدة والخضراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة القطاع الخاص قطاع العقارات قطاعات الزراعة قطاعات الصناعة قطاعات التجارة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
هل تعلم نظرية الحصان الميت؟.. «الدكتور أحمد الشعراوي» يناقش تداعيات أزمة الإنكار داخل المؤسسات الحكومية
استشاري الإدارة الاستراتيجية يكشف حقيقة الأحصنة الميتة داخل المؤسسات الحكومية والخاصة
أكد الدكتور أحمد الشعراوي، استشاري الإدارة الاستراتيجية والحوكمة والتميز المؤسسي، النائب الأول للأمين العام للاتحاد العربي للتطوير والتنمية - مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن الفشل في المؤسسات لا يمثل خطورة في حد ذاته، بل إن التمسك به ورفض الاعتراف به هو ما يوسع فجوة الوعي داخل المنظمات، ويحوله من قرار عارض إلى نظام متكامل.
وأوضح الشعراوي، في تصريحات له، أن هذا النمط من السلوك تجسده ما يعرف في أدبيات الإدارة المعاصرة بـ “نظرية الحصان الميت”، وهي استعارة تشير إلى أزمة عقلية الإنكار داخل الكيانات الحكومية والخاصة على حد سواء. وبيّن أن جوهر هذه النظرية يتمثل في القول: “إذا وجدت نفسك تركب حصانًا ميتًا، فإن أول ما يجب عليك فعله هو النزول عنه”، إلا أن الواقع يكشف عن ممارسات مخالفة، حيث تسعى بعض المؤسسات لتجميل الحصان أو تغيير الفارس أو تدريب الجثة، في محاولة لإنكار موت المشروع.
وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في توقف المشروع أو تراجع المبادرة، وإنما في عجز الإدارة عن الاعتراف بالتحول من القيمة إلى العبء، ومن الرؤية إلى الإصرار الأعمى على الاستمرار.
وأشار الشعراوي إلى أن التجربة الإدارية العربية تزخر بأمثلة للإنكار المؤسسي، ففي القطاع الحكومي تتكرر حالات المشاريع المتعثرة أو الأنظمة الإدارية التي استمرت لعقود دون إلغائها رسميًا، لتفادي اعتبار إعلان وفاتها فشلًا سياسيًا أو إداريًا.
وفي القطاع الخاص، وخصوصًا في الشركات العائلية، يتم التمسك بخيارات فقدت جدواها، حفاظًا على إرث المؤسس أو لتجنب إغضاب شريك نافذ، ما يؤدي إلى التضحية بالمستقبل من أجل الماضي.
وأضاف أن الإنكار يتحول من خيار فردي إلى عقل مؤسسي كامل، يتم فيه بناء هياكل تنظيمية لحماية القرار القديم، واختلاق أهداف فرعية لتبرير استمرار المشروع، واستحداث لجان لتثبيت الوضع القائم بدلًا من تقييمه.
وأوضح أن هذا السلوك يجد بيئة حاضنة في غياب مبادئ الحو كمة الرشيدة، حيث يؤدي غياب الرقابة المستقلة وتراجع ثقافة المساءلة، إلى قرارات مغلقة تعتمد على تقارير مُعدّة مسبقًا للإرضاء وليس للكشف عن الحقائق.
وأكد أن غياب الحو كمة لا يعني فقط غياب القانون أو الضوابط، وإنما غياب العقل النقدي داخل المؤسسة وفقدان القدرة على التقييم الذاتي.
وشدد الشعراوي على أن المؤسسات الساعية للتميز لا تقيس نجاحها بعدد المبادرات أو حجم النشاط، وإنما بمدى تحقيق الأثر القابل للقياس، لافتًا إلى أن جوهر نماذج التميز مثل EFQM أو Baldrige يكمن في طرح سؤال: “هل هذه المبادرة ما زالت تولد قيمة؟”، وإذا لم تكن كذلك، فلا مكان لها داخل مؤسسة رشيدة.
وأكد أن استمرار الأنشطة أو البرامج لمجرد وجودها سابقًا يتعارض مع مبادئ التميز، حتى وإن تم تغليفها بكلمات براقة أو ربطها بأسماء كبرى، مبينًا أن التميز يتطلب شجاعة التوقف لا مجاملة الماضي.
وأشار إلى أن المستقبل المؤسسي يرتبط باليقظة الاستراتيجية، التي لا تقتصر على رصد الاتجاهات، بل تشمل اتخاذ قرارات مصيرية قبل تحول الثغرات إلى انهيارات، موضحًا أن العديد من المؤسسات العربية لا توقف مشاريعها إلا بعد سنوات من النزيف وفقدان الموارد والحماسة.
وبيّن أن هذه اليقظة ليست مهارة تقنية بقدر ما هي قرار ثقافي داخل المؤسسة، يتطلب الرغبة في معرفة الحقيقة مهما كانت صعبة، بدلًا من تغليف الواقع باستبيانات داخلية أو مؤشرات أداء قابلة للتلاعب أو لجان بلا صلاحيات.
وقال الشعراوي إن الحصان الميت غالبًا ما يتحول إلى أيقونة داخل المؤسسات العربية، مشيرًا إلى أمثلة تشمل إدارات بلا مهام لكنها قائمة احترامًا لهيكل تنظيمي قديم، ومشاريع رقمية غير فعّالة تُحدّث شكليًا كل عام، وسياسات عامة تُعاد صياغتها دون مراجعة نتائجها، ومبادرات تدريب تتكرر بمسميات مختلفة دون تحقيق مردود حقيقي.
وفي المقابل، أشار إلى أن بعض المؤسسات الخاصة ترفض إغلاق خطوط إنتاج فاشلة أو إعادة هيكلة إداراتها العائلية أو دخول أسواق جديدة، خشية المساس بالوضع القائم، معتبرًا أن كل هذه المظاهر ليست سوى “أحصنة ميتة” يتم الإصرار على إطعامها رغم عدم قدرتها على الحركة.
وأكد أن النزول عن الحصان الميت لا يعني الفوضى، بل يمثل تحولًا مؤسسيًا نحو منظومة أكثر كفاءة وواقعية، مشددًا على ضرورة تفعيل مجالس الحوكمة بصلاحيات كاملة، وإجراء مراجعات دورية للأنشطة والمبادرات وفقًا للقيمة المضافة، وبناء ثقافة مؤسسية تشجع على التصحيح، وإنشاء وحدات استشراف ترتبط بالإدارة العليا، وفصل القرارات التشغيلية عن الانفعالات السياسية أو العائلية أو الشخصية.
واختتم الشعراوي بأن الاعتراف بالفشل ليس هزيمة بل بداية النضج، محذرًا من أن المنظمات التي لا تتخلى عن “الأحصنة الميتة” غالبًا ما تدفن نفسها معها، ومؤكدًا أن القرار الأصعب ليس إنهاء ما فشل، بل الاعتراف بأنه لم يعد يستحق الفرصة الثانية. وختم بقوله: “لا تطعموا الأحصنة الميتة، ولا تُنشئوا لها إدارات”.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات