برلماني: تعزيز إيرادات السياحة يتطلب تطوير استراتيجية اقتصادية شاملة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أوضح النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعزيز إيرادات السياحة يتطلب تطوير استراتيجية اقتصادية شاملة لدعم القطاع، الذي يُعد أحد أهم القطاعات القادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد المصري.
وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن إعلان الحكومة عن استهدافها الوصول بعدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030 يعكس أهمية هذا القطاع كرافد رئيسي للنمو الاقتصادي.
أكد النائب أن تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحة يتطلب تقديم حوافز استثمارية جذابة للشركات العاملة في القطاع، إلى جانب تقليل البيروقراطية التي تواجهها. كما شدد على ضرورة تعزيز الحملات الترويجية الدولية للاستفادة من الزخم العالمي حول التراث الثقافي والأثري المصري.
وأضاف الدسوقي أن تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، مثل تفعيل التأشيرة الإلكترونية، وتقديم عروض سياحية تنافسية من شأنه جذب شريحة أكبر من السائحين. وأكد على أهمية التركيز على السياحة المستدامة، للحفاظ على الموارد الطبيعية والأثرية التي تمثل جزءًا من الثروة الوطنية.
ودعا النائب الحكومة إلى زيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات تُعد عاملاً رئيسيًا في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.
واختتم الدسوقي حديثه بالتأكيد على أن السياحة المصرية تمتلك إمكانيات هائلة تؤهلها لتكون في صدارة الأسواق السياحية العالمية، إذا تم الاستفادة من الفرص المتاحة وإزالة المعوقات التي تواجه القطاع.
ومن جهته، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن حجم الاقتصاد الرقمي في مصر بلغ خلال الفترة الماضية 276 مليار جنيه، متابعا: نعمل على الوصول بالحركة السياحية في مصر لـ30 مليون سائح بحلول 2030.
وأشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم، إلى أن دور الحكومة هو مساعدة القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات نمو الاقتصاد المصري في كافة المجالات.
وأوضح نسعى لأن يشعر المواطن المصري بمردود الخطوات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية على تحسين مستوى معيشته، مشددا على أن أي قرارات سيتم التوافق عليها داخل "اللجان الاستشارية المتخصصة" سيتم تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الاقتصاد المصري إيرادات السياحة استراتيجية اقتصادية تحقيق معدلات نمو المزيد
إقرأ أيضاً:
«المطاعم السياحية» تصل لتسوية مع مصلحة الضرائب بشأن رسوم «ضريبة الملاهي»
سادت حالة من التفاؤل داخل القطاع السياحي بعد حل الأزمة التي كانت قائمة بين غرفة المطاعم السياحية ومصلحة الضرائب المصرية.
كانت الأزمة تتمحور حول رفض أعضاء غرفة المطاعم السياحية، إحدى الغرف الخمسة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، حجم النسبة المُحصلة من رسوم ضريبة الملاهي.
وبعد شكاوى عديدة من أصحاب المنشآت السياحية وعقد اجتماعات مع ممثلين من مصلحة الضرائب المصرية بشأن التوصل لحلول وسط لحجم النسبة المُحصلة، والتي يري فيها أصحاب المنشآت السياحية جورا بسبب حجم النسبة، استطاعت لجنة السياحة الترفيهية بغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة محمد فتحي، عضو مجلس إدارة الغرفة، أن تتوصل إلى اتفاق أخير بين الغرفة والمصلحة نجُم عنه معالجة الشكاوى المزمنة المتعلقة بنسب ضريبة الملاهي، حيث تم التوافق على تقييم كل منشأة بحسب نشاطها وحجم فعالياتها، وهو ما اعتبره العاملون في القطاع خطوة إيجابية لحل أزمة كانت تؤرقهم لسنوات.
وفي سياق متصل، كشف رئيس اللجنة عن مراجعة مرتقبة للرسوم التي تفرضها نقابة الموسيقيين على المطاعم السياحية، والتي اشتكى منها عدد كبير من أصحاب المنشآت.
ومن جانبه أبدى نقيب الموسيقيين تفهما واستجابة لطلبات الغرفة بشأن مراجعة هذه الرسوم بما يضمن التوازن بين حقوق النقابة وظروف عمل المطاعم.
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
فتح باب اعتراضات المرشحين في انتخابات «الغرف السياحية».. الجمعة
«الغرف السياحية» توضح عقوبات الحج بدون تصريح
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة