مفاجأة الصباح.. وقف إصدار قانون معاقبة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
صوت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، على عرقلة مشروع قانون يقوده الجمهوريون يهدف إلى فرض عقوبات على مسئولين من المحكمة الجنائية الدولية، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.
سعى مشروع القانون إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء في كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت اللذين اتهمتهما المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب أثناء وبعد 7 أكتوبر 2023.
ويستهدف التشريع، الذي وافق عليه مجلس النواب في التاسع من يناير، أي أجنبي متورط في التحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة مواطنين أمريكيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك إسرائيل.
وانتقد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون قرار المحكمة الجنائية الدولية، زاعمًا أن مساواة القادة الإسرائيليين بحماس أمر "تجاوز للحدود".
كان الديمقراطيون قلقين من أن معارضة مشروع القانون قد تفسر على أنها معادية لإسرائيل، فقاموا بتداول الأمر على نطاق واسع قبل اتخاذ أي إجراء.
وفي نهاية المطاف، لم يصوت لصالح هذا الإجراء سوى السيناتور جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا، وهو من أشد المؤيدين لإسرائيل.
وكانت النتيجة النهائية للتصويت 54 أمام 45، وهو ما يقل عن الأصوات الستين المطلوبة للمضي قدما في مشروع القانون.
وأعرب زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر عن معارضته لمشروع القانون قبل وقت قصير من التصويت عليه، ووصفه بأنه "مصاغ بشكل سيئ ومثير للمشاكل بشكل عميق".
وانتقد شومر الجمهوريين لرفضهم إجراء تغييرات طفيفة على التشريع الذي كان من الممكن أن يضمن دعم الديمقراطيين.
دافع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان مؤخرا عن قراره بإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، مؤكدًا أن إسرائيل لم تبذل "أي جهد حقيقي" للتحقيق بشكل مستقل في ارتكابها جرائم حرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية الجمهوريون مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطيون يوآف جالانت المزيد المحکمة الجنائیة الدولیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
بوسي أمام المحكمة.. كل ما يجب معرفته عن عقوبة الشيكات غير المسددة
تستكمل محكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، نظر معارضة الفنانة بوسي على ثلاثة أحكام قضائية صادرة ضدها في قضية شيكات بدون رصيد.
ويثير هذا الملف اهتمام المواطنين بالبحث عن عقوبات إصدار شيك بدون رصيد وفقًا لقانون التجارة، حيث نص القانون على:
الحبس أو غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب عمدًا أي من الأفعال التالية:
إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف
استرداد الرصيد أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح لا يكفي لسداد قيمته.
إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات القانونية.
تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية لمنع صرفه
كما يعاقب القانون من ظهر له شيك ناقل للملكية أو سلمه لحامله مع علمه بعدم وجود مقابل كافٍ بنفس العقوبة. وفي حال تكرار الجريمة خلال خمس سنوات من حكم نهائي، تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف جنيه.
وأوضحت المادة القانونية أنه يمكن للمجني عليه أو وكيله طلب إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة أو المحكمة، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، حتى لو صدر الحكم نهائيًا، كما تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء التنفيذ.
إحذر من عقوبة الشيك بدون رصيد في مصرإذا كنت تتساءل على ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في مصر، فإنه وفقًا للمواد (534 – 539) من قانون التجارة، فإنه ينص على:
ـ الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من ارتكب جريمة الشيك بدون رصيد.
ـ الغرامة على المستفيد الذي حصل بسوء نية على شيك بدون رصيد لا تتجاوز ألف جنيه.
ـ الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من ادعى تزوير شيك بسوء نية وحكم عليه بعدم صحة هذا الادعاء.
ـ نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في مجلة الأحكام التي يصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، متضمّنًا اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة الصادرة ضده.
ـ تطبيق العقوبة على كل من يرتكب الجريمة خارج مصر إذا تعلق بشيك مسحوب على بنك مصري، حتى لو لم تكن الجريمة معاقبًا عليها في الدولة التي وقع فيها الفعل.