المجلس القومي للطفولة والأمومة ينظم ندوة بعنوان (دور الإنترنت في حياة الطفل)
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة ندوة تحت عنوان (دور الإنترنت في حياة الطفل)، وذلك على هامش مشاركته بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56.
وأشارت الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن الندوة تهدف إلى نشر الوعي وتشكيل الهوية الوطنية للطفل، مؤكدة أن الإنترنت يمكن أن يكون وسيلة للتعلم، لكنه قد يؤثر سلباً على صحة الطفل وتحصيله الدراسي، وقد يعرضه لبعض المخاطر تؤثر عليه نفسياً أو تهدد حياته، لذا، فإن للأسرة دور هام في تقليل فترات استخدام الأطفال للإنترنت في السنوات الأولى، ومتابعة المحتوى الذي يتعرضون له، وإبلاغ خط نجدة الطفل (16000) بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عند مواجهة الطفل أي مخاطر للتدخل لحمايته.
وأوضح المهندس زياد عبد التواب، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي أن الإنترنت جزء أساسي من الحياة، ويتنامى دور الذكاء الاصطناعي بحياتنا، مما يتطلب اهتمام الدولة بالقوانين والتشريعات والاستراتيجيات التي تضمن حماية الدولة والمواطن من المخاطر المحتملة نتيجة استخدام الإنترنت، مؤكدًا على أهمية الأمن السيبراني في الحماية من مخاطر الإنترنت مع التأكيد على أهمية الاستخدام الرشيد حتى لا نقع فريسة للتصيد والاحتيال من خلال الإنترنت، مع ضرورة عدم الإفصاح بأية معلومات شخصية والحفاظ على سرية البيانات حفاظاً على أنفسنا وبلدنا.
كما تحدث المهندس طارق سعد، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لنظم المعلومات والتحول الرقمي، عن مخاطر الإنترنت على الأطفال وضرورة الاهتمام بالجانب الاجتماعي والتربية الإيجابية لتجنيب الأطفال المخاطر السلبية نتيجة استخدام الإنترنت، مؤكدًا على أهمية تقديم الدعم النفسي للأطفال الذين تعرضوا للمخاطر نتيجة استخدام الإنترنت مع رفع وعي الأسر بكيفية التصدي لمخاطر الانترنت وحماية أطفالهم، مع الاستفادة من دور الرائدات المجتمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي في توجيه رسائل عن مخاطر الإنترنت ضمن الرسائل المقدمة للأسر.
وأكدت المهندسة هدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، أن الوزارة حريصة على متابعة كافة التطور التكنولوجي المستمر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأن الوزارة تتبنى استراتيجية للتحول الرقمي لمواكبة التقدم العالمي الحالي، مشيرة الى أن نشر مبادرة المواطنة الرقمية لتمكين الأطفال والشباب التعامل مع الفضاء الرقمي بأمان وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ويونيسيف، إضافة إلى تشكيل لجنة وطنية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت والتصدي للجرائم التي قد يتعرضون لها بمشاركة كافة الجهات المعنية. كما تهتم الوزارة بالعمل على نشر التوعية والتدريب على التعامل الآمن مع الانترنت والأمن السيبراني.
وصرح اللواء محمود الرشيدي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن المعلومات الأسبق، بأن هناك العديد من الجرائم التي حدثت في المجتمع المصري ضد الأطفال نتيجة انشغال الأسرة عن الأولاد وتركهم فريسة للإنترنت وأن مباحث الإنترنت تقوم بدور كبير لحماية المواطنين والأطفال، مؤكدًا على ضرورة تضمين الاستخدام الآمن للإنترنت ومحو الأمية الرقمية في المناهج التعليمية إضافة إلى أهمية دور الإعلام بالتوعية. كما تقوم وزارة الداخلية من خلال مباحث الإنترنت بمواجهة أي أنشطة ضارة من خلال الإنترنت واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال من يهددون أمن وحياة المواطنين وخاصة الأطفال.
وأشار الدكتور نور أسامة إلى أهمية الحفاظ على الطفل من المخاطر التي قد تواجهه وخاصة المخاطر والتهديدات الإلكترونية باعتباره أهم الموارد البشرية التي تبنى مستقبل الأوطان والاستثمار الحقيقي للدول.
وأكدت الدكتورة سلمى الفوال، مدير برنامج حماية الطفل بمنظمة يونسيف مصر، ضرورة التركيز على تعليم الأطفال استخدام الجوانب الإيجابية للإنترنت وتقليل المخاطر التي يتعرضون لها وأهمية التصدي للأمية الرقمية ورفع المهارات الرقمية للأطفال، إضافة لدور الأسرة في حماية الطفل وإبلاغ للجهات المعنية للتدخل وحماية الطفل حال تعرضه لذلك.
وأوضحت أنه تم إعداد أدلة لأولياء الأمور بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف التوعية بمخاطر الإنترنت مع زيادة دور الإعلام في التوعية للأطفال من خلال رسائل بشكل مشوق ومناسب لهم.
وبنهاية الندوة تم فتح الباب للجمهور والأطفال المشاركين لتوجيه الأسئلة للمشاركين بالندوة والرد على استفساراتهم، ترأست الندوة الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين: المهندس زياد عبد التواب، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي)، المهندسة هدى دحروج، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، المهندس طارق سعد، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لنظم المعلومات والتحول الرقمي، اللواء/ محمود الرشيدي، مساعد أول وزير الداخلية لأمن المعلومات الأسبق، والدكتورة سلمى الفوال، مدير برنامج حماية الطفل بمنظمة يونسيف مصر)، كما شارك بالندوة الدكتور نور أسامة، والدكتورة حنان جرجس، أعضاء مجلس ادارة المجلس القومي للطفولة والأمومة. وحضر الندوة لفيف من زوار المعرض من الجمهور والأطفال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معرض القاهرة الدولي للكتاب المجلس القومي للطفولة والأمومة حياة الطفل المزيد الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات المجلس القومی للطفولة والأمومة مخاطر الإنترنت مستشار وزیر حمایة الطفل من خلال
إقرأ أيضاً:
مختصون: عدم استخدام كراسي الأطفال في المركبات يهدد سلامتهم
تسهم كراسي الأمان المخصصة للأطفال في المركبات بفاعلية في تقليل الإصابات أثناء الحوادث من خلال امتصاص جزء من قوة الصدمة وتوزيعها على جسم الطفل، مع إبقائه في وضعية آمنة تمنع تحركه أو تطايره داخل السيارة.
ورغم فاعليتها الكبيرة في توفير السلامة، لا تزال بعض العائلات تتهاون في استخدام هذه الكراسي داخل المركبات، متجاهلةً الأخطار الجسيمة التي قد تتهدد حياة الصغار عند وقوع الحوادث.
وأكد مختصون في مجالي الطب والقانون لـ«عُمان» أن هذا الإهمال يُعتبر سلوكًا خطيرًا يستوجب الانتباه والوقوف ضده، مشيرين إلى أن كراسي الأطفال تلعب دورًا حيويًا وفعالًا في الحد من الإصابات الخطيرة والوفيات.
وأوضح عمر بن أحمد السنيدي، أخصائي طب الأطفال في مستشفى جعلان بني بوعلي، أن تجاهل استخدام كراسي الأطفال داخل المركبات يعرض الصغار لمخاطر بالغة عند وقوع الحوادث، حيث قد يُقذف الطفل من السيارة بسبب وزنه الخفيف وقوة الاصطدام، أو يتعرض لإصابات بليغة جراء ارتطامه بالأجزاء الداخلية للمركبة. وأضاف أن استخدام أحزمة الأمان المصممة للبالغين لا يوفر الحماية الكافية للأطفال، وقد يؤدي إلى إصابات في الرقبة أو البطن أو العمود الفقري، نتيجة لعدم ملاءمتها لحجم الطفل.
وأكد السنيدي أن الكراسي المواجهة للخلف تحمل أهمية خاصة، إذ تقلل بشكل ملموس من إصابات الرأس والعنق عند الرضع والأطفال الصغار، حيث إن دراسات طبية عدة تدعم هذه الفعالية، من بينها بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) التي توضح أن استخدام كراسي السيارة يقلل من خطر الوفاة بنسبة 71% لدى الرضع و54% لدى الأطفال الصغار. كما أشارت دراسة نُشرت في مجلة طب الأطفال الأمريكية إلى أن استخدام الكراسي يقلل من الإصابات الخطيرة بنسبة 82% مقارنة بالأطفال غير المحميين.
وبيّن السنيدي أن استخدام الكرسي يجب أن يبدأ منذ لحظة مغادرة المستشفى بعد الولادة، مع اختيار النوع الملائم حسب عمر الطفل ووزنه. فالكرسي المواجه للخلف يُستخدم من الولادة وحتى عمر السنتين، ويليه الكرسي المواجه للأمام حتى عمر 7 سنوات، ثم كرسي الرافع حتى عمر 12 عامًا أو حتى بلوغ الطفل طول 145 سم، بعدها يمكن الاعتماد على حزام الأمان مباشرة. وأكد ضرورة استمرار استخدام كراسي الأطفال حتى سن 12 عامًا أو حتى يصل الطفل إلى الطول المناسب، لضمان حماية كاملة أثناء التنقل.
كما تطرق السنيدي إلى بعض المفاهيم الخاطئة الشائعة بين أولياء الأمور، مثل الاعتقاد بأن الحذر أثناء القيادة يغني عن استخدام الكرسي، أو أن الطفل يرفض الجلوس فيه، أو أن المسافات القصيرة لا تستدعي استخدامه. وأوضح أن الإمساك بالطفل باليد أثناء القيادة لا يوفر أي حماية في حال وقوع التصادم، وأن أغلب الحوادث تحدث بالقرب من المنزل، ما يؤكد أهمية التزام قواعد السلامة دائمًا.
ورأى السنيدي أن للأطباء والمؤسسات الصحية دورًا محوريًا في تعزيز الوعي المجتمعي، من خلال التوعية المباشرة خلال زيارات المتابعة، ونشر المطويات والمواد التثقيفية، وتنظيم الفعاليات التوعوية بالتعاون مع المدارس والمراكز المجتمعية، إلى جانب التنسيق مع وسائل الإعلام لإبراز أهمية هذا الموضوع الحيوي.
وختم عمر بن أحمد السنيدي حديثه بالتأكيد على أهمية تطبيق القوانين المتعلقة باستخدام كراسي الأطفال بصرامة، موضحًا أن الرقابة وفرض الغرامات على المخالفين يسهمان في رفع مستوى الالتزام، وأن تجارب عدة دول أظهرت تراجعًا ملحوظًا في نسب وفيات الأطفال بعد تطبيق قوانين صارمة مصحوبة ببرامج توعوية فعالة.
الجانب القانوني
بدورها، أوضحت المحامية أمل بنت شهاب الزدجالية أن الإطار القانوني العام لحماية الطفل في سلطنة عمان يشمل البيئة المرورية ضمن واجبات الرعاية المنصوص عليها في قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014)، حيث يُلزم القانون الدولة والمجتمع والأسرة باتخاذ التدابير الوقائية التي تضمن سلامة الطفل، ومن ضمنها استخدام وسائل الحماية داخل المركبات.
وأوضحت أن الإخلال باستخدام مقاعد الأطفال أو أحزمة الأمان يُعتبر شكلاً من أشكال الإهمال التي تترتب عليها مسؤولية قانونية، حتى في حال عدم تحقق ضرر فعلي، إذ يُعد تعريض الطفل للخطر المحتمل مخالفة قانونية صريحة. وأكدت أن القانون يحمل أولياء الأمور ومقدمي الرعاية المسؤولية الكاملة حال وقوع أذى ناجم عن الإهمال، وقد تصل العقوبات إلى الحبس أو الغرامة أو كلاهما، وفقًا لجسامة الفعل ونتيجته.
وتناولت المحامية العلاقة بين قانون الطفل وقانون المرور، مشيرة إلى أن التكامل التشريعي بينهما لا يزال محدودًا، إذ لا تتضمن مواد قانون المرور نصوصًا مباشرة تربط بينه وبين قانون الطفل، رغم اشتراك القانونين في المبادئ العامة المتعلقة بحماية الطفل. وأكدت وجود حاجة ماسة إلى تعديلات قانونية تلزم باستخدام مقاعد الأطفال وتفرض عقوبات واضحة، مع دعم ذلك بأدوات رقابية فعالة لضمان التنفيذ العملي لهذه الالتزامات. وأضافت أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق السائق أو ولي الأمر بشكل مزدوج، فهي مدنية في حال حدوث الضرر، وجنائية في حالات الإهمال الجسيم أو الإصابات الجسدية أو الوفاة. وأشارت إلى أن الإصابة الناتجة عن الإهمال تُعتبر إيذاءً غير مباشر وتندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل وقانون الجزاء العُماني.
وترى الزدجالية أن العقوبات القانونية تختلف حسب طبيعة الإهمال ونتيجته، وقد تشمل الغرامة أو الحبس، لكنها قد لا تكون رادعة بما فيه الكفاية، مما يستدعي مراجعة هذه العقوبات وتشديدها لتحقيق أثر وقائي أكبر.
وقدمت أمل الزدجالية مجموعة من التوصيات القانونية لتعزيز الحماية، منها: تعديل قانون المرور لإدراج نصوص تلزم باستخدام وسائل الحماية، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، وإنشاء قاعدة بيانات لرصد المخالفات المتكررة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية لتنفيذ حملات التوعية والتفتيش.
وأكدت ضرورة إدراج مواد ملزمة في قانون المرور تُجسّد ما جاء في قانون الطفل، إلى جانب تعزيز الوعي القانوني عبر برامج تثقيفية، وإدراج مفاهيم السلامة ضمن المناهج التعليمية، وتفعيل دور الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم دورات تدريبية في المؤسسات الصحية والتعليمية بالتعاون مع الجهات المختصة.
تجارب أولياء الأمور
من جانبه، أكد يعقوب البلوشي أن استخدام كرسي الأطفال في السيارة ليس رفاهية أو خيارًا ثانويًا، بل ضرورة لا يمكن التهاون فيها كأب، مشيرًا إلى أن أول ما يشغل باله عند ركوب السيارة هو تأمين سلامة طفلته، معتبرًا كرسي السيارة أحد أهم وسائل الحماية التي يمكن اللجوء إليها للحد من مخاطر الطريق.
وأضاف البلوشي أنه منذ ولادة طفلته حرص على شراء كرسي ملائم لعمرها ووزنها، موضحًا أنه اطلع على العديد من التوصيات والمواصفات، وزار محلات مختلفة للتأكد من جودة الكرسي الذي سيؤمن حماية فعالة لطفلته ويمنحها الراحة في آن واحد. وأكد أن الكرسي يوفر لها أفضل حماية ممكنة من الحوادث المفاجئة، التي لا يمكن توقعها، مشيرًا إلى أن الحذر أثناء القيادة لا يكفي، فمهما كان السائق حذرًا، لا يستطيع السيطرة على أخطاء الآخرين في الطريق، لذا فإن وجود الكرسي يقلل احتمال الإصابات الخطيرة بنسبة كبيرة، وهذا سبب كافٍ لتبنيه كعادة يومية لا نقاش فيها.
وأوضح البلوشي أن الفرق في مستوى الأمان والراحة أصبح واضحًا منذ بدء استخدام المقعد، حيث لاحظ أن طفلته تجلس بثبات ولا تتحرك بشكل مفرط، مما يمنحه شعورًا أكبر بالطمأنينة أثناء القيادة. ورأى أن الوعي المجتمعي ما زال غير كافٍ، حيث لا تزال بعض الأسر تحمل أطفالها في أحضانهم أو تتركهم يتحركون بحرية داخل السيارة، وهو أمر خطير للغاية.
وتحدث البلوشي عن بعض التحديات التي تواجهه في الالتزام باستخدام المقعد، خصوصًا عند التنقل لمسافات قصيرة أو في حال وجود أكثر من مركبة في المنزل، مما يصعب نقل المقعد بين السيارات، إضافة إلى رفض بعض الأطفال الجلوس فيه وبكائهم المستمر. وأكد أن تعويد الطفل على استخدام المقعد منذ سن مبكرة يساعد كثيرًا على تقبل الأمر.
وأشار إلى أن البعض يعتقد أن استخدام الكرسي مبالغ فيه أو مرهق، لكنه يؤمن أن دقيقتين إضافيتين لتثبيت الطفل في كرسيه يستحقان كل هذا العناء، لأن الأمان لا يُؤجل، وراحة البال لا تُقدر بثمن.
من جهته، أشار عبدالله المقبالي إلى أنه لم يستخدم كرسي الأطفال في السيارة سابقًا، موضحًا أن قراره لم يكن نابعًا من التجاهل، بل من ظروف وتجارب شخصية متراكمة. وأوضح أنه لم يشعر في السابق بضرورة استخدام الكرسي، خاصة وأن جيله من الآباء تعود على حمل الأطفال أو جلوسهم بجانبهم في السيارة دون مشاكل، مع غياب ثقافة الكراسي الخاصة آنذاك، ولم يسمع عن أضرار مباشرة ناجمة عن ذلك، مما جعل لديه قناعة ضعيفة بأهمية الكرسي.
وبيّن المقبالي أنه مع مرور الوقت أصبح من الصعب دمج الكرسي ضمن الروتين اليومي، خاصة وأن طفله رفض الجلوس فيه وعبّر عن ذلك بالبكاء والصراخ المستمر، ما جعل الرحلات متوترة وغير مريحة للجميع. من هنا، تحول الكرسي في نظره من وسيلة أمان إلى مصدر إزعاج.
وأضاف أن الجانب المادي له دور كبير في قراره، حيث تشكل الأسعار المرتفعة للكراسي الجيدة عائقًا حقيقيًا، خصوصًا للعائلات التي لديها أكثر من طفل. وأشار إلى وجود وفرة كبيرة في السوق، لكنها بدون جهة توجيهية موثوقة تساعد الأسر على اختيار الكرسي الأنسب، مما يتركهم في حالة تردد مستمرة.
وأكد المقبالي أنه يشعر بالخوف أحيانًا من المواقف المفاجئة على الطريق، حيث قد يضطر إلى استخدام المكابح بشكل مفاجئ، فيكون الطفل غير محمي جيدًا، وقد يصطدم بمقدمة السيارة أو يتحرك من مكانه، وهو أمر يقلقه بشدة. وأضاف أن هذا الشعور يجعل كرسي الأطفال ضرورة لا غنى عنها في السيارة.
وختم المقبالي بالتأكيد على ضعف الوعي المجتمعي حول أهمية كراسي الأطفال، مشددًا على الحاجة إلى حملات توعية أكثر واقعية وقريبة من الناس، لأن كثيرًا من الأسر لا تدرك بعد أهمية الكرسي، ولم تتكون لدينا ثقافة راسخة حول سلامة الأطفال داخل المركبة. وقال: "لو توفرت مبادرات مجتمعية لتوفير الكراسي بأسعار رمزية أو مدعومة، أو حتى مجانًا، سيكون لذلك أثر كبير، وسأكون من أوائل الذين يعيدون النظر في هذا الموضوع بجدية".
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف