القومى للمرأة ينظم دورة للقيادات الدينية عن مخاطر الختان والعنف ضد النساء
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومى للمرأة دورة تدريبية حول "دمج القيادات الدينية لمواجهة ختان الإناث ومناهضة العنف ضد المرأة" بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، استهدفت ١٠٠ قيادة دينية " أئمة وقساوسة وواعظات وراهبات " من ٢٧ محافظة، واستمر على مدار ثلاثة أيام بالقاهرة، وذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
أكدت " ياسمين زكريا"، مدير عام الادارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس على أن هذا التدريب يأتى تنفيذًا لتوصية اللجنة المؤقتة "سفراء ضد الختان" التى تهدف الى التعرف على مدى التطور المعرفى للقيادات الدينية في تناول قضية ختان الاناث بعد عامين من العمل مع المجلس في تنفيذ لقاءات التوعية التي تحمل مسمي "جلسات الدوار"، ومن محاورها الأساسية القضاء على ختان الاناث ، وذلك ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما يأتى التدريب استمرارا لحرص المجلس على اعداد قيادات دينيه قادرة علي مواجه جريمة ختان الاناث والقضاء عليها من خلال الوصول الى كافة القري والنجوع والكفور بجميع محافظات الجمهورية .
شارك فى التدريب الدكتور أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس ، المستشار أحمد النجار المستشار القانونى للوحدة ، سارة عزيز مدبرة و مؤسسة سيف كيدز ايجبت ، نهى مرسى رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع بالمجلس ، ايزيس حافظ الخبيرة فى شئون المرأة ، والاستاذ احمد جمعه المحامي بمكتب شكاوى المرأة ، الدكتور خالد حضر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، القس انطونيوس صبحى راعي كنيسة المنيل ، الدكتور أيمن حسونة مدرب تنمية بشرية والدكتورة ميرنا ميلاد بمؤسسة سيف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: يوم المرأة الإماراتية الشيخ
إقرأ أيضاً:
قبل إجراء الحكومة الأخير.. تعرف على الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومي للعقارات
تستعد وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، و وزارة العدل، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومي للعقارات .
حدد القانون ،الجهة المسئولة عن تحديد مكونات الرقم القومى للعقارات، حيث نص مشروع قانون الرقم القومي للعقار في مادته الثالثة على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية.
و تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.