الاقتصاد الألماني يعاني من أزمة وتخوفات من انكماش الناتج المحلي
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قال اتحاد الصناعات الألمانية امس الثلاثاء إن الاقتصاد الألماني يعاني من أزمة عميقة، إذ من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.1% هذا العام، ليتجه إلى تسجيل تراجع في النمو للعام الثالث على التوالي لأول مرة منذ إعادة توحيد البلاد.
وفي الوقت نفسه قال الاتحاد إن من المتوقع أن تسجل منطقة اليورو نمواً 1.
وقال بيتر ليبينجر رئيس اتحاد الصناعات الألمانية في برلين "الوضع خطير للغاية، إذ يعاني النمو في قطاع الصناعة على وجه الخصوص من انهيار هيكلي".
وفي تسعينيات القرن العشرين أُعيد توحيد ألمانيا الشرقية والغربية في دولة واحدة ذات سيادة.
وأثرت المنافسة المتزايدة من الخارج وارتفاع تكاليف الطاقة واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك الآفاق الاقتصادية الغامضة على الاقتصاد الألماني الذي انكمش في عام 2024 للعام الثاني على التوالي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الألمانية الاقتصاد الألماني الناتج المحلي الإجمالي المزيد
إقرأ أيضاً:
الضالع تحت قبضة الحزام الأمني: توحيد القرار الأمني ينهي فوضى النقاط العسكرية
في تحوّل أمني لافت يعكس جدية القيادة الجنوبية في فرض الاستقرار، تسلمت قوات الحزام الأمني، يوم السبت، زمام السيطرة الكاملة على جميع النقاط العسكرية والأمنية في محافظة الضالع، بما فيها النقاط الممتدة على الطريق الدولي الاستراتيجي بين عدن وصنعاء.
يأتي هذا الانتشار الواسع تنفيذًا مباشراً لتوجيهات رفيعة من المجلس الانتقالي الجنوبي، تهدف إلى توحيد القرار الأمني في المحافظة، وإنهاء التداخلات بين التشكيلات المختلفة التي لطالما شكلت عائقاً أمام التنسيق الفعّال.
وصف القائد أحمد قائد القبة، قائد قوات الحزام الأمني في الضالع، هذه الخطوة بأنها "نقلة نوعية" في العمل الأمني، مشيرًا إلى أنها ستعزز من الانضباط وتُحكم السيطرة على واحدة من أبرز النقاط الجغرافية حساسية، كونها تربط الجنوب بالعاصمة صنعاء.
وأكد القبة أن المهام الأمنية باتت الآن تحت مظلة موحدة هي قيادة الحزام الأمني، الأمر الذي من شأنه تسريع الاستجابة لأي تهديدات ورفع جاهزية القوات في مواجهة التحديات المتصاعدة.
الخطوة وُصفت بأنها لحظة مفصلية في طريق ترسيخ الاستقرار بالضالع، ورسالة واضحة بأن فوضى المهام الأمنية قد ولّت، وأن القادم أكثر صرامة في فرض الأمن وضبط النظام على طريق الجنوب.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية