قرار عاجل ضد جماهير فينورد قبل مواجهة «ليل» بدوري الأبطال
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أيد مجلس الدولة الفرنسي في باريس الحظر الذي فرضته وزارة الداخلية الفرنسية بعد استئناف مشترك قدمه نادي فينورد ومجموعة من مشجعيه في محاولة أخيرة لإلغائه.
وقررت السلطات الفرنسية منع مشجعي نادي فينورد الهولندي من السفر إلى ليل الفرنسي لحضور مباراته في دوري أبطال أوروبا، المقرر لها اليوم الأربعاء بسبب خطر اندلاع أعمال عنف بين المشجعين ورجال الأمن".
ورغم عدم وجود مواجهات سابقة بين فينورد وليل، أشارت وزارة الداخلية الفرنسية إلى حوادث عنف متكررة تتعلق بأنصار فينورد في فرنسا، بما في ذلك الاشتباكات في نانسي في عام 2006 وفي مارسيليا في عام 2022، مما أدى إلى اعتقالات وإصابات وأضرار كبيرة في الممتلكات.
وأضافت الوزارة أنه من بين 3600 مشجع لفينورد من المتوقع حضورهم إلى ليل، تم تصنيف 500 منهم على أنهم "عناصر خطيرة" وأن ألف مشجع بدون تذاكر قد يحاولون الدخول بالقوة أو إثارة مواجهات في شوارع ليل الضيقة رغم تخصيص 2600 مقعد فقط للنادي الزائر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا مارسيليا ليل دوري أبطال أوروبا المزيد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف كذب فيديو بني سويف حول القبض على شقيق مواطنة
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى مستخدمات الحسابات بقيام قوة أمنية بمديرية أمن بني سويف بإلقاء القبض على شقيقها وتفتيش منزله دون وجه حق والاستيلاء على متعلقاته الشخصية.
التحقيقات تنفي الادعاءات
وأكدت وزارة الداخلية أن الفحص المبدئي أظهر عدم صحة الادعاءات الواردة في الفيديو. وأوضحت أن حقيقة الواقعة تعود إلى يوم الثاني من الشهر الجاري، حيث تم ضبط مالك محل ملابس له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة بني سويف، على خلفية اتهامه في إحدى القضايا الجنائية.
وأشار البيان إلى أن عملية الضبط تمت وفق إجراءات قانونية مقننة، وضمن نطاق الشرعية، دون أي تجاوزات، وتم عرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.
اعتراف السيدة بالكذب
كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيدة الظاهرة في مقطع الفيديو، وبمواجهتها أقرت بأنها أدلت بادعاءات كاذبة حول الواقعة، وهو ما ساهم في تضليل الرأي العام.
إجراءات قانونية بحق المتورطين
أكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتورطين، وتقديمهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات وفق القانون.