مجلس جامعة سوهاج: ندعم ونؤيد موقف الرئيس في رفض تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلن مجلس جامعة سوهاج برئاسة الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في مستهل جلسته رقم ٢١٦ لشهر يناير ٢٠٢٥، عن دعمه وتأييده الكامل لموقف الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالرفض الصريح لمشروعات تهجير وتصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين علي ان الجامعة بكافة منسوبيها مصطفة خلف القيادة السياسية وتدعم فخامته في جميع الإجراءات والتدابير التي يتخذها، دعمًا للقضية الفلسطينية وحماية سيادة الدولة المصرية.
وأكد الدكتور حسان النعماني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن موقفه منذ فجر الأزمة المؤسفة في قطاع غزة، بأنه ضد تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، ولن نسمح أبداً المساس بالأراضي المصرية التي دفعنا فيها ثمناً غالياً من أجل مستقبل آمن للشعب المصري.
وخلال المجلس وجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي لإتاحته الفرصة أمام طلاب الجامعات لزيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب ال56 بالمجان وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل وصول الوفود الطلابية لزيارة المعرض.
وقال الدكتور حسان النعماني ان مجلس الجامعة وافق علي عدد من القرارات المهمة ومنها الموافقة علي قيام كل كلية من كليات الجامعة بتنظيم مؤتمر طلابي سنويًا تنشر أبحاثه فى مجلة الكترونية خلال الفصل الدراسي الثاني من كل عام، و الموافقة على اعتماد برنامج الجيولوجيا الهندسية ومواد البناء " برنامج خاص بمصروفات" بكلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة، والموافقة علي اعتماد لائحة الدبلوم المهنية في الميكروبيولوجيا التشخيصية بكلية العلوم.
وأضاف رئيس الجامعة ان المجلس وافق علي تخفيض تكلفة رسوم النشر للفلسطينين واليمنيين بنسبة ٥٠٪ بكل من المجلة التربوية لكلية التربية ومجلة شباب الباحثين في العلوم التربوية، والموافقة على إلزام الباحثين المسجلين لدرجتي الماجستير والدكتوراه بكلية التربية بالجامعة بنشر بحث واحد علي الاقل بإحدى مجلات كلية التربية .
وأوضح الدكتور حسان النعماني انه تم خلال المجلس الموافقة علي إعتماد لائحة الدراسات العليا بكلية التمريض، وتفعيل الدراسة بمرحلة الدراسات العليا والبحوث بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بنظام الساعات المعتمدة، واعتماد اللائحة المالية للنشر في المجلة المصرية لبحوث الإتصال والإعلام الرقمى بكلية الآداب
جدير بالذكر، أنه تم الموافقة على تعيين ٣ عضو هيئة تدريس في وظيفة أستاذ بكليتي الطب والزراعة، وعدد ٩ من أعضاء هيئة التدريس في ظيفة أستاذ مساعد بكليتي الآداب و الطب، وتعيين ٧ أعضاء هيئة تدريس بكليات التجارة، الطب والاثار في وظيفة مدرس، ومنح درجة الدكتوراة لعدد ٦ عضو هيئة تدريس بكليات التربية، والآداب، العلوم، الزراعة، و منح درجة الماجستير لعدد ١٦ عضو هيئة التدريس بكليات التربية، العلوم، الزراعة، الآداب، الألسن والاثار.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس جامعة سوهاج رئيس الجمهورية رئيس جامعة سوهاج رفض تهجير الفلسطينيين القيادة السياسية بوابة الوفد الإلكترونية الدکتور حسان النعمانی
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط