رئيسية مجلس الشورى تدين تصريحات ترمب بشأن تهجير أبناء غزة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الثورة نت|
عقدت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، وبحضور نائبي رئيس المجلس محمد الدرة وضيف الله رسام.
وأدانت اللجنة في الاجتماع الذي استهل بقراءة الفاتحة على روح عضو المجلس اللواء الدكتور محمد عبد الله الكبسي، تصريحات الرئيس الأمريكي ترمب بشأن تهجير أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
واعتبرت محاولات التهجير القسري لسكان غزة أحد أهداف عدوان الكيان الصهيوني والتي لم تتحقق نتيجة صمود ووعي الشعب الفلسطيني، والذي أكدته تلك المشاهد للعائدين من سكان غزة إلى منازلهم المدمرة.
واستنكرت اللجنة عدم التزام الكيان الصهيوني باتفاق إطلاق النار في غزة، وتعريضه حياة النازحين العائدين إلى منازلهم للخطر.. مشيدة بصمود وثبات الشعب الفلسطيني وما أظهره من صلابة في مواجهة الصلف الصهيوني.
واستهجنت قيام ما يسمى بوزير حرب العدو “يسرائيل كاتس” باقتحام مخيم جنين اليوم في انتهاكا صارخ للقانون والاتفاقيات الدولية، ومحاولة لإشعال الأوضاع في الضفة الغربية وارتكاب جرائم جديدة بحق الشعب الفلسطيني.
وطالبت اللجنة رابطة مجالس الشيوخ والشورى في إفريقيا والعالم العربي إلى إدانة التصريحات الأمريكية والعمل على الضغط في المحافل الدولية لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ورفض مخططات الكيان الصهيوني المدعومة من أمريكا وحلفائها الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها عددا من المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة بالمجلس ومستوى تنفيذ برامجها المدرجة ضمن خطة العام 1446هـ، واتخذت إزاءها القرارات المناسبة.
وأكدت على أهمية رفع وتيرة النشاط المجتمعي لأعضاء المجلس والعمل على تعزيز وحدة الصف لمواجهة المخططات والتحركات المشبوهة التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.
وكانت اللجنة استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس الشورى الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط