اجتماع لمناقشة تنظيم عمل وكالات السفر والسياحة في أمانة العاصمة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع للقطاع السياحي في أمانة العاصمة اليوم، آلية تنظيم عمل وكالات السفر والسياحة المعتمدة في المديريات وفقاً للشروط واللوائح القانونية.
واستعرض الاجتماع الذي ضم مسؤول قطاع السياحة بالأمانة إبراهيم الوزير ونائبه الطيب البخيتي ومديري وممثلي وكالات السفر والسياحة المعتمدة بمديريات الأمانة، الاشتراطات المنظمة لعمل الوكالات، وضرورة تقديم أو تجديد تراخيصها وتصحيح أوضاعها، وكذا الضوابط الكفيلة بحماية حقوق جمهور المسافرين وتحسين الخدمات.
وتطرق الاجتماع إلى الشكاوى التي يتلقاها قطاع السياحة بأمانة العاصمة ومنها فتح وكالات ومكاتب سفر بدون تراخيص.
وأكد الوزير أنه تم التعميم على فروع القطاع السياحي في المديريات بمتابعة الوكالات المخالفة والزامها بسرعة تصحيح أوضاعها واستيفاء الشروط المنظمة وأنه سيتم ضبط الوكالات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وشدد على كافة وكالات ومكاتب السفر الالتزام بالقانون والشروط المنظمة والتعامل مع المواطن بشفافيًة ومصداقيًة وتوفير جميع البيانات اللازمة بالمواقع الإلكترونية عن المعاملة ليتسنى للمواطن معرفة ومتابعة معاملته.
ولفت إلى أن قطاع السياحة وفروعه يتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين عن أي مخالفات.. داعيا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي وكالات غير مرخصة بما يضمن حماية حقوقهم.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية