ترامب يعتزم توقيع أوامر تنفيذية لترحيل الطلاب المتعاطفين مع “حماس”
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
يمانيون../
أعلن البيت الأبيض اليوم الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستلغي تأشيرات الطلاب لجميع “المتعاطفين مع حماس في الجامعات” في إطار ما وصفه بـ”مواجهة التطرف في الحرم الجامعي.
ونقلت قناة ” فوكس نيوز” الأمريكية عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت في مقابلة لها القول: “إن ترامب سيوقع قرارين تنفيذيين يتعلقان بالمدارس ومعاداة السامية”.
وأوضحت أن “أحد القرارين سيوقف تمويل المدارس الحكومية التي تدعم نظرية العرق النقدية وغيرها من القضايا المثيرة للجدل في مناهجها التعليمية، بينما سيركز القرار الثاني على مكافحة معاداة السامية”، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.
ونقلت وكالة أنباء “رويترز” عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله: إن الأمر التنفيذي الذي سيوقعه ترامب يتضمن إجراءات صارمة ضد الطلاب الأجانب الذين يشاركون في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، كما يتوعد بترحيل غير الأمريكيين المقيمين الذين أبدوا تعاطفا مع حركة “حماس”.
وجاء في نص القرار أن “ترامب سيوجه وزارة العدل بملاحقة التهديدات الإرهابية وأعمال الحرق والتخريب والعنف التي تستهدف اليهود الأمريكيين بحزم”.
وأضاف: “إلى جميع الأجانب المقيمين الذين انضموا إلى الاحتجاجات المؤيدة للجهاديين، نحذركم: في 2025.. سنعثر عليكم وسنرحلكم”.. كما تعهد بإلغاء تأشيرات الطلاب الذين يظهرون دعما لـ “حماس” داخل الجامعات.
ويُذكر أن العديد من الجامعات الأمريكية، مثل “كولومبيا” و”ييل” و”نيويورك”، شهدت احتجاجات طلابية واسعة العام الماضي للتنديد بالحرب على غزة، حيث طالب المحتجون بوقف إطلاق النار، وإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، وسحب استثمارات الجامعات من شركات الأسلحة والشركات المستفيدة من الحرب.. وقد واجهت هذه الاحتجاجات إجراءات صارمة من إدارات الجامعات وسلطات إنفاذ القانون.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية