وكيل اقتصادية النواب يثمن تصريحات الرئيس السيسي برفض مصر لملف التهجير
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول رفض مصر لتهجير الفلسطينيين وردود الأفعال من القوى السياسية الفلسطينية تجاه الموقف المصرى الرافض وبالاجماع لملف تهجير الفلسطينيين موجهاً تحية قلبية للفلسطينيين الذين أشادوا بالموقف التاريخى لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية وأن الموقف المصرى يعزز من صمود وبطولة الشعب الفلسطيني.
واعتبر " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم الاشادة الكبيرة من الأشقاء الفلسطينيين بموقف مصر الثابت والأصيل برفض تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة بمثابة رسالة عاجلة للعالم كله وبجميع دوله ومنظماته لدعم رؤية مصر الواضحة والحاسمة تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن موقف مصر الثابت برفض التهجير جعل العالم كله على وعى وادراك كاملين بحرص مصر على تعزيز ثبات الشعب الفلسطيني وصموده على أرضه مشيراً إلى أن مشاهد عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة تعكس بكل وضوح انتصار الإرادة الفلسطينية على إرادة الاحتلال وترد على مخططات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن ثقته التامة فى أن الشعب الفلسطيني لن يكرر مأساة التهجير التي حدثت عام 1948 مؤكداً أن أكبر دليل على ذلك نجاحهم على مدى 15 شهراً فى الدفاع عن حقوقهم المشروعة والتصدى بكل بطولة وبسالة لجيش الاحتلال الاسرائيلى
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور محمد عبد الحميد الرئيس عبد الفتاح السيسى القوى السياسية الفلسطينية المزيد الشعب الفلسطینی عبد الحمید
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها ليس خصخصة
أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، "ليس خصخصة"، مؤكدا أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد.
ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل إلى القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي والتي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد والمخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا؟.
و لفت إلى أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية، وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلى قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة.
وأشار سليمان إلى أن الفارق بين الصندوق السيادي وقانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات، الأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة، بينما القانون ينشأ وحدة للحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدر توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد على المال العام وليس خصخصة.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية: من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع، متابعا: وممكن يكون إحدى توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل من الأشكال وهو ما يجعل أنه من الوارد قد تسند بعض الأصول إلى الصندوق السيادي.
وأكد الدكتور محمد سليمان، أن القانون ليس له هدف سوي تعظيم الثروة التي تعود إلى المجتمع المصري، وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك