بروتوكول تعاون بين محافظة مطروح وشركة الأهلي مصر لإدارة الأصول العقارية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء مجدي يوسف العضو المنتدب لشركة الأهلي مصر، ونائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية سابقًا، مساء الأربعاء، بتوقيع بروتوكول تعاون بين محافظة مطروح وشركة الأهلي مصر لإدارة الأصول العقارية بإعتماد الشركة استشاري هندسي وفني لمحافظة مطروح، وذلك بحضور الدكتور المستشار محمد بكر صبَّاح المستشار القانوني والاستثماري للمحافظة، واللواء طلال صدقي نائب العضو المنتدب لشركة الأهلي مصر، ووكيل أول هيئة الرقابة الإدارية سابقًا، ومحمد السيد مصطفى وكيل الادارة العامة للاستثمار، ويحيى أنور مدير إدارة تراخيص المستثمرين.
يأتى ذلك في إطار جهود محافظة مطروح للارتقاء بمستوى الأعمال الإنشائية والمعمارية والمشروعات الاستثمارية للمحافظة وفق أحدث التصميمات والنظم الهندسية والفنية المعتمدة، ويواكب جهود التنمية والمشروعات القومية والتنموية التى تشهدها مطروح،حيث ستقوم شركة الأهلي مصر بإعداد التصاميم والرسومات الهندسية، والإشراف الهندسي والفني علي جميع المشروعات الاستثمارية والسياحية والخدمية بالمحافظة، فضلًا عن الاستعانة بها في مشروعات الخطة الاستثمارية ومعاونة اللجنة العليا للاستثمار وتنمية الموارد في أداء مهامها المكلفة بها.
يذكر أن شركة الأهلي مصر تعد إحدى شركات البنك الأهلي المصري وبنك مصر والتي بدأت أعمالها منذ عام 2011، بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية ولصالح صندوق مصر السيادي ووزارة الإنتاج، الحربي ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وبنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية والبنك العقاري المصري العربي والجهاز المركزي للتعمير.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة العامة الاستثمار القومي الرقابة الادارية اللجنة العليا للإستثمار المشروعات الاستثمارية هيئة الرقابة الإدارية الأهلی مصر
إقرأ أيضاً:
دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
قدّمت دراسة بحثية أنجزها فريق من كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس، برئاسة الدكتور غازي بن علي الرواس، تصورًا متكاملًا لإدارة الفيضانات المفاجئة في المناطق الجافة، من خلال الربط بين المناطق غير الحضرية في أعلى الحوض والمناطق الحضرية في أسفله، متخذةً من وادي الصرمي بمحافظة شمال الباطنة نموذجًا للدراسة.
وتناولت الدراسة الوادي والمناطق الحضرية المحيطة به بوصفهما نظامًا مترابطًا؛ إذ تتجمع المياه في المنابع الجبلية ثم تندفع باتجاه المناطق الحضرية، ما يرفع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها التجمعات السكانية والبنية الأساسية.
وأوضحت أن سهل شمال الباطنة، بطبيعته الساحلية المنبسطة وما شهده من توسع عمراني متسارع، ظل عرضة لفيضانات شديدة خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول شاملة تراعي حركة المياه من أعلى الحوض حتى وصولها إلى المناطق الحضرية.
واعتمد الفريق البحثي على نموذج "SWMM" لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي والهيدروليكي للفيضانات في المنبع والمصب، انطلاقًا من أن إدارة الفيضانات في الأحواض التي تضم مناطق غير حضرية في أعلاها وأخرى حضرية في أسفلها تتطلب تصميم حلول متكاملة بين الجزأين.
وتضمنت المنهجية البحثية تحسين مواقع سدود الاحتجاز وأبعادها في الجزء غير الحضري باستخدام إطار التحسين متعدد الأهداف "Multi-objective optimization"، ثم اختيار السيناريوهات وفق أسلوب"COPRAS"، إلى جانب تطبيق طريقة الاستدلال العكسي في نظرية الألعاب "BIGT" لتحليل تفاعل القرارات ومعالجة تعارض المصالح بين الجهات المعنية.
كما شملت تحسين التحكم في مياه الفيضانات في أعلى الحوض، وإعادة تصميم شبكة التصريف داخل المناطق الحضرية وفق النتائج المتحققة، وصولًا إلى اختيار الحل الأكثر توازنًا وملاءمة لمختلف الأطراف، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبلدية صحار.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الخطة المختارة أسهمت، مقارنة بالحالة المرجعية، في خفض ذروة الجريان عند مداخل المناطق الحضرية بنسبة 60.7 بالمائة، ورفعت قدرة شبكة التصريف على استيعاب حجم الفيضان والحد من تأثيره إلى 81.8 بالمائة.
ويقيس هذا المؤشر قدرة النظام على تقليل حجم الفيضانات من خلال المقارنة بين الحالتين الأسوأ والأفضل تصميمًا، وفق مؤشري "Vmax" و"Vmin".
وتضمنت الخطة إنشاء 11 سدًّا احتجازيًّا موزعة على مواقع مؤثرة داخل الحوض، فيما بلغ ارتفاع أعلى هذه السدود، وهو السد "D3"، نحو 10.9 أمتار، بما يتلاءم مع تضاريس الوادي وخصائص الجريان المائي فيه.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة الفيضانات تتطلب التعامل مع الحوض المائي بوصفه وحدة متكاملة، من خلال الربط بين إدارة المياه في المنبع وتطوير شبكة التصريف في المصب، إلى جانب دقة النمذجة وكفاءة المنشآت والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات والانتقال إلى التخطيط الاستباقي في إدارتها.