مديرية التموين تستعد للاطلاق معارض " اهلا رمضان "بالاسكندرية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تستعد مديرية التموين بمحافظة الاسكندرية لاطلاق معارض “أهلاً رمضان” التى ستنطلق اعتبارًا من بداية شهر فبراير المقبل، مع تخصيص أركان ثابتة لها في أسواق اليوم الواحد، والسلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، وذلك لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.لتامين المخزون الاستراتيجى من السلع الاساسية مثل الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، وتوفيرها بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك،
من جانب اخر قام المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين بالاسكندرية جولة تفقدية لمتابعة فعاليات سوق اليوم الواحد بمنطقة المنشية التابع لحى الجمرك رافقته خلالها الدكتورة كريمة تمساح مديرة إدارة تموين غرب والجمرك كذلك جولات فى سوق اليوم الواحد بمنطقة المندرة التابع لحى المنتزة ثان رافقه فريد شوقى مدير إدارة تموين المنتزة.
حيث تفقد جميع الباكيات المقامة بالأسواق والتى يعرض من خلالها التجار السلع الغذائية المختلفة والتى تتمثل فى اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة و الدواجن والأسماك بأنواعها و منتجات الألبان والزيوت والسكر والأرز والمكرونات والسمن والتمور والخضر والفاكهة وغيرها من السلع الغذائية و غير الغذائية.
وأوضح المهندس"السيد حرز الله" وأن هناك متابعه من جميع الأجهزة الرقابية للمديرية لفعاليات أسواق اليوم الواحد بهدف التطوير والتحسين وحل أى مشاكل تقابل التجار والمواطنين، وعن مجهودات المديرية هذا العام لمعارض "أهلا رمضان" أوضح أن المديرية تدرس باهتمام إخراج معارض" أهلا رمضان" بشكل جديد
وحرص وكيل الوزارة على التحدث مع التجار العارضين لحثهم على استمرار التخفيضات للأسعار والتركيز على الجودة لنيل رضا المواطنين عن مثل هذه الأسواق، حيث تعمل المديرية على مداومة التطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
أكد حرز الله أن مديرية التموين بالإسكندرية تتبنى استراتيجية الوزارة بقيادة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والتي تعتمد على تعزيز التعاون مع أحياء المحافظة لإقامة أسواق اليوم الواحد، موضحا أن المحافظة تضم حاليًا تسعة أسواق من هذا النوع، فضلا عن سوق المزارعين، وذلك ضمن خطة تهدف إلى دعم استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية تقل بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق التقليدية.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن الأسواق تقدم تشكيلة واسعة من السلع الأساسية، تشمل اللحوم الطازجة والمجمدة، الدواجن، الأسماك، منتجات الألبان، الزيوت، الأرز، السكر، المكرونة، الخضروات، الفاكهة، التوابل، التمور، والمخبوزات، كما توفر الأسواق صرف السلع التموينية ونقاط الخبز عبر البطاقات التموينية، مما يسهل على الفئات الأكثر احتياجًا الحصول على الدعم.
وأكد حرز الله أن الأسواق تأتي في إطار رؤية الدولة للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية، وتوفير بيئة تجارية عادلة تضمن حصول المواطنين على منتجاتهم الأساسية بسهولة وأسعار مناسبة، مضيفا أن هذه الجهود تهدف إلى دعم استقرار الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، مما يعود بالنفع على المواطنين ويسهم في تحسين مستوى معيشتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية خلال شهر رمضان المبارك المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية توافر السلع الأساسية أسواق اليوم الواحد
إقرأ أيضاً:
عقوبة من يحتكر السلع لزيادة أسعارها.. اعرف الجزاء فى الدنيا والآخرة
قالت دار الإفتاء المصرية إن شراء السلع وتخزينها وحبسها حتى تقل بين الناس، ثم يظهرها البائع ويرفع سعرها ارتفاعًا مبالغًا فيه استغلالًا لنُدرتها -من الاحتكار، وهو محرَّمٌ في الشريعة الإسلامية.
عقوبة من يحتكر السلع لزيادة أسعارها
وبينت عبر موقعها الرسمى ان هذا الاحتكار يجلب لصاحبه اللَّعن في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة؛ لما فيه من وقوع الضرر والتضييق على الناس، فهو محرَّم شرعًا ومجرَّم قانونًا.
أحل الله البيع تحقيقا لمصالح العباد
وأوضحت انه من المقرر شرعًا أنَّ الله سبحانه وتعالى قد أحلَّ لنا البيع؛ لما فيه من تحقيق مصالح العباد، وتبادُل المنافع بينهم، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، ويُستثنَى من ذلك ما نهى عنه الشرع الشريف من بعض التصرفات التي قد تضرُّ بمصالح الناس؛ قال الإمام الشافعي في "الأم" (3/ 3، ط. دار المعرفة): [فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا إلَّا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منها] اهـ.
حكم الاحتكار لزيادة الأسعار وتحقيق أرباح عالية
من التصرفات التي قد تضرُّ بمصالح الناس "الاحتكار"، وهو: رصد الأسواق انتظارًا لارتفاع الأثمان، كما في "الشرح الصغير" للشيخ الدردير المالكي -ومعه حاشية الصاوي-" (1/ 639، ط. دار المعارف).
ومفاد هذا التعريف أنَّ الاحتكار: حبسُ كلِّ ما يضرُّ العامَّةَ حبسُه؛ وذلك عن طريق شراء السلع وحبسها، فتقِلُّ بين الناس، فيرفع البائع من سعرها استغلالًا لنُدرتها، ويصيب الناس بسبب ذلك الضرر.
وقد نهى الشارع عن الاحتكار وحرَّمه؛ ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّه من أخطر الذنوب والمعاصي، والتي تجلب لصاحبها اللَّعن في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة؛ فعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» أخرجه الإمام مسلم.
وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ، وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» رواه ابن ماجه والبَيْهَقِي.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطِئٌ» رواه الإمام أحمد.
وقد حمل جمهور الفقهاء هذه الأحاديث وغيرها على الحرمة، وعدَّه البعض من الكبائر؛ قال الإمام النووي الشافعي في "شرحه على صحيح مسلم" (11/ 43، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال أهل اللغة: الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم، وهذا الحديث صريحٌ في تحريم الاحتكار] اهـ.
وقال العلامة المُلَّا علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (5/ 1951، ط. دار الفكر): [(والمحتكر ملعون): أي: آثم بعيد عن الخير ما دام في ذلك الفعل ولا تحصل له البركة. قال الطِّيبي: "قوبل الملعون بالمرزوق والمقابل الحقيقي مرحوم أو محروم ليعم، فالتقدير: التاجر مرحوم ومرزوق لتوسعته على الناس، والمحتكر محروم وملعون لتضييقه عليهم"] اهـ.
وقال العلامة ابن حجر الهَيْتَمِي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 387، ط. دار الفكر): [الكبيرة الثامنة والثمانون بعد المائة الاحتكار] اهـ.
هذا، والاحتكار إنما حرم للإضرار؛ لأنَّ فيه تضييقًا على الناس يُلْحق بهم ضررًا؛ قال العلامة ابن مودود الحنفي في "الاختيار لتعليل المختار" (4/ 160، ط. الحلبي): [لأنَّ فيه -أي: الاحتكار- تضييقًا على الناس فلا يجوز] اهـ.
قال العلامة الحَطَّاب في "مواهب الجليل" (4/ 227، ط. دار الفكر): [وحكمة مشروعيته -أي: البيع- الرفق بالعباد، والتعاون على حصول المعاش؛ ولهذا يمنع من احتكار ما يضر بالناس، قال في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من "المدونة": قال مالك: والحكرة في كل شيء من طعام أو إدام أو كتان أو صوف أو عصفر أو غيره فما كان احتكاره يضر بالناس مُنِعَ محتكره من الحكر] اهـ.
وقال العلامة السبكي في تكملة "المجموع" (13/ 48، ط. دار الفكر): [والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس، كما أجمع العلماء على أنَّه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أُجبِر على بيعه دفعًا للضرر عن الناس] اهـ.
وقال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/ 262-263، ط. دار الحديث): [وظاهر أحاديث الباب أنَّ الاحتكار محرَّم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره. والتصريح بلفظ: (الطعام) في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق؛ وذلك لأنَّ نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب، وهو غير معمول به عند الجمهور، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول.. والحاصل أنَّ العلة إذا كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلَّا على وجه يضرُّ بهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره؛ لأنَّهم يتضررون بالجميع] اهـ.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة