الكشف عن غموض 105 جرائم مجهولة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمباحث الجنائية أن الجرائم المضبوطة من قبل الإدارة العامة وفروعها في المحافظات توزعت بين جرائم جنائية جسيمة وغير جسيمة، كما تم ضبط واستعادة 9 سيارات و42 دراجة نارية مسروقة.
كما كشفت إجراءات التحري والمتابعة وجمع الاستدلالات عن ملابسات وغموض 105 جرائم كانت مجهولة الفاعل ارتكبت خلال الأشهر الماضية، وتم إلقاء القبض على مرتكبيها.
وفيما يخص التعاون مع المواطنين وتسهيل معاملاتهم، تم استقبال وتسجيل 495 شكوى، أحيلت جميعها إلى الإدارات المختصة والفروع لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقانون.
وفي إطار مكافحة تهريب وترويج المسكرات والمخدرات خلال الفترة ذاتها، تم ضبط 544 كيلو جرامًا و482 جرامًا من الحشيش، وكمية من الخمور، كما تم إحالة 28 متهماً إلى القضاء.
وفي مجال مكافحة جرائم الإضرار بالاقتصاد الوطني، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية وفروعها بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة من ضبط 9 جرائم تهرب جمركي تنوعت بين مبيدات زراعية وأدوية مهربة ومواد غذائية منتهية الصلاحية.
وفيما يخص الموافقات الأمنية، تم إصدار 630 موافقة أمنية خلال الفترة ذاتها، منها 6 طلبات منح الجنسية، و374 طلب موافقة على تعديل وتصحيح الأسماء وتواريخ الميلاد، و191 طلبًا لفقدان لوحات معدنية، و59 طلبًا لفقدان البيانات الجمركية.
وأوضحت الإحصائية أن مندوبي الإدارة العامة للمباحث الجنائية المشاركين في لجان ترسيم السيارات والدراجات النارية قاموا بعمل مباينة لعدد 1092 سيارة، منها 665 استيفاءً جمركياً، و10 سيارات تم عمل محضر تشابه لها، كما تم ضبط سيارتين بموجب بلاغات التعميم، فيما استكملت إجراءات ترسيم 415 سيارة من قبل الجمارك.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الإدارة العامة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية