بنك ناصر الاجتماعي يفتح فروعه السبت المقبل لصرف معاشات شهر فبراير
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قررت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، فتح فروع البنك المختلفة في جميع أنحاء الجمهورية يوم السبت المقبل الموافق الأول من فبراير، وذلك لتسهيل عملية صرف معاشات شهر فبراير للعملاء، على أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم المالية بسهولة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فإن البنك يولي اهتماماً كبيراً بهم من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل.
وقالت الدكتورة مايا مرسي إن صرف المعاشات سيكون متاحا من خلال فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي يبلغ عددها 98 فرعا، هذا بجانب بطاقات الصراف الآلي 'ATM' سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو عن طريق منظومة 123 التي تتيح الصرف ببطاقة بنك ناصر الاجتماعي من خلال ماكينات البنوك الأخرى أو من خلال فروع شركة فوري.
من جانبه، أوضح أسامة السيد، نائب رئيس مجلس الإدارة، أنه تم إصدار تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار بما يضمن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وصرف مستحقاتهم المالية بكل سهولة.
وقال: “كما سيتم إتاحة خدمة الصرف أيضا من خلال منافذ شركة فوري و“فوري بلس” الرائدة في مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية”.
وأضاف أنه تم إصدار التعليمات بمتابعة انتظام حركة سير العمل وصرف المعاشات للعملاء بالجودة المطلوبة، وعلى أكمل وجه وتذليل أي عقبات قد تواجه العاملين أثناء تأدية عملهم ومتابعة شكاوى المواطنين إن وجدت.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات بنك ناصر زيادة المعاشات معاشات فبراير المزيد من خلال
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية