الجريدة الرسمية تنشر قرارين حكوميين بإنشاء مدرسة للمكفوفين ونزع ملكية عقار
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 939 مترًا مربعًا ضمن القطعة أبو علي رقم 19 بحوض المصرف نمرة 16 بمنطقة منشية مبارك زمام قرية محلة أبو علي التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تربية خاصة -مدرسة للمكفوفين- وفقًا لما نُشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم بتاريخ 30 يناير 2025.
وأوضحت الجريدة الرسمية أنَّ القرار جاء بعد على الدستور، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته.
ونشرت الجريدة الرسمية قرارًا آخر لرئيس الوزراء وجاء به أنَّه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الرملية الإعدادية للبنين بمحافظة الإسكندرية.
كما نص القرار على أنَّ يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أملاك الدولة إقامة مدرسة الإدارة المحلية الجريدة الرسمية الدكتور مصطفى مدبولي المنفعة العامة الهيئة العامة للأبنية التعليمية تخصيص قطعة أرض رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
داغي: زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران يجب ألا تبقي العراق تابعا لإيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في العلاقات الدولية، شاهو القره داغي، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران، بعد أيام قليلة من زيارته إلى واشنطن، تأتي في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد، مشيرًا إلى أن بغداد مطالبة بإرسال رسائل واضحة تؤكد استقلال قرارها وسيادتها الوطنية.
وأضاف القره داغي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الخميس، أن التصريحات التي صدرت مؤخرًا عن مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، والتي انتقد فيها زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة، كان يجب أن تقابل بموقف عراقي رسمي وحازم، مؤكدًا أن كرامة العراق وقراراته الخارجية لا ينبغي أن تكون محل وصاية من أي طرف.
وأوضح، أن العراق يسعى إلى الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها مع الولايات المتحدة، إلا أن تنفيذ هذه الاتفاقيات يتطلب توفير بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما يستدعي معالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة، وإنهاء نفوذ الجماعات المسلحة التي قد تهدد مصالح العراق وعلاقاته الخارجية.
وأشار القره داغي إلى أن إيران مطالبة بإدراك المتغيرات التي تشهدها المنطقة واحترام خصوصية القرار العراقي، مؤكدًا أن استمرار التعامل مع العراق باعتباره ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية قد يعرقل الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية، ويحول دون تحقيق الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي والدولي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية