النائب أيمن محسب: إعلان الرئيس السيسى رفض تهجير الفلسطينيين يعكس موقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، بشأن رفض تهجير الفلسطينيين، وأن مصر لن تشارك في هذا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، تعكس موقفا مصريا ثابتا تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم هو جريمة إنسانية تتعارض مع القانون الدولي، وانتهاك صريح لاتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري، وهو أمر لا يمكن لمصر قبوله أخلاقيًا ولا تاريخيًا.
وقال "محسب»: إن التهجير القسري يشكل خطورة على الأمن القومي المصري، لذلك فالتهجير بالنسبة لمصر بات خطا أحمر لا يمكن المساس به، مشيرا إلى أن أي محاولة لنقل الفلسطينيين إلى سيناء ستنتج أزمة أمنية واقتصادية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير ديموغرافي خطير في المنطقة، ما قد يفتح الباب أمام صراعات طويلة الأمد داخل الأراضي المصرية، بالإضافة إلى أن تهجير الفلسطينيين يعني عمليًا تصفية القضية الفلسطينية وتحويلها إلى أزمة إنسانية، وهو ما يتماشى مع المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها من أجل تحقيق أحلامهم التوسعية.
وحذر عضو مجلس النواب، من خطورة المحاولات الغربية لفرض حلول قصيرة المدى للأزمة عبر نقل الفلسطينيين إلى خارج أراضيهم، والتي قد تؤدي إلى تصاعد التوتر الإقليمي وإنتاج حالة من الفوضى في المنطقة، مشددا على ضرورة بناء موقف عربي موحد لرفض مخطط التهجير، ما يعزز التضامن العربي في مواجهة المخططات الإسرائيلية.
ودعا النائب أيمن محسب، المجتمع الدولي بإعلان الرفض التام لمخطط التهجير، مع التأكيد على ضرورة أن يكون حل الصراع حلا سياسيا من خلال تطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمقررات الأمم المتحدة، مؤكدا أن مصر اليوم تستخدم ثقلها الإقليمي لمنع التهجير وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي تهجير الفلسطينيين القضية الفلسطينية مجلس النواب حقوق الشعب الفلسطيني المخططات الإسرائيلية تهجیر الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
الرئاسة الفلسطينية تدين إعلان إسرائيل بناء 764 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية
صراحة نيوز- أدانت الرئاسة الفلسطينية، يوم الأربعاء، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل محاولات لتقويض الجهود الدولية الرامية إلى وقف العنف وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، إن القرار الإسرائيلي مرفوض ومخالف للشرعية الدولية والقانون الدولي، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد أن الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة غير شرعي، مشددًا على أن هذه القرارات لن تمنح الشرعية أو الأمن لأي طرف.
وحمّل أبو ردينة حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التداعيات الخطيرة لهذه السياسة التدميرية التي تهدف إلى إشعال المنطقة وجرها إلى دائرة العنف والحروب، وتقويض أي جهود دولية لإحلال السلام والاستقرار.
كما دعا أبو ردينة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للتراجع عن سياسات الاستيطان ومحاولات الضم والتوسع وسرقة الأراضي الفلسطينية، وضمان التزامها بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، بما يسهم في إنجاح جهود واشنطن لوقف العنف وتحقيق الاستقرار في المنطقة