مدبولي: القطاع الخاص المصري لديه إمكانيات وخبرة للعمل بأي مكان بالعالم
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه على مدار العشر سنوات الماضية استطاعت مصر أن تحقق نهضة وطفرة في شتى المجالات خاصة في مجالات البنية الأساسية والطاقة والإسكان ".
وقال مصطفى مدبولي في كلمته في فعاليات الملتقى الاقتصادي بين مصر والعراق ، :" نستطيع أن نصف ما تم في مصر بميلاد جمهورية جديدة وهذا الجهد لم يكن ليحدث بدون مشاركة حقيقية من القطاع الخاص المصري ".
وتابع مصطفى مدبولي :" القطاع الخاص المصري لديه إمكانيات وخبرة تمكنه ان يعمل في أي مكان على مستوى العالم بافضل مستوى من الكفاءة والحترافية ".
وأكمل مصطفى مدبولي :"نحرص على تواجد شراكة حقيقية بين رجال القطاع الخاص في مصر والعراق ".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر القطاع الخاص اخبار التوك شو مصطفى مدبولي مدبولي المزيد مصطفى مدبولی القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.