الانتقالي يدعو الرئاسي والحكومة إلى العمل من عدن ويحملهما مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
شدد المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، على ضرورة عودة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى ممارسة مهامهما من العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).
ودعت هيئة رئاسة المجلس في بيان صادر عن اجتماعها الدوري اليوم الخميس، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تحمل مسؤولياتهما تجاه المواطنين.
وزعم الانتقالي الذي يسيطر على عدن ويعرقل تحركات قيادات الدولة من اجل تكريس الإنفصال أن استمرار الغياب لم يعد مقبولا، ويزيد من معاناة الشعب، ويتركه يواجه مصيره في ظل الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة.
وجددت الهيئة ترحيب المجلس بالدعوات للمنظمات والبعثات الدولية إلى نقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة عدن، مؤكدة استعدادها لتقديم التسهيلات اللازمة لضمان أداء مهامها.
ومنذ تشكيل المجلس الانتقالي في مايو 2017 بدعم إماراتي ضمن مساعي تحقيق الانفصال، يمنع الانتقالي تواجد قيادات الدولة في عدن ويعرقل تحركاتها ويمنعها من مزاولة عملها في استتباب الأمن والاستقرار، كما نفذت عدة اقتحامات لقصر "معاشيق" مقر الحكومة في عدن، كان آخرها نهاية ديسمبر الماضي، بالسيطرة على نقطة أمنية تابعة لقوات الحماية الرئاسية.
ورغم مشاركة الانتقالي في المجلس الرئاسي والحكومة إلا أنه يمارس ازدواجية بين الجلوس على طاولة السلطة، وتصعيد الشارع ضدها.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن المجلس الانتقالي الحكومة المجلس الرئاسي الرئاسی والحکومة
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية