القبض على مغني الراب التونسي سمارا بتهمة ترويج المخدرات
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تم إيداع مغني الراب التونسي سامح الرياحي، المعروف بـ"سمارا"، السجن بتهمة ترويج المخدرات، وذلك بعد أن تمكنت إحدى الفرق الأمنية من إلقاء القبض عليه ضمن حملة لمكافحة العصابات المتورطة في تجارة المخدرات.
وأعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس عن توقيف الفنان في حي ابن خلدون غربي العاصمة، حيث أصدر قاضي المحكمة الابتدائية قرارا بإيداعه السجن بتهمة استهلاك وترويج المخدرات في إطار حملة واسعة استهدفت شبكات الترويج.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، جاء القبض عليه بعد متابعة دقيقة ورصد تحركاته ليتم توقيفه برفقة عدد من أقاربه. وتمكنت قوات الأمن خلال العملية من ضبط كميات من المخدرات، إلى جانب سيارات فاخرة ودراجات نارية كبيرة، فضلا عن مبالغ مالية هامة.
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حق مغني راب شهير يدعى سامح الرياحي (سمارا) من أجل شبهات تتعلق باستهلاك وترويج المخدرات.#تونس #راب #سجن #مخدرات pic.twitter.com/Js5nxM5b6m
— North Africa News (@northafrikanews) January 30, 2025
وفي بيان رسمي، صرّح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 5 آلاف شخص متورطين في ترويج المخدرات خلال عام 2024، مقارنة بـ 3145 مروجًا تم توقيفهم في عام 2023.
إعلانوأشار الجبابلي إلى أن نسبة الموقوفين في قضايا المخدرات تشكل نحو ثلث إجمالي عدد السجناء.
وبعد انتشار خبر توقيفه، نشر المطرب الشاب عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الرسمي في إنستيغرام تعليقا مقتضبا جاء فيه "اللي ما يعرف يقول سبول".
في مايو/أيار 2024، وجّه مغني الراب التونسي سمارا نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية عبر خاصية القصص المصورة على إنستيغرام، متحدثًا عن محاولات تلفيق تهمة ترويج المخدرات له، إلى جانب تلقيه تهديدات بالقتل.
وفي مقطع الفيديو، أوضح أن دخله الشهري من الحفلات يصل إلى 400 ألف دينار تونسي، مؤكدًا أن مصدر أمواله هو عمله في مجال الفن وليس تجارة المخدرات.
وزعم سمارا أن هناك مؤامرة تحاك ضده من قبل جهات تسعى لإعاقته وتوريطه، مشددًا على أن الجميع في تونس يعلم أنه لا علاقة له ببيع المخدرات وأنه لا يحتاج إلى التورط في مثل هذه القضايا، حيث يكرّس جهوده لمسيرته الفنية ويسعى للوصول إلى العالمية.
ويبلغ سمارا من العمر 30 عامًا، وبدأ مشواره الغنائي عام 2012، واشتهر بأسلوبه الجريء. وخلال مسيرته، أصبح أحد أبرز مغني الراب في تونس وحصل على عدة جوائز، من بينها جائزة أفضل مغني راب عام 2018 في مهرجان الكاف الدولي للموسيقى، وجائزة أخرى من مهرجان الهيب هوب فرانس في فرنسا عام 2019.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات موسيقى وغناء ترویج المخدرات مغنی الراب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم "جوجل" 890 مليون يورو بتهمة المنافسة غير القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرض الاتحاد الأوروبي الخميس غرامتين ماليتين على شركة “غوغل” الأمريكية بلغت قيمتهما الإجمالية 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، على خلفية اتهامها بممارسة المنافسة غير القانونية والانحياز لخدماتها الخاصة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المفوضية الأوروبية توضيحها أن الغرامة الأولى، وبقيمة 460 مليون يورو، جاءت إثر اتهام الشركة بتفضيل خدماتها مثل “غوغل للرحلات الجوية” و”غوغل للفنادق” على حساب الشركات المنافسة في نتائج المحرك البحثي بشكل يخل بقواعد السوق.
وأضافت المفوضية أن الغرامة الثانية، ومقدارها 430 مليون يورو، فُرضت بتهمة تقييد “غوغل” لمطوري التطبيقات ومنعهم من إظهار عروض مجانية للمستهلكين خارج متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، مشيرة إلى أن هذه الغرامة تغطي الممارسات المفترضة في الفترة الممتدة بين آذار 2024 وكانون الأول 2025.
وأكدت مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، هينا فيركونين، أن القرار يهدف إلى ضمان تعزيز المنافسة العادلة وتمكين الشركات الأخرى من الابتكار، فيما نوه مسؤول رفيع في الاتحاد باستمرار المجموعة الأمريكية في تفضيل خدماتها.
في المقابل، أعربت شركة “غوغل” عن رفضها للاتهامات والقرار، متهمة الاتحاد الأوروبي بتقويض تدابير الحماية والأمان في متجرها، حيث اعتبر المسؤول في المجموعة، كينت ووكر، في بيان له أن التشريعات والقوانين يجب أن تُسهم في تحسين المنتجات لا إضعافها.
وتأتي هذه الإجراءات الأوروبية في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وبروكسل بشأن ملف شركات التكنولوجيا، حيث سبق لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتهمت التكتل الأوروبي باستهداف الشركات الأمريكية، مهددة بالرد عبر فرض رسوم جمركية.
وتأتي هذه الغرامات قبل أيام قليلة من الذكرى السنوية الأولى لاتفاقية الرسوم الجمركية المبرمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية، والتي ساهمت في تخفيف حدة التوترات التجارية.
يُذكر أن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي رفضت، في مطلع تموز الجاري، طعنًا تقدمت به شركة غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت” ضد غرامة قياسية سابقة بقيمة 4.1 مليارات يورو متعلقة بممارسات احتكارية.