تزامناً مع ورش قانون الإضراب..برلماني ملياردير يطرد عمالاً بشكل جماعي من شركته بطنجة
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
وضعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ملفا حارقا على طاولة رئيس الحكومة ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، يتعلق بطرد جماعي لعمال شركة “نوفاكو فايشن” بمدينة طنجة.
وقالت النقابة في مراسلتها لرئيس الحكومة ووزير التشغيل، إن الشركة المذكورة أقدمت على عدد من الممارسات لضرب الحق في الانتماء النقابي، من خلال استهداف العاملات والعمال ، بالضغط الإداري والنفسي عليهم، والسب والشتم والتهديد، وممارسة كافة أشكال التضييق عليهم، مما تسبب في عدد من الأحداث والاحتجاجات.
ونبه الإتحاد إلى أنه مراسلته تأتي نظرا للتطورات التي يعرفها هذا الملف، من خلال استمرار إدارة الشركة في تعسفها ضد العاملات والعمال، حيث أقدم صاحب الشركة وهو برلماني ملياردير بطنجة ، يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري على طرد 23 عامل وعاملة جدد، ينضافون إلى 9 عمال وعاملات آخرين تم طردهم سابقا، باختلاق ادعاءات اعتبرتها النقابة “كاذبة ولا أساس لها من الصحة”، ليصبح عدد المطرودين لحد الآن 32 بسبب انتمائهم النقابي، في ضرب لكل القوانين والمواثيق التي تحمي الحقوق والحريات، ومن بينها الحق في الانتماء النقابي.
النقابة دعت رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل، واتخاذ التدابير المناسبة قصد معالجة هذا الاحتقان، وضمان الحقوق العادلة والمشروعة التي يضمنها القانون لعاملات وعمال الشركة المذكورة تحسبا لأي تصعيد قد يتسبب في تأزيم الوضع أكثر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
برلماني: 3 ملايين وحدة خاضعة للإيجار القديم.. والحكومة تتحرك بعد حكم "الدستورية"
أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يبلغ قرابة 3 ملايين شقة، تمثل نسبة تقدر بـ7% من إجمالي الوحدات السكنية المقدرة بنحو 42 مليون شقة وفقًا لبيانات التعداد السكاني الصادر عام 2017، مشيرًا إلى أن من بينها 1.8 مليون شقة مخصصة للسكن، و600 ألف وحدة لأغراض غير سكنية، بالإضافة إلى 500 ألف شقة مغلقة، و100 ألف وحدة تستخدم لأغراض أخرى.
الحكومة تبدأ دراسة قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستوريةوأوضح شلبي، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، أن الحكومة بدأت فعليًا التعامل مع ملف قانون الإيجار القديم بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا، ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك لإعادة النظر في العلاقات القانونية بين المالك والمستأجر، في ضوء المعايير الدستورية.
إبراهيم عيسى: كل طرف في قضية الإيجار القديم يظن أنه المظلوم الوحيد عضو «الأعلى للمهندسين»: تدخل الإرادة السياسية لحل أزمة الإيجار القديم خطوة تاريخية نحو العدالة الاجتماعية البرلمان يعتمد على بيانات 2017 لغياب تعداد حديثوأشار النائب إلى أن مجلس النواب يستند في مناقشاته المتعلقة بقانون الإيجار القديم إلى الأرقام الصادرة عن التعداد السكاني لعام 2017 باعتبارها الأقرب إلى الواقع، خاصة في ظل غياب أي تحديث إحصائي جديد حتى الآن.
وأكد أن إجراء تعداد سكاني جديد قبل انقضاء فترة العشر سنوات الرسمية يعد أمرًا صعبًا نظرًا للتكلفة العالية وتعقيدات التنفيذ.
خلفية قانونية: حكم الدستورية يعيد الملف للواجهةيأتي هذا التحرك البرلماني والحكومي استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي اعتبر أن العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود القديمة تحتاج إلى إعادة تقييم بما يحقق التوازن بين الحقوق الدستورية للطرفين، وهو ما دفع الحكومة ومجلس النواب لبدء صياغة مشروع قانون جديد يراعي هذه التوجهات، وسط جدل واسع بين الملاك والمستأجرين.
مطالب بتحرير العلاقة الإيجارية ورفع القيمة العادلةوكان عدد من الخبراء والنواب قد دعوا في وقت سابق إلى ضرورة تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا وتطبيق زيادات عادلة في قيمة الإيجارات، بما يتناسب مع القيمة السوقية للوحدات العقارية، مع التأكيد على ضرورة توفير حماية اجتماعية للفئات غير القادرة من المستأجرين.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل