الإعدام شنقًا لربة منزل قتلت طفلة وسرقت قرطها الذهبي في الشرقية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أسامة أحمد الحلواني، وعضوية المستشارين إسلام منصور الحفناوي وهاني صلاح الدين الخواجة ومحمود محمد غنيم، وأمانة سر إسلام محجوب؛ ربة منزل بالإعدام شنقًا ويإجماع آراء اعضائها، لإدانتها بقتل طفلة وسرقة قرطها الذهبي، بإحدى قرى مركز أولاد صقر.
تعود أحداث القضية رقم 2001 لسنة 2024 جنايات أولاد صقر، والمقيدة برقم 163 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، لشهر يناير من عام 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا بشأن ما تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر، بالعثور علي «يارا.
وتبين من تحريات المباحث الجنائية، أن وراء إرتكاب الواقعة «نانسي. ح. م» 19 سنة، ربة منزل، مقيمة بذات الناحية، حيث قامت باستدراج الطفلة المجني عليها داخل مسكنها، ثم قامت بخنقها، وكتمت أنفاسها بغطاء رأس نسائي حتى فاضت روحها إلى بارئها، ثم قامت بسرقة قرطها الذهبي.
وأسند أمر الإحالة للمتهمة؛ قتل المجني عليها عمدًا بدون سبق إصرار أو ترصد، حيث قامت باستدراجها إلى مسكنها مستغلة صغر سنها، بأن زعمت مكافأتها بشئ مما يحبه الصغار في مثل سنها «الحلوى» وأبعدتها عن ذويها، وقامت بخنقها بغطاء رأس نسائي، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أدت لوفاتها، وقامت بسرقة قرطها الذهبي.
تم التحفظ على المتهمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتها إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة قرطها الذهبي شمال الزقازيق شرطة اولاد صقر جنايات أولاد صقر التشريحية جنايات الزقازيق تحريات المباحث النيابة العامة محكمة جنايات الزقازيق الأجهزة الأمنية قرطها الذهبی
إقرأ أيضاً:
احذر.. الإعدام عقوبة هتك العرض طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة هتك العرض ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة لجريمة هتك العرض.
عقوبة هتك العرض
نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
تعرف على سيرة وزراء السودان للصحة والزراعة والتعليم العالي