حجز محاكمة إبراهيم فايق لجلسة 22 فبراير للحكم
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
حجزت المحكمة الاقتصادية ثاني جلسات محاكمة إبراهيم فائق لاتهامه بتسريب مقطع صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “VAR”، لجلسة 22 فبراير للحكم.
وكانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة الجديدة قررت إحالة الإعلامي إبراهيم فائق إلى محكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمته في اتهامه بتسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “VAR”.
وقال الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، إن "الحكم محمد عادل وجه السباب والألفاظ غير اللائقة أثناء حديثه مع حكم غرفة "VAR"، وهذا ما نشرته عبر وسائل الإعلام، دون اتهامه بأي مخالفات ولكنني نشرت التسجيل الصوتي بغرض الحد من تلك الظاهرة".
وأكد الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة: “لا يوجد بيني وبين الحكم محمد عادل، أي خلافات سابقة، وكل ما قمت به من نشر التسجيلات الصوتية بغرض كشف الحقيقة للجمهور وليس الغرض منها إثارة الرأي العام على الكابتن محمد عادل”.
وعرضت جهات التحقيق، أثناء سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، التسجيل الصوتي الذي أكد، الإعلامي أنه تم نشره عبر البرنامج الخاص به على إحدى القنوات الفضائية، حيث يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.
وبعد سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو "VAR " محمد سلامة ميدو، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات، تم صرفه من سراي النيابة العامة بالقاهرة الجديدة.
بينما قدم الإعلامي إبراهيم فايق، بلاغًا يتهم فيه الكابتن محمد عادل بالسب والقذف والتشهير والتحريض، كما تقدم ببلاغ آخر اتهم فيه الحكم محمد عادل بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها.
وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، إلى أقوال محمد عادل، الحكم الدولى الذى أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، والتي صاحبها نشر وتداول تسريب صوتي للحكم مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.
الإعلامي إبراهيم فايق
وأكد محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى ببطولة الدوري، خلال التحقيق معه، أن التسجيل الصوتي المسرب له مزور ومفبرك.
وأضاف الحكم محمد عادل، أن التسريب الصوتي الذي تم بثه عبر برنامج الإعلامي إبراهيم فايق مفبرك.
وكتب “فايق” من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “اليوم تشرفت بأن كنت في النيابة العامة وتقدمت من خلال المستشار والصديق العزيز أشرف عبد العزيز ببلاغ للنائب العام ضد الحكم محمد عادل اتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير والتحريض وادعيت مدنيا ضده بمبلغ تعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيه مصري، وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة، وأعترف وأقر بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج”.
وأضاف: “ثم تقدمت ببلاغ آخر اتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها بعد أن عرض علي فيديو جديدا من غرفة الفارّ في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية”.
وتابع: “وهذا مع تأكيدي على أنني لم يكن ولن يكون هناك أي خلاف شخصي مع الكابتن محمد عادل.. ولم أتهمه حتى اليوم بأي شبهة فساد”.
من جهته، أكد أحمد العدوي، الحكم الدولي السابق ومحامي محمد عامل الحكم الدولي، أنه تم اللجوء للقضاء في تسريب حديث حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بالدوري المصري الممتاز.
وقال العدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة “النهار”: "اتحاد الكرة ليس له علاقة بالمساءلة أمام القضاء، وما فعله الاتحاد صحيح بعدم صدور قرارات، خاصةً أن محمد عادل حكم المباراة، أكد أن الصوت داخل التسريب ليس صوته وسوف ينتظر قرار اللجنة التي ستقييم الأمر".
وأضاف: "من قام بتسريب حديث الفيديو، خائن للأمانة ولا بد من شطب صاحبه، وبعيدا عن هذا الأمر ما تم نشره يختلف تمامًا عن ما حدث في المباراة".
وأشار الحكم الدولي السابق، إلى أنه حتى في حال صحة الحديث المنتشر، فإن محمد عادل له الحق في قراراته لأنه في النهاية صاحب القرار داخل المباراة.
وأردف: "مش هنروح نضيع وقت النيابة عشان احنا مش واثقين من أنفسنا، وتحدثت مع عادل أمس وأكد أن احتساب ركلة جزاء الزمالك جاء على الخطأ الأول، وليس على لمسة اليد".
واختتم: "أعلم حدودي بشكل جيد جدًا واحترم الجميع، ولكن من غير المقبول أن يتم الإساءة لي، ومن سرب الفيديو خائن، ومن عرض الفيديو عرضه بإيحاءات غير صحيحة وطريقة عرض الفيديو والتي شككت في محمد عادل، ولكنه لا يُلام على عمله".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية المزيد الإعلامی إبراهیم فایق الزمالک والبنک الأهلی بالقاهرة الجدیدة الحکم محمد عادل المجتمع المصری جهات التحقیق
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 29 متهما بالهيكل الإدارى بالنزهة لجلسة 25 أكتوبر للشهود
قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم، تأجيل محاكمة 29 متهما في القضية رقم 47 لسنة 2025، المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بالنزهة، لجلسة 25 أكتوبر للشهود.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.
وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2020 وحتى 31 أغسطس 2022، المتهمون من الأول وحتي الثالث تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات منالعامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان.
وجاء في أمر الإحالة المتهمين من الرابع وحتي الثالث عشرشاركوا جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.
ووجه للمتهمين من الرابع عشر وحتى التاسع والعشرين انضموا للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.
وفيما وجه للمتهمين جميعا تهمة استخدام شبكة المعلومات الدولية للترويح لأفكار ومعتقدات الجماعة التي تدعوا للعنف.