فاروق: التفتت الحيازي أكبر تحد يواجه الزراعة ويتجاوز الـ 3.2 مليون مزارع
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن التفتت الحيازي من أهم التحديات التي تواجه الزراعة المصرية حيث يتجاوز حوالى 3.2 مليون مزارع وبالتالي يمثل عبئا كبيرًا على الاقتصاد، ونحاول التغلب عليه من خلال توسيع منظومة الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بنسبة 5% وبالتالي نستطيع تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي.
وأضاف أن الدولة المصرية في السنوات الأخيرة وبفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلت قصارى جهدها في استصلاح الأراضي الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو الصعيد وتوشكى والوادي، ولذلك نحن نشجع المزارعين على اتباع الأساليب الحديثة في الزراعة والري حتى تكون هناك فرصة لزيادة الإنتاجية وتحقيق عائد اقتصادي كبير من خلال أيضا التصدير.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة في منتدى «توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية في محافظة الوادي الجديد»، والذى استضافته ونظمته جامعة هليوبوليس بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، والدكتور حلمي أبو العيش رئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس وبعض السادة العلماء والخبراء والمتخصصين والمزارعين.
وأضاف «فاروق» أن الدولة المصرية من أولوياتها دعم صغار المزارعين والاهتمام بالقيمة المضافة وسلاسل الإمداد مشيرا إلى تطلعه في انضمام جميع صغار المزارعين إلى منظومة الزراعة التعاقدية وبالتالي نضمن زيادة مساحة الأراضي الزراعية لأكثر من 10% مهدرة في الحدود والترع والمصارف والطرق بين الحيازات الصغيرة المفتتة كما تضمن الزراعة التعاقدية عودة الدورة الزراعية اختياريا دون إجبار المزارعين عليها.
وأكد وزير الزراعة أيضا على اهتمام الدولة بالممارسات الحديثة وكذلك الزراعات الاورجنيك بما يضمن تكويد هذه المزارع والتصدير مباشرة دون الدخول في تعقيدات وإجراءات إدارية
وقال إن الحكومة حاليا تعمل كلها مع بعضها بروح الفريق والمستثمر أصبح من أهم أولوياتها مؤكدا على أن دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور للمحاصيل الاستيراتيجية عالية الجودة والإنتاجية وكذلك دور الإرشاد الزراعي الذي يستعيد مكانته مرة أخرى في دعم المزارعين مشيرا إلى أنه يوميا تصدر من الوزارة بيانات وتوصيات وارشادات بما يجرى على أرض الواقع والتواجد الميداني مع المزارعين في الحقول والمزارع،
وأشاد وزير الزراعة في ختام كلمته بالمزارعين والمصدرين المصريين الذي حققوا هذا العام رقما غير مسبوق في الصادرات الزراعية تجاوز الـ 10.6 مليار دولار بزيادة تقترب من الـ 17% عن العام السابق للصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة.
وفي نهاية المنتدى قام الوزراء والمحافظون ورئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس بتكريم المزارعين المتميزين أصحاب الزراعات النظيفة من مختلف المحافظات.
اقرأ أيضاًوزير الري: قناطر الدلتا تُلبي احتياجات الزراعة لأكثر من 5 ملايين فدان
للسيطرة على أسعار بيض المائدة.. إجراء عاجل من وزير الزراعة
الزراعة: نسخة استثنائية من معرض زهور الربيع في دورته الـ92
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الزراعة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي القطاع الزراعي محافظة الوادي الجديد علاء فاروق جامعة هليوبوليس منتدى توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية العضوية وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
روج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه.. تشكيل عصابي خطير يواجه هذه العقوبات
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة من القائمين على جلب المواد المخدرة وبحوزتهم قرابة طن من مخدر الحشيش تقدر قيمته المالية بـ 100مليون جنيه تقريباً.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بمحاولة جلب كميات كبيرة من مخدر الحشيش تمهيداً للإتجار به .
عقب تقنين الإجراءات تم تتبع عناصر التشكيل وإعداد الأكمنة اللازمة لهم وأمكن ضبطهم بجنوب البلاد ، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت "طن").
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(100 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.