دبي: «الخليج»


التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أعضاء مجلس إدارة جائزة الإعلام العربي، المعين حديثاً باعتماد سموه.
جاء ذلك خلال انعقاد مجلس إدارة «جائزة الإعلام العربي»، أول اجتماعاته برئاسة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، وحضور الدكتورة ميثاء بوحميد، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال في مؤسسة دبي للإعلام الأمين العام للجائزة، وأعضاء المجلس الذي يضم نخبة من القامات الفكرية والصحافية والقيادات الإعلامية والأكاديمية في الوطن العربي، وهم: د.

سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وغسان شربل، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط، ونايلة تويني، رئيسة مجلس إدارة صحيفة النهار اللبنانية، والكاتب عماد الدين أديب، ومحمد الحمادي، المدير العام لوكالة أنباء الإمارات ورئيس تحرير صحيفة جسور بوست، والكاتب والمفكر الدكتور محمد الرميحي، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية. كما يضم المجلس حسان الكنوني، مدير عام صحيفة هيسبريس المغربية، وعبدالرحمن أبومالح، الرئيس التنفيذي لشركة ثمانية، والإعلامي عمار تقي، مؤسس برنامج الصندوق الأسود، والكاتبة سوسن الشاعر، والدكتور محمد بن مبارك العريمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية، ورائد برقاوي، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج، وفيصل عباس، رئيس التحرير صحيفة عرب نيوز.
حيث ناقش الاجتماع رؤية الجائزة للمستقبل ونظامها الأساسي، وخططها المستقبلية في ضوء الأهداف والرؤية التي حددها راعي الجائزة.
نموذج عالمي للجوائز الإعلامية
وخلال الاجتماع الذي عُقد في دبي ونظّمه نادي دبي للصحافة مُمثِّل الأمانة العامة للجائزة، أعربت منى غانم المري رئيسة المجلس، عن خالص شكرها وامتنانها للثقة التي اولاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» للمجلس الجديد. مؤكدة أن هذا التكليف يُحمل أعضاء المجلس مسؤولية مضاعفة لترسيخ مكانة الجائزة التي تشكل اليوم نموذجاً عالمياً يحتذى به في مجال الجوائز الإعلامية.
وقالت: «نجحت الجائزة خلال السنوات المتعاقبة في ترك بصمة واضحة في سجل الإعلام العربي بإرث من الأعمال المميزة التي نجحت في الوصول إلى منصة التكريم.. أما اليوم ومع مرور 24 عام على اطلاق الجائزة ومع كل المتغيرات السريعة والمتلاحقة بشكل يومي ضمن مختلف القطاعات الإعلامية، نحتاج أن ننقل الجائزة لمرحلة مستقبلية جديدة تواكب هذه المتغيرات، وهذه المسؤولية نعتز بحملها خلال السنوات الثلاث المقبلة مع باقي أعضاء المجلس، بكل ما يتمتعون به من خبرات طويلة ومكانة مرموقة في أهم منابر العمل الإعلامي العربي، لتحقيق الأهداف المستقبلية للجائزة.
وأضافت:»الجائزة ليست مجرد تكريم، بل هي رسالة بأن الإعلام العربي قادر على التميز عالمياً.. ونحن على ثقة تامة بامتلاك دولنا العربية لطاقات وكفاءات هائلة. داعية أعضاء المجلس لتقديم كافة سبل الدعم لاكتشاف هذه الكفاءات من أصحاب الأقلام والاعمال المتميزة، لتكريمها بأغلى جائزة إعلامية«.
التميز الإعلامي
من جانبها، رحّبت د. ميثاء بوحميد، الأمين العام للجائزة، بأعضاء مجلس الإدارة الجديد، منوهة بأهمية دور المجلس في توجيه دفة الجائزة خلال المرحلة المقبلة بما يمثلونه من قيمة كقيادات إعلامية لها ثقلها ومكانتها المهنية الرفيعة وبما يملكون من خبرات وتجارب سيكون لها أثرها في تعزيز مسيرة الجائزة نحو الأهداف المطلوب تحقيقها، وترسيخ مكانتها كأهم منصة للاحتفاء بالتميز الإعلامي في المنطقة.
وقالت ميثاء بوحميد:»نبدأ اليوم مرحلة جديدة في مسيرة جائزة خدمت الإعلام العربي على مدار 24 عاماً واضعين نصب أعيننا أهدافاً واضحة حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راعي الجائزة وصاحب فكرة تأسيسها، والتي تنصب على تحفيز الإبداع وتشجيع الأفكار الخلاقة في المسارات الإعلامية التي تشملها الجائزة، ليكون الإعلام العربي مواكباً لتطور صناعة الإعلام عالمياً«.
وأضافت:»سنعمل معاً على وضع الجائزة في المكانة التي يطمح رؤيتها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدة أن مهام أعضاء المجلس لن يتوقف عند حدود تطوير الجائزة واعتماد الاعمال الفائزة فقط.. بل تمثيل الجائزة في المحافل والفعاليات المحلية والإقليمية والدولية واقتراح مبادرات تعزز مكانة الجائزة من خلال الشراكات مع المؤسسات الإعلامية في الدول العربية لضمان مشاركة أوسع في الجائزة«.
وأشارت في ذات السياق، إلى أن الدورة الجديدة من الجائزة استحدثت بعض الفئات وأجرت تطويراً على معايير ووصف الجوائز، مؤكدة أن الأمانة العامة للجائزة من خلال هذا التحديث تفتح المجال مستقبلاً لاستيعاب مزيد من الفنون الإعلامية وتعزيز قدرة الجائزة على الاستجابة لأي تطورات قد تطرأ على صناعة الإعلام العربي.
الجدير بالذكر أن المجلس الجديد هو الثامن في تاريخ الجائزة منذُ اطلاقها في أكتوبر 1999، بهدف تعزيز دور الصحافة العربية من خلال تشجيع الصحافيين العرب وتحفيزهم على الإبداع، وتكريم المتميزين بإنتاجهم الصحافي، قبل أن تنتقل الجائزة لمرحلة مستقبلية جديدة في 28 نوفمبر 2021، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، لتتحول على»جائزة الإعلام العربي'، وتواكب مختلف القطاعات الإعلامية.

المصدر

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي الإعلام العربي صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مکتوم جائزة الإعلام العربی أعضاء المجلس دبی للإعلام مجلس إدارة رئیس مجلس

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة

 

 

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.

ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.

ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.

ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.

كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.

وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.

ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.

ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام


مقالات مشابهة

  • بعد فض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث.. تعرف على واجبات أعضاء مجلس النواب وفقًا للائحة الداخلية
  • راشد الغيثي مدربًا للفريق الأول بنادي مجيس
  • مجلس الدولة يطالب بتحقيق شامل في الكهرباء
  • أمين الأعلى للثقافة : الذكاء الاصطناعي فرض عدة تحديات.. وإجراءات مشددة للتأكد من ملكية الأعمال المرشحة لجوائز الدولة
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
  • محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
  • إدارة اتحاد بسكرة تصادق على التقريرين المالي والأدبي
  • محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تقر تأسيس شركة لصناعة الأسمنت
  • جائزة الدكتور ساعد بن سعد العرابي الحارثي للتفوق العلمي تحتفي بالفائزين في دورتها الثانية والعشرين
  • بعد أزمة منشور محمد صلاح .. استقالة أحمد تشاغلار عضو مجلس إدارة بشكتاش التركي