كيف ترفع رسوم ترامب الجمركية أسعار الوقود في أميركا و تربك سوق النفط؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
تهدد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات من كندا والمكسيك بإرباك سوق النفط شديدة الترابط في أميركا الشمالية ورفع أسعار البنزين للأميركيين، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير.
ووقّع ترامب أمس السبت أوامر بفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على واردات الطاقة الكندية، إلى جانب رسوم عامة بنسبة 25% على كندا والمكسيك و10% على الصين، على أن تدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل.
وقد تؤدي الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك إلى تقليص الشحنات من أكبر موردي النفط الخام الأجنبي إلى الولايات المتحدة، وتتدفق كل صادرات كندا من النفط الخام والتي تبلغ نحو 4 ملايين برميل يوميا تقريبا إلى جارتها الجنوبية، ويأتي نحو 500 ألف برميل إلى الولايات المتحدة من المكسيك.
وفي منطقة الغرب الأوسط الأميركية، التي تضم 23% من طاقة التكرير الأميركية، تعتمد المصافي بشكل كبير على الإمدادات الكندية، ما يجعل لمنتجي الوقود قليلا من البدائل.
وقال محللون في مجموعة غولدمان ساكس، بينهم سامانثا دارت ودان سترويفن، في مذكرة حديثة: "التعريفات الجمركية على النفط الكندي من شأنها أن تخاطر بزيادات لا تلقى شعبية، وإن كانت مؤقتة، في أسعار البنزين بالغرب الأوسط الأميركي".
إعلانوقال مسؤولون في البيت الأبيض إن واردات الطاقة من كندا تأثرت بالمعدل الأقل (10%) لتقليل الضغوط الصعودية على أسعار البنزين ووقود التدفئة المنزلية.
وترد كندا بفرض رسوم مضادة على الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 25% بقيمة 155 مليار دولار كندي (107 مليارات دولار أميركي).
ولم يستبعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في مؤتمر صحفي، على وجه التحديد تدابير مثل فرض الضرائب أو تقييد صادرات الطاقة إلى الولايات المتحدة، لكنه قال إنه لا ينبغي لأي قطاع أو منطقة أن تتحمل عبئًا غير مبرر من رد كندا.
تآكل الأرباحوحذرت شركات إنتاج الوقود، الأسبوع الماضي، من أن الرسوم من شأنها أن تؤدي إلى تآكل أرباح التكرير وتقلب أسواق النفط، وقال مسؤولون تنفيذيون في شركة فالرو، الخميس الماضي، إن المصانع الأميركية قد تخفض أسعار التكرير ردا على ذلك، بينما حذرت شركة فيليبس 66 من أن أسعار الخام الكندي سوف تنهار.
وقال رئيس مجموعة التجارة الأميركية للوقود والبتروكيماويات، تشيت تومسون في بيان نقلته بلومبيرغ: "نأمل أن يتم التوصل إلى حل سريع مع جيراننا في أميركا الشمالية بحيث يتم استبعاد النفط الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات من جدول التعريفات قبل أن يصل التأثير للمستهلكين".
وقال معهد البترول الأميركي، في بيان، إنه سيواصل العمل مع إدارة ترامب على الاستبعادات الكاملة "التي تحمي قدرة المستهلكين على تحمل تكاليف الطاقة، وتوسع ميزة الطاقة في البلاد وتدعم الوظائف الأميركية".
وحسب بلومبيرغ، فإن تنفيذ التعريفات الجمركية سيكون أمرا أساسيا في تحديد التأثير على السوق؛ فإذا سُمح للمنتجين بتصدير النفط قبالة ساحل الخليج إلى مشترين غير أميركيين من دون تعريفات جمركية، فإن الضرر التي سيلحق بأسعار النفط الكندي سيكون بسيطًا.
ومن غير الواضح كيف ستؤثر التعريفات الجمركية على النفط الكندي الغربي الذي يتم شحنه عبر الولايات المتحدة في طريقه إلى المصافي الكندية في أونتاريو ومونتريال.
إعلانوتراجعت أسعار الخام الكندي (Western Canadian Select) تحسبًا للرسوم، إلى ما دون خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 15.5 دولارًا للبرميل أول أمس الجمعة، وهو أكبر خصم منذ 30 يوليو/تموز الماضي، وفقًا لأسعار المؤشر العام المنشورة على بلومبيرغ.
وتوقع الشريك ومدير المحفظة الأول في ناين بوسنت بارتنرز، إريك نوتال في منشور على منصة إكس الجمعة الماضي، أن توسّع التعريفات الجمركية بنسبة 10% الخصم إلى 16 ثم 17 دولارًا للبرميل.
مع ذلك، قد يخفف ضعف الدولار الكندي من التأثير على المنتجين الكنديين جزئيًا، وفق قوله، كما أن موسم الصيانة للنفط الرملي يبدأ عادة في شهر أبريل/نيسان ويقلل من إنتاج الخام، ما قد يكون سببا إضافيا في تخفيف آثار التعريفات الجمركية.
ولدى كندا حماية جزئية في بعض إنتاجها ضد التعريفات الجمركية، وذلك من خلال خط أنابيب ترانس ماونتن الذي تم زيادة سعته مؤخرا، ويمتد من ألبرتا إلى محطة بحرية بالقرب من فانكوفر.
والخط الموسع، الذي بدأ تشغيله في مايو/أيار الماضي، غير مستخدم بشكل كافٍ بسبب رسوم المرور الباهظة، لكنه قد يستخدم بكثافة لزيادة الشحن إلى آسيا حيث الصادرات النفطية معفاة من الجمارك، وذلك على حساب مصافي كاليفورنيا، التي تستورد الآن حوالي نصف النفط من الخط.
وقالت مجموعة التجارة التابعة للرابطة الكندية لمنتجي البترول إنه من الصعب التنبؤ بكيفية تأثير التعريفات الجمركية على العرض والطلب وأنماط التداول، لكنها "محبطة بشدة" من التعريفات الجمركية.
وقالت رئيسة الرابطة الكندية لمنتجي البترول ليزا بايتون في بيان: "هذه التعريفات الجمركية تقوض علاقتنا.. ومن المرجح أن تزيد من التكاليف والتضخم للمستهلكين الأميركيين في حين تلحق الضرر باقتصادات البلدين".
إعلان المكسيكوحسب بلومبيرغ، قد تتأثر كذلك صناعة النفط في المكسيك، التي تشحن نصف صادراتها من النفط الخام إلى الولايات المتحدة؛ فإذا تخلّت شركات إنتاج الوقود الأميركية، بما في ذلك فالرو وشيفرون كورب وفيليبس 66، عن النفط المكسيكي، فإن البديل سيكون تعزيز المبيعات الطويلة المدى إلى أوروبا وآسيا، ما يضغط على هوامش شركة النفط المملوكة للدولة بيتروليوس مكسيكانوس.
ومن شأن ارتفاع تكاليف الوقود في الولايات المتحدة أن يؤثر بشكل غير مباشر على المكسيك، التي تعد أكبر مشترٍ للديزل والبنزين من الولايات المتحدة، وقد يشجع هذا المكسيك على استيراد المزيد من أوروبا وآسيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إلى الولایات المتحدة التعریفات الجمرکیة النفط الخام
إقرأ أيضاً:
رحلة استسلام الاتحاد الأوروبي لسياسة ترامب الجمركية
بدأ الاتحاد الأوروبي رحلته نحو الاستسلام في 10 أبريل/نيسان الماضي في مواجهة حملة دونالد ترامب التجارية "الشرسة"، حسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وأدت رسوم "يوم التحرير" الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي على معظم دول العالم في وقت سابق من ذلك الشهر إلى حالة من الاضطراب في الأسواق المالية، وتخلى المستثمرون عن الأصول الأميركية خوفًا من الركود، ومع تصاعد موجة البيع، تراجع ترامب، وفي 9 أبريل/نيسان، وخفض الرسوم الجمركية إلى 10%، فيما وصفه بأنه إجراء مؤقت.
لكن بروكسل تراجعت هي الأخرى، ففي 10 أبريل/نيسان الماضي، علّقت رسومها الجمركية الانتقامية، وقبلت عرض الولايات المتحدة بإجراء محادثات في ظل رسوم جمركية بنسبة 10% على معظم تجارتها، إلى جانب رسوم أعلى على الصلب والألمنيوم والمركبات، مما اعتُبر حينها تهديدا.
وبدلا من الانضمام إلى كندا والصين في اتخاذ إجراءات انتقامية فورية، اختار الاتحاد الأوروبي -الذي أعاقته اختلافات وجهات النظر بين دوله الأعضاء- السعي إلى حل وسط على أمل الحصول على صفقة أفضل.
وبموجب الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وترامب في منتجع تيرنبيري للغولف أمس الأحد، اضطر الاتحاد الأوروبي لقبول تعريفة أميركية أساسية واسعة النطاق بنسبة 15%، شملت بشكل أساسي السيارات، لكنها لم تشمل الصلب، الذي سيخضع لنظام الحصص.
"من لا يتعاون يُشنق منفردًا"لكن، حسب الصحيفة، فإن الارتياح بين صانعي السياسات بشأن تجنب حرب تجارية عبر الأطلسي فورية شابه بعض الندم، فهل كان بإمكان الاتحاد الأوروبي، أكبر تكتل تجاري في العالم، والذي يُفترض أنه ذو وزن اقتصادي كبير، أن يحصل على شروط أفضل لو لم يخفف من حدة تصرفاته في البداية؟، تساءلت الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين، قوله: "إنه المتنمر في ساحة المدرسة، لم ننضم إلى الآخرين في مواجهته. من لا يتعاون يُشنق منفردًا".
إعلانوقال المسؤول السابق في المفوضية الذي ساعد في التفاوض على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جورج يركيليس إن أحدث تهديد من الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية انتقامية بقيمة 93 مليار يورو (108.33 مليارات دولار) على السلع الأميركية جاء متأخرًا جدًا.
وأضاف يركيليس، الذي يعمل الآن في مركز السياسة الأوروبية للأبحاث (European Policy Centre): "بالاستفادة من الماضي، كان من الأفضل للاتحاد الأوروبي الرد بقوة على الولايات المتحدة في أبريل/نيسان، وذلك من خلال رد الصين على زيادات الرسوم الجمركية الأميركية، والتي تركت الأسواق وترامب في حالة من الترنح".
وحسب الصحيفة، فإن ترامب ينظر إلى الاتحاد الأوروبي على أنه طفيلي، يتغذى على السوق الأميركية المربحة بينما يغلق سوقه الخاص من خلال اللوائح والمعايير، وقال الرئيس الأميركي إن الاتحاد "نشأ لخداع الولايات المتحدة" و"أكثر فظاظة من الصين".
وحسب التقرير، جاء رد فعل الاتحاد الأوروبي على عودة ترامب إلى السلطة في يناير/كانون الثاني مُتعثرًا، وأضاع أشهرًا من تخطيط فريق مُختص، ضمّ مسؤولين تجاريين كبارًا بقيادة الخبيرة المُخضرمة في محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سابين وياند، وتوماس بيرت، المستشار التجاري لفون دير لاين.
وضع الفريق المتخصص خطة من 3 نقاط على غرار النهج المتبع في ولاية ترامب كالتالي:
الأولى: عرض لخفض عجز تجارة السلع البالغ نحو 200 مليار يورو (233 مليار دولار) من خلال شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال والأسلحة والمنتجات الزراعية. الثانية: عرض تخفيضات متبادلة للرسوم الجمركية على سلع كل طرف. الثالثة: في حال فشل الأولى والثانية، سيُعدّون إجراءات انتقامية ويعتمدون على رد فعل السوق تجاه حرب تجارية محتملة، أو ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة، لإجبار ترامب على التراجع.لكن ترامب تحرّك أسرع من المتوقع، وبحلول مارس/آذار الماضي، فرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم والسيارات.
وفي اجتماع عُقد في لوكسمبورغ في ذلك الشهر، كان العديد من وزراء التجارة على وشك الحرب (التجارية).
مواقف متباينةودفعت ألمانيا وفرنسا وعدد قليل من الدول الأخرى المفوضية للتشاور بشأن استخدام "بازوكا التجارة" الجديدة، وهي أداة مكافحة الإكراه، والتي صُممت بعد ولاية ترامب الأولى لمواجهة استخدام السياسة التجارية للضغط على الحكومات في مسائل أخرى، ومن شأنها أن تسمح لبروكسل بمنع الشركات الأميركية من المشاركة في المناقصات العامة، وإلغاء حماية الملكية الفكرية، وتقييد الواردات والصادرات.
وقال دبلوماسيون إنه لم يتضح ما إذا كانت أغلبية الدول الأعضاء توافق على التهديد باستخدام أداة مكافحة الإكراه، ودعت سابين وياند سفراء الاتحاد الأوروبي، الذين كانوا يجتمعون أسبوعيًا على الأقل لمناقشة الأمر إلى التحلي "بالصبر الإستراتيجي".
وعندما أبرمت بريطانيا اتفاقا تجاريا مع واشنطن في مايو/أيار، وقبلت التعريفة الجمركية الأساسية التي فرضها ترامب بنسبة 10%، شجعت هذه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تسعى إلى التوصل إلى تسوية، وخاصة ألمانيا، على القبول بشرط مماثل.
إعلانوتمسكت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، لأشهرٍ بعرض الاتحاد الأوروبي المُبكّر بإلغاء جميع الرسوم الجمركية الصناعية إذا فعلت الولايات المتحدة الشيء نفسه، على الرغم من أن واشنطن لطالما أوضحت رغبتها في تنازلاتٍ أحادية الجانب.
وأرسل الاتحاد الأوروبي المفوض التجاري المقرب منه، ماروش شيفكوفيتش، إلى واشنطن 7 مرات لاقتراح مجالات الاتفاق، والتعبير عن أهمية العلاقة عبر الأطلسي، والترويج لبرنامج تعويض السيارات الألماني، وفي المجمل، أجرى شيفكوفيتش أكثر من 100 ساعة من المحادثات المحبطة مع نظرائه الأميركيين، وفق الصحيفة.
ورفض ترامب رفضًا قاطعًا صفقة فرض تعريفة جمركية دائمة بنسبة 10% "متبادلة"، والتي تم التوصل إليها في يوليو/ تموز مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، وهدد بدلا من ذلك برفع الرسوم على الاتحاد الأوروبي إلى 30%، بدلا من 20%، اعتبارًا من أغسطس/آب.
انقسام أوروبيخلال أشهر من المحادثات، حث شيفكوفيتش الوزراء الأوروبيين على الحذر، وكان وزير التجارة الأيرلندي، سيمون هاريس من المتصلين الدائمين، وقد أراد إنقاذ صناعة الأدوية ولحوم البقر في بلاده من أي هجوم أميركي مضاد، وإعلام العالم – لا سيما الأميركيين – بذلك من خلال منشورات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعا قادة الأعمال بصوت عالٍ إلى ضبط النفس، مفضلين قبول خفض هوامش الربح على المخاطرة برسوم جمركية عقابية من شأنها أن تؤثر سلبًا على المبيعات.
وخفض الاتحاد الأوروبي حزمة ثانية من الرسوم الجمركية الانتقامية على الولايات المتحدة إلى 72 مليار يورو (83.86 مليار دولار) قبل الموافقة عليها نهائيًا في 24 يوليو/تموز الحالي لاستخدامها في حال انهيار المحادثات، ليصل إجمالي الرسوم إلى 93 مليار يورو (108.33 مليارات دولار).
وكشف عدم اليقين المستمر منذ أشهر بشأن اتجاه المفاوضات عن انقسامات داخل المفوضية نفسها.
وعلى الرغم من محاولات الحكومة الفرنسية لحماية الشركات الفرنسية من الانتقام، فقد دعت مرارًا وتكرارًا إلى نهج أكثر حزمًا من جانب المفوضية تجاه رسوم ترامب الجمركية.
لكن رئيسة المفوضية ومساعديها المقربين دفعوا بأن الضرر المحتمل من إجراءات ترامب الإضافية، بما في ذلك التهديدات بفرض رسوم جمركية محددة على قطاعات حيوية مثل الأدوية في الاتحاد الأوروبي، يعني أن خطر اندلاع حرب تجارية متصاعدة كان كبيرًا للغاية.
وكان ثمة قلق من أن الموقف الأكثر مواجهة تجاه واشنطن قد يمتد إلى مجالات أخرى.
وكان اعتماد أوروبا على ضمان الأمن الأميركي حجة أخرى ضد المواجهة التجارية، وخاصة بالنسبة لأعضاء الكتلة الشرقية والشمالية، فقال دبلوماسيون إن المخاوف من أن يقطع ترامب إمدادات الأسلحة عن أوكرانيا، أو يسحب قواته من أوروبا، أو حتى ينسحب من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قد طغت على المحادثات.