أفريكان مانجر: وفد تونسي في ليبيا لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
ليبيا – مجلس أصحاب الأعمال يستضيف وفدًا تونسيًا لتعزيز التعاون الاقتصادي
توطيد العلاقات التجارية بين البلديناستضاف مجلس أصحاب الأعمال الليبيين وفدًا من تونس يضم ممثلين من غرفة تجارة وصناعة صفاقس، إلى جانب عدد من الشركات التونسية المختصة بقطاع الصناعات الغذائية، وذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأوضح تقرير نشره موقع “أفريكان مانجر” التونسي الناطق بالإنجليزية أن الشركات التونسية المشاركة تعتزم عرض منتجاتها في معرض ليبيا للأغذية، الذي أقيم في العاصمة طرابلس بين 26 و29 يناير، بهدف تعزيز التعاون مع نظرائها الليبيين في قطاع الصناعات الغذائية.
مباحثات لتعزيز الشراكة التجاريةوتركزت اللقاءات الثنائية بين الجانبين على تسهيل التبادل التجاري، ومعالجة التحديات الإدارية والفنية التي يواجهها المستثمرون، مع الاستفادة من منصة التجارة الخاصة بمجلس أصحاب الأعمال الليبيين لتعزيز الشراكات بين رواد الأعمال الليبيين والتونسيين.
دعوة ليبية للمشاركة في معرض “ميديبات 2025”وفي إطار توسيع نطاق التعاون، تلقى الجانب الليبي دعوة رسمية للمشاركة في النسخة الـ18 من معرض البناء المتوسطي “ميديبات 2025”، الذي سيعقد في مدينة صفاقس التونسية بين 21 و24 مايو المقبل، ويعد من أهم الفعاليات المتخصصة في قطاع البناء والتشييد في المنطقة المتوسطية.
التكامل الاقتصادي بين ليبيا وتونسوأشار التقرير إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن استراتيجية مجلس أصحاب الأعمال الليبيين لدعم القطاع الخاص، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي بين البلدين من خلال تطوير شراكات تجارية واستثمارية مستدامة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الأعمال اللیبیین أصحاب الأعمال بین البلدین
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.