بـ 20 مليون جنيه.. تعاون جديد بين "تنمية المشروعات" ومحافظة الجيزة لتطوير ميت عقبة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، عقد لتطوير البنية الأساسية في منطقة ميت عقبة وذلك بإجمالي تمويل قدره 20 مليون جنيه، ضمن اتفاقية برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة في مصر، والممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة إضافية مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية.
حضر التوقيع الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وهند عبد الحليم نائب المحافظ ونيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر والدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية، و يوسف قلادة رئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية بالجهاز، ومحمد نور السكرتير العام للمحافظة و أحمد رأفت مدير فرع الجهاز بالجيزة.
وأوضح باسل رحمي أن العقد الجديد يتم من خلاله استكمال تطوير منطقة ميت عقبة لتنفيذ مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشـرب بطول 6900 متر وسيستفيد منه ما يزيد عن 21 ألف مواطن من سكان المنطقة كما سيوفر المشروع 14 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.
من جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن البروتوكول يأتي في إطار حرص المحافظة على تدعيم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ويُرسى دعائم وجهود الدولة المصرية في تحسين معيشة المواطنين وتطوير الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات في ظل ما تشهده الدولة المصرية من اهتمام غير مسبوق بملف تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وأضاف المحافظ أن الأعمال تتضمن تطوير منطقة ميت عقبة قطاع ( ٤ ) بتكلفة 20 مليون جنية حيث تشمل الأعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بأجمالي 6.9كم أقطار متنوعة شاملة تنفيذ الوصلات المنزلية مؤكدا على أهمية الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد محافظ الجيزة أن المشروع يأتي استكمالا للتعاون المستمر والمثمر بين محافظة الجيزة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنفيذ مختلف أنشطة برنامج الارتقاء الحضري لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال الارتقاء بالبنية الأساسية بهذه المناطق وتوفير الطرق المناسبة والمياه والإنارة مما يمهد البيئة المناسبة لسكان هذه المناطق لإقامة مشروعات صغيرة جديدة أو الاستمرار في مشروعاتهم القائمة الأمر الذي يساعد على توفير فرص عمل مستدامة لأبناء هذه المناطق.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الجهاز ومحافظة الجيزة في تنفيذ مشروعات تلبي احتياجات المواطنين وذلك في إطار برنامج الارتقاء الحضري الممول من الاتحاد الأوروبي بمنحة إضافية مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية مشيرا إلى الجهاز نفذ العديد من المشروعات في المحافظة بموجب هذه الاتفاقية بقيمة 216.5 مليون جنيه مصري تضمنت تنفيذ مشروعات (صيانة وترميم وتوريد أجهزة واثاث للمدارس – مد واحلال خطوط مياه شرب – انشاء خزان مياه – إحلال وتجديد لخطوط شبكات انحدار للصرف الصحي – رصف طرق اسفلتية وتأهيل شوارع بالانترلوك – تركيب أعمدة انارة).
من جانبه، قال الدكتور وليد درويش رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية بالجهاز إن برنامج الارتقاء الحضري في المناطق غير المخططة هو جزء من أنشطة متعددة يقوم الجهاز بتنفيذها بالتعاون مع الجهات الدولية لتطوير البنية الأساسية في مختلف المحافظات مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا لتلك الخدمات مما يسهم بشكل إيجابي في تحسين المستويات المعيشية للمواطنين.
وعلى جانب آخر، شهد باسل رحمي والمهندس عادل النجار توقيع عقد مشروع التمويل متناهي الصغر بين الجهاز والجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين يضخ الجهاز بموجبه مبلغ قدره 50 مليون جنيه للجمعية بهدف دعم المشروعات متناهية الصغر سواء القائمة أو الجديدة وتمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات. حيث وقعت العقد الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز والأستاذ ماهر حمزاوي رئيس مجلس إدارة الجمعية.
وأشارت نيفين بدر الدين إلى أن العقد يستهدف الشباب من الجنسين بتمويلات يصل حدها الأقصى إلى 242 ألف جنيه للمستفيد الواحد كما يتم توجيه 40 % من قيمة التمويل للمشروعات في مجالات الإنتاج الصناعي والزراعي.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات فرص عمل الاتحاد الأوروربي التنمية الشاملة رئیس القطاع المرکزی تنمیة المشروعات ملیون جنیه میت عقبة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.
ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.
ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.
كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.
وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.
ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.
ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.
جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية