فاينانشيال تايمز: موجة غضب تنفجر في وجه رسوم ترامب وتحذيرات من فوضى بالأسواق الأمريكية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موجة غضب داخلية خاصة من جماعات الأعمال وبعض أعضاء الحزب الجمهوري بعد إطلاقه شرارة البدء لحرب تجارية؛ إثر فرضه تعريفات متصاعدة على أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة.
واصطفت اتحادات الأعمال الممثلة للسلع الاستهلاكية والنفط ومواد البقالة وصناعة السيارات في توجيه تحذيرات بأن رسوم ترامب الجديدة- التي تتضمن فرض 10% على الواردات من الصين، و25% على الواردات من كل من المكسيك وكندا، مع خفض النسبة إلى 10% بالنسبة للنفط الكندي- سوف ترفع الأسعار على المواطنين الأمريكيين العاديين، وسوف تتسبب في إحداث فوضى في الأسواق و سلاسل الإمدادات.
ونقلت صحيفة (فاينانشيال تايمز)، عن النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية، أكبر ممثل لمجموعة أعمال في الولايات المتحدة، جون مورفي، قوله "إن الرئيس محق بأن يركز على المشاكل الرئيسية مثل حدودنا المهترأة وآفة (عقار) الفنتانيل، لكن فرض التعريفات.. لن يحل تلك المشاكل، وسيرفع فقط الأسعار على الأسر الأمريكية".
وحذرت اتحادات السلع الاستهلاكية من أن الأمريكيين سوف يشهدون أسعارا أغلى في مواد البقالة، بينما حذر مصنعو السيارات من أن الرسوم الجمركية سترفع تكاليف تصنيع المركبات في الولايات المتحدة.
ويرى نائب رئيس مرونة سلسلة الإمداد في (جمعية أصناف المستهلك) توم مادريكي، أن "الرسوم على كل السلع المستوردة من المكسيك وكندا- ولاسيما بالنسبة للمكونات والمخرجات غير المتاحة في الولايات المتحدة- قد تقود إلى أسعار مستهلكين أعلى وردود انتقامية تصعيدية ضد المصدرين الأمريكيين".
وعلق الباحث البارز في (معهد بيترسون) كيم كلوزينج، على الأمر قائلاً: "إن التعريفات الجمركية سوف تمثل أكبر زيادة ضريبية منذ التسعينيات".. مضيفا "لقد اعتدنا أن نحصل على تجارة سلسة خالية من العيوب مع أمريكا الشمالية، وهو ما عاش عليه بعض الناس طوال حياتهم".
وأضاف "أن الانتقال من التجارة الحرة إلى (فرض رسوم) 25% بالفعل يمثل نقلة دراماتيكية حقيقية، وأعتقد أنها سوف تؤدي إلى صدمة كبرى للاقتصاد الأمريكي".
وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن رسوم ترامب، التي طبقت يوم /السبت/ الماضي، رفعت نزعات الوطنية الاقتصادية إلى أعلى قمة إدارته الجديدة بينما يحاول التعاطي مع عجز التجارة الأمريكية مع شركائه التجاريين.
وفي ردود فعل الشركاء، أعلن رئيس الوزراء الكندي، جوستين ترودو، فرض رسوم نسبتها 25% على سلع وبضائع أمريكية تبلغ 155 مليار دولار كندي (بما تعادل 107 مليارات دولار أمريكي)، تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من غد /الثلاثاء/ لتشمل الآلاف من المنتجات المعينة من بينها الأغذية واللحوم، وعصائر البرتقال، والأجهزة المنزلية، وإطارات السيارات، والأخشاب، والمنتجات الورقية، والملابس.
وقال وزيرالمالية الكندي دومينيك لوبلانك، إن أول 30 مليار دولار من الرسوم ستضر "سلعاً استهلاكية واسعة النطاق نستوردها من الولايات المتحدة ولدينا بديل لها" للمشترين الكنديين.
وواصل الرئيس ترامب هجماته على شركاء الولايات المتحدة التجاريين واتخذ من منصته للتواصل الاجتماعي موقعاً لانتقاد مسألة العجز التجاري الأمريكي، وكرر من مطالبه بأن كندا سوف تصبح "الولاية الـ51".
وقال على منصة (تروث) للتواصل الاجتماعي، المملوك له، "إننا ندفع مئات المليارات من الدولارات لندعم كندا. لماذا؟"
ولاقت المعايير التجارية العدائية التي انتهجها ترامب انتقاداً من المشرع تيم سكوت، النائب الجمهورية عن ولاية ساوث كارولينا، الذي اعتبرها بمنزلة "ليس أكثر من فرض ضرائب على مواطني ولاية نورث كارولينا".
وقال سكوت- في تدوينة على موقع /إكس/- "أتفهم وأثني تماماً على الرغبة في اتخاذ ما يلزم حيال التصرفات المريبة من دول مثل الصين، التي تكسر باستمرار القواعد وتتجاهلها، لكن معاملة حلفائنا طويلي الأمد والمقربين بنفس الكيفية هو أمر غير منتج في أحسن الظروف".
كما كتب السيناتور الجمهوري لولاية كنتاكي، راند بول، على موقعه في منصة /إكس/: "الرسوم هي ببساطة ضرائب، المحافظون عادة ما يتحدون في وجه الضرائب الجديدة. وفرض ضرائب على التجارة يعني تبادل تجاري أقل وأسعار أعلى".
من جانبهم.. انتقد أعضاء الكونجرس الديموقراطيون بشدة قرارات ترامب.
وقال النائب الديموقراطي البارز، في اللجنة المشرفة على السياسة التجارية في مجلس النواب الأمريكي، ريتشارد نيل، "تلك الرسوم المتهورة تعني استخدام مطرقة ثقيلة حيث من الضروري استخدام أسلوب متدرج، وسيدفع الأمريكيون الثمن لذلك".. مضيفا أن "المعايير المستهدفة والمنطقية التي تستهدف صناعات بعينها يمكن لها أن توفر الحماية للمصالح الأمريكية والعمال وتبرز عملية صنع سياسة حصيفة.. وليس هذا ما يقوم به الرئيس".
ورأى المحلل البارز لشؤون معدلات الفائدة والعملات في مركز (كولومبيا ثريدنيدل) البحثي، إد الحسيني، أن الولايات المتحدة انتهجت أكثر استراتيجية رسوم جمركية محفوفة بالمخاطر، بأعلى معدل احتمال لردات فعل مضادة وانتقامية.
وقال: "أتوقع حدوث تشديد في الظروف المالية بدءاً من هذا الأسبوع- تراجعات في الأسهم، وتشتت ائتماني واسع النطاق- فيما سيتعين على أسواق المخاطر حالياً تعديل الأسعار في ضوء سيناريو الرسوم كأداة تفاوض ومخاطر التطورات السلبية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب رسوم حرب تجارية رسوم ترامب المزيد الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية خطيرة
صراحة نيوز- يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المضي قدمًا في فرض زيادات جديدة على الرسوم الجمركية، وهي خطوة بدأت آثارها تظهر بوضوح على الاقتصاد، لا سيما في قطاع التصنيع الذي يعتمد على سلاسل إمداد عالمية معقدة.
وبحسب تحليل صادر عن مركز “واشنطن للنمو العادل”، فإن تكاليف الإنتاج في المصانع الأمريكية قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5% نتيجة هذه السياسات. وأوضح كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس، أن هذه الزيادات “رغم محدوديتها الظاهرية، قد تكون كفيلة بإحداث ضغط كبير على الشركات ذات الهوامش الربحية الضيقة”، وهو ما قد يؤدي إلى تجميد الأجور، تسريح العمال، أو حتى إغلاق بعض المصانع بشكل كامل.
ورغم هذه المخاوف، لا يزال ترامب يدافع عن الرسوم الجمركية بوصفها أداة لحماية الصناعة الأمريكية، وتحفيز فرص العمل، وتقليص العجز التجاري. وقد أعلن عن اتفاقيات تجارية جديدة مع عدد من الدول، من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات متعددة.
لكن التحليلات الاقتصادية تُظهر جانبًا آخر من الصورة، خصوصًا في الولايات الصناعية الحاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تشكل الوظائف في قطاعات التصنيع والطاقة والبناء والتعدين أكثر من خمس سوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن هذه الرسوم قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي في هذه المناطق الحيوية سياسيًا.
وفيما ترى إدارة ترامب أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات الأمريكية، إلا أن قطاع التكنولوجيا المتقدم، وخاصة الذكاء الاصطناعي، قد يواجه تحديات مضاعفة. إذ تعتمد صناعة الإلكترونيات بنسبة تفوق 20% على مكونات مستوردة، مما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف بفعل الرسوم الجديدة، وبالتالي إبطاء وتيرة الابتكار والنمو في هذا القطاع.
وكشفت نتائج استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا أن معظم الشركات تخطط لتمرير حوالي نصف تكاليف الرسوم إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، مما يعزز الضغوط التضخمية. كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن نحو 14,000 وظيفة صناعية فُقدت منذ بدء تنفيذ سياسة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، ما يزيد من الضغط على الإدارة لإثبات فعالية هذه الإجراءات.
ولا تقتصر تداعيات الرسوم على الشركات المستوردة فقط. ففي ميشيغان، اشتكى مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم اعتماده على مصادر محلية. أما شركة “Montana Knife Co” المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا تتوفر بدائل أمريكية لها، إلى جانب رسوم مستقبلية محتملة بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد المحلي السابق.
وفي حين تؤكد إدارة ترامب أن التضخم لا يزال تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تتكبد خسائر تصل إلى 2400 دولار سنويًا نتيجة تداعيات الرسوم الجمركية.
وبينما يسعى ترامب لتحقيق أهداف اقتصادية وتجارية من خلال سياساته الحمائية، يرى مراقبون أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ما يضع الاقتصاد الأمريكي على حافة التوازن بين الحماية التجارية والتأثيرات السلبية المحتملة على النمو والاستقرار.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة