الاقتصاد نيوز _ بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، هيئة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين وحالات التزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني وجه بحسم جميع الملفات المعروضة أمام هيئة النزاهة، وحسم الملف التحقيقي الخاص بعدم قيام هيئة التقاعد الوطنية بالسيطرة على بعض رواتب المتقاعدين والمتوفين، وعدم تحصيل السلف التي بذمّة بعض المتقاعدين، وحالات ترويج معاملات لضحايا الإرهاب يتخللها التزوير".

وشدد السوداني، بحسب البيان، على "الضرورة القصوى لحماية الأموال العامة، وعدم التساهل مع أي حالة تزوير أو تجاوز تكون نتيجتها هدر الأموال العامة، أو منحها لغير مُستحقّيها على وفق القانون، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى حرمان المستحقين من حقوقهم أو تعطيلها".

وجدد السوداني، توجيهاته إلى الجهات المعنية بـ "الإسراع في اتخاذ جملة من الإجراءات، للارتقاء بالعملية التنظيمية والقانونية لتوزيع رواتب المتقاعدين، ومنها إعداد قاعدة بيانات بايومترية، وإجراء عملية مراجعة لعقود خدمات الدفع الإلكتروني، واعتماد آلية دقيقة وعملية لإثبات حياة المتقاعدين، ومتابعة استرداد السلف والرواتب المدفوعة لغير مستحقيها، والتأكيد على تنفيذ الإجراءات القانونية التامة بحق من تثبت التحقيقات تورطهم في أي تجاوز على الأموال العامة".

 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

الحكومة تعدل قرار الحجز على أموال المدين لوزارة المالية

#سواليف

قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على #تعديل قراره السَّابق المتعلق بالحجز على #أموال_المدين لصالح مديرية الأموال العامة في #وزارة_المالية، بحيث يصبح #الحجز على #مقدار_الدين فقط للأموال غير المنقولة أو بأقرب قيمة مساوية لقيمة الدين من العقارات المتاح الحجز عليها، وليس كما كان في السابق بمقدار يزيد عن قيمة الدين.

ويبقى الحجز على الأموال المنقولة وفقاً لما هو معمول به حالياً بحيث يكون الحجز على أموال المدين مساوياً لمقدار الدين.

ويأتي القرار لغايات تخفيف الأعباء عن المدينين وتسهيل إجراءات تحصيل المبالغ المالية المترتبة عليهم.

مقالات ذات صلة ثلاثة أسرى أردنيين مرشحون للتحرر ضمن صفقة التبادل المرتقبة 2025/10/12

واشترط القرار إبرام تسوية أصولية لرفع الحجز عن الممتلكات التي تم الحجز عليها من خلال تقديم الضمانات اللازمة للحفاظ على حقوق الخزينة، واحضار قيمة تقديرية صادرة عن الجهات المختصة تتضمن قيمة الأموال المحجوز عليها حسب الأصول.

مقالات مشابهة

  • شؤون الحرمين تحث على عدم تجاوز الحواجز المتحركة بالمسجد الحرام
  • رئيس وزراء باكستان يشكر ولي العهد لجهوده بشأن السلام
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع
  • حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم
  • الحكومة تعدل قرار الحجز على أموال المدين لوزارة المالية
  • استحداث معايير جديدة لتعيين أبناء المتقاعدين والمصابين العسكريين في القطاع العام
  • زعم علاقته بمسئولين.. القبض على شخص نصب على مواطنين بالقاهرة
  • السوداني: حجم السوق الدوائية في العراق تجاوز 3 مليارات دولار
  • رئيس وزراء فرنسا يتحدى الزمن لتشكيل حكومة
  • شغلكم مستنيكم في الأماكن دي .. رئيس الوزراء يزف خبرا سارا لشباب القليوبية