نادي «سيدي سامي الصندلي».. مؤسسة تونسية لعلاج الضغوط النفسية بالموسيقى
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
علاج الضغوط النفسية باستخدام الموسيقى هو نوع من العلاج البديل الذي يهدف إلى استخدام الألحان والإيقاعات لتحسين الحالة النفسية للأفراد، فالموسيقى يمكن أن تساعد على تخفيف التوتر والقلق، وتعزز من الاسترخاء وتحسن المزاج، بفضل تأثيراتها على الدماغ والجهاز العصبي، وفق ما عرضته قناة القاهرة الإخبارية، في تقرير تليفزيوني بعنوان «نادي سيدي سامي.
وفي نادي سيدي سامي الغنائي في تونس يجلس مؤسسو «سامي الصندلي» أمام آلة القانون الذي يعزف عليها ليقود مجموعة من الرجال الذين وجدوا في الغناء متنفسًا غير متوقع، ليعزف بأصابعه على أوتار الآلة التي تنتمي التقليدي خلال جلسة تدريب بغرض معالجة الضغوط النفسية بالموسيقى.
لم تكن رحلة تأسيس النادي خالية من التحديات، فعندما ظهر لهم أول فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، آثار موجة من الانتقادات على الإنترنت، كما اجتذب دعمًا لهذه الفكرة.
أكثر من مجرد مكان للغناءوعلى الرغم من الشكوك في البداية تطور النادي إلى أكثر من مجرد مكان للغناء وبينما يقود الصندلي الكورال خلال جلسات التدريب يمعن التأمل في الواقع، إذ واصل نادي الغناء المخصص للرجال «سيدي سامي» إلى طاقته القصوى مع انضمام 30 عضوًا، ولم يعد يقبل طلبات جديدة، إذ يهدف المؤسس الصندلي إلى تحويل هذه التجربة الفريدة إلى جوقة متكاملة من الرجال فقط تقدم عروضها في المهرجانات الثقافية على مستوى تونس.
وقال سامي الصندلي مؤسس نادي سيدي سامي إنَّ الموسيقى والأغنية والمسرح يعد تعبير عن الذات والروح، إذ تجعل الفرد يمارس هوايته ويخرج من ضغوطات الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضغوط النفسية الحالة النفسية تونس الموسيقى الضغوط النفسیة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع شهداء المساعدات بأكثر من 8 أضعاف خلال شهر مع بدء عمل “مؤسسة غزة الإنسانية”
#سواليف
كشفت مجلة إيكونوميست البريطانية عن تصاعد حاد في أعداد #الشهداء #الفلسطينيين قرب نقاط توزيع #المساعدات في قطاع #غزة، حيث ارتفع العدد بأكثر من ثمانية أضعاف بين شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو الماضي، وذلك بالتزامن مع بدء نشاط ما تُعرف بـ” #مؤسسة_غزة_الإنسانية”، المدعومة والممولة من الولايات المتحدة.
ووفقًا لمشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة، استُشهد نحو 800 فلسطيني خلال شهر حزيران وحده أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية، في وقت وصفت فيه المجلة تلقي المساعدات في #غزة بأنه “أمر مميت”.
وأشارت المجلة إلى أن صور الأقمار الصناعية والخرائط تؤكد أن مراكز “مؤسسة غزة الإنسانية” الأربعة تقع داخل مناطق خاضعة لسيطرة #جيش_الاحتلال، وهي مناطق كان قد طُلب من المدنيين إخلاؤها سابقًا، ما يُحول نقاط المساعدات إلى #مصائد_موت مكشوفة.
مقالات ذات صلة وفاة طفلة بسبب الجوع في غزة 2025/07/29ومنذ أواخر أيار/مايو، تتولى هذه المؤسسة تنفيذ مشروع أمريكي-إسرائيلي يهدف إلى السيطرة على توزيع #الغذاء داخل #قطاع_غزة بدلًا من المؤسسات الدولية، التي رفضت المشاركة واعتبرته أداة لقتل الفلسطينيين وتهجيرهم وإذلالهم.
وزارة الصحة في غزة وثّقت استشهاد 1157 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 7758 آخرين منذ بدء تنفيذ هذا المشروع، بفعل نيران جيش الاحتلال التي تستهدف المدنيين في نقاط توزيع المساعدات.
في سياق متصل، تقدّمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة لمسؤولين في “مؤسسة غزة الإنسانية” وشركات أمنية متعاقدة معها، مؤكدة أن الجرائم المرتكبة تندرج تحت اختصاص المحكمة وتشمل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
وأرفقت المنظمة شكواها بأدلة تشمل صورًا وخرائط من الأقمار الصناعية، تُظهر أن مراكز توزيع المساعدات شُيّدت وفق تصميم يشبه القواعد العسكرية، بمداخل ضيقة تمتد لمسافات طويلة، تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، حيث يتعرض المدنيون لإطلاق نار مباشر من جنود الاحتلال، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات باتجاه الجموع.
وأكدت المنظمة أن ما يجري داخل وحول هذه المراكز موثق عبر شهادات ميدانية وتقارير إعلامية وأممية مستقلة، ما يُثبت أنها تحولت إلى أدوات قتل مُخطط لها، تُدار ضمن أجندات عسكرية تهدف إلى تجويع الفلسطينيين وتهجيرهم قسرًا.
وبحسب تقارير طبية محلية، بلغ عدد الشهداء نتيجة الجوع والجفاف الناتج عن الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أمريكيًا 147 شهيدًا، بينهم 88 طفلًا.
وأكدت المنظمة أن ما تُسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” لعبت دورًا مباشرًا في منع دخول المساعدات الإنسانية التي تُقدّمها الأمم المتحدة، ما أدى إلى استشهاد المزيد من المدنيين بسبب نقص الغذاء والدواء، وتحول الجوع إلى تهديد فعلي لحياة عشرات الآلاف في قطاع غزة.
ومنذ مطلع مارس/آذار الماضي، تنصّل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة “حماس”، الذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني، واستأنف الإبادة الجماعية، رافضًا كافة المبادرات الدولية لوقف العدوان.
ورغم تحذيرات أممية وفلسطينية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، يواصل الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ الثاني من مارس/آذار، ضمن سياسة التجويع الممنهجة التي يستخدمها كسلاح ضد الفلسطينيين.
يُذكر أن الاحتلال يشن منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، ضاربًا بعرض الحائط النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية المطالبة بوقف العدوان. وأسفرت هذه الحرب، بدعم أميركي مباشر، عن أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من عشرة آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة العديد من الفلسطينيين.