"صناعة الشيوخ" تشكل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة للقانون رقم 5 لسنة 2015

ناقشت لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ، دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون  رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية،  وذلك بحضور ممثلى الحكومة عن وزارتى الصناعة والإستثمار  وممثلين عن إتحاد الصناعات المصرى والاتحاد العام للغرف التجارية.

رئيس الشيوخ يفتتح أعمال الجلسة العامة بمناقشة "الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين" وزير الشباب: "نموذج محاكاة مجلس الشيوخ منصة لإعداد قادة المستقبل الشباب"

قررت اللجنة  تشكيل لجنة فرعية لدراسة التعديلات المقترحة من النائب أكمل نجاتى وذلك لعرضها للتصويت داخل اللجنة فى الإجتماعات القادمة .

و تقدم نائب بدراسة قياس الأثر التشريعى للقانون 5 لسنة 2015 ، وذلك فى إطار  حرص تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ  على تقديم دراسات الأثر التشريعى، بما يسهم فى خلق بيئة تشريعية  تسهم فى تعزيز التنمية الإقتصادية، وذلك من خلال ضوء إختصاصات مجلس الشيوخ بدعم المقومات الإقتصادية الأساسية للمجتمع، وترسيخ الحقوق والحريات والواجبات العامة، وإعمالا لأحكام المواد 28 و 33 و 37 من الدستور.

وقال النائب، فقد أصدرت الدولة  القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، ومنذ ذلك الحين يعانى المصنعيين منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية فى التعاقدات الحكومية من عدم إلتزام الكثير من الجهات التى يسرى عليها القانون بتطبيقه فيما تطرحه من تعاقدات حكومية ، بسبب وجود ثغرات فى بعض المواد 2 و 4 و  16 من القانون.

 

المصدر: بوابة الوفد