أكثر من 2000 اعتداء خلال شهر في الضفة لتعزيز الاستيطان وتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 2161 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون الإسرائيليين شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك في الضفة الغربية المحتلة.
وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، في التقرير الشهري حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، إن قوات الاحتلال نفذت 1786 اعتداء، فيما نفذ السمتوطنون 375 اعتداء، تركزت مجملها في محافظات الخليل بواقع 358 اعتداء، ورام الله 342، ونابلس 328.
وأشار شعبان إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على بلدات وقرى فلسطينية وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية وتخريب وتجريف أراضي واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز عسكرية تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.
وبين أن اعتداءات المستعمرين تركزت في محافظة رام الله والبيرة بواقع 105 اعتداءات، ونابلس 76 اعتداء والخليل 55 وقلقيلية 31 اعتداء، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.
وأكد أن المستوطنين نفذوا 318 عملية تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات واسعة من الأراضي، وتسببت باقتلاع 969 شجرة منها 960 شجرة زيتون، 350 منها في محافظة الخليل، و328 في بيت لحم، و160 في سلفيت، و100 في نابلس و31 في رام الله.
وأوضح تقرير الهيئة أن سلطات الاحتلال نفذت الشهر الماضي 76 عملية هدم طالت 126 منشأة، بينها 74 منزلاً مأهولاً، و4 غير مأهولة، و29 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات جنين بهدم 47 منشأة ثم محافظة القدس 14 منشأة وقلقيلية 11 وبيت لحم ونابلس 10 منشآت لكل منهما.
وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم 131 منشأة تركزت في محافظة الخليل بواقع 66 إخطارا ثم محافظة بيت لحم 45 إخطاراً ورام الله 10 إخطارات.
وحاول المستوطنون إقامة 10 بؤر استعمارية جديدة منذ مطلع كانون الثاني الماضي غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت كالتالي: 4 بؤر استعمارية جديدة على أراضي محافظة طوباس، و3 بؤر في محافظة نابلس و3 أخرى في قلقيلية ورام الله وبيت لحم.
وأكد شعبان أن قرار إقامة البؤر الاستيطانية يأتي بتوجيهات من داخل "كابينيت" الاحتلال، الذي يرعى المشروع الاستيطاني الاستعماري ويقدم التسهيلات للمستوطنين من أجل تنفيذ مخططات السيطرة على الأرض والتهجير القسري.
استولت سلطات الاحتلال على ما مجموعه 262 دونماً من أراضي المواطنين من خلال أمري استملاك بغرض توسعة شارع استعماري شمال القدس، الأمر الأول استهدف ما مجموعه 258 دونماً من أراضي المواطنين في قرى جبع وكفر عقب والرام ومخماس وقلنديا شمالي محافظة القدس، من خلال أمر استملاك يهدف لإحداث عملية توسعة لشارع رقم 45، الذي يصل بين شارع 60 قرب منطقة بنيامين الصناعية وكوخاف يعقوب الاستعماريتين وصولا إلى حاجز قلنديا العسكري، في حين قضى الأمر الثاني بأخذ حق التصرف بالاستيلاء على ما مساحته 4 دونمات ونصف من أراضي المنطقة لغرض توسعة شارع استعماري.
ودرست سلطات الاحتلال في الشهر الماضي أيضا ما مجموعه 31 مخططا هيكليا (إيداع ومصادقة) لغرض توسعة مستعمرات الضفة الغربية والقدس، وهدفت المخططات إلى بناء ما مجموعه 943 وحدة استعمارية على مساحة تقدر بـ9881 دونماً من أراضي المواطنين، وغلب عليها طابع تغيير استخدامات الأراضي داخل المستعمرات من مناطق زراعية إلى مناطق سكنية "استعمارية" مما يكشف عن نية الاحتلال الهادفة لإحداث عمليات توسعة كبيرة ومكثفة في المرحلة القادمة، إضافة إلى تخصيص 3 مخططات من ضمنها بهدف توسعة منطقتين صناعيتين داخل المستعمرات، في حين هدفت مخططات داخل حدود مدينة القدس لبناء 3512 وحدة استعمارية على مساحة تقدر بـ441 دونماً من أراضي المواطنين.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أعلنت عن نيتها تسوية أوضاع (شرعنة) بؤرة "متسبيه كراميم" الاستعمارية من خلال ضمها إلى منطقة نفوذ مستوطنة "كوخاف هشاحر"، ضمن ما يسمى المجلس الإقليمي الاستيطاني "ماتي بنيامين"، المقامة على أراضي المواطنين شمال شرق محافظة رام الله، وتحديداً أراضي قرية دير جرير، ما يسمح ببدء التخطيط لتنظيم البؤرة الاستعمارية.
وتتموضع البؤرة الاستيطانية "متسبيه كراميم" والتي أقيمت عام 1999 على أراضي فلسطينية خاصة إلى الشرق من مستوطنة "كوخاف هشاحر"، وخاض المواطنون معركة قانونية مع الاحتلال من أجل إزالة البؤرة، لتقوم محكمة الاحتلال عام 2022 بقرار "تسوية" أوضاع البؤرة بحجة أنها أقيمت بحسن نية من قبل المستوطنين.
وأكد شعبان أن جرائم المستعمرين الإرهابيين المتصاعدة، تجاوزت حد الاعتداءات، إلى مبدأ الإرهاب الذي ترعاه المؤسسة الإسرائيلية الرسمية، ولا يمكن النظر إليه باعتباره معزولاً عن السياق الاستعماري، بل أصبح منظما وتحميه دولة الاحتلال ببيئة تشريعية عنصرية، تقدم له الدعم والرعاية والحصانة.
وأضاف أن الاحتلال بات يتفنن في اختراع أسباب قهر الفلسطينيين وتحويل حياتهم إلى جحيم وعذاب مستمر، لم يكن ليكون إلا لأن العالم توقف تماما عن كونه حارساً لحقوق الإنسان، ورادعا لمسلكيات الإجرام التي ينتهجها كيان الاحتلال الأخير على وجه الأرض والتاريخ.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال الإسرائيليين الضفة الاستيطانية إسرائيل الاحتلال الاستيطان الضفة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة من أراضی المواطنین سلطات الاحتلال فی محافظة
إقرأ أيضاً:
الموسم الانتخابي,,السوداني يخصص أراضي سكنية للولائيين
آخر تحديث: 21 يونيو 2025 - 10:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، الخميس الماضي ، عن توفير قطع أراض للمشمولين بقانوني مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين.وذكر مكتب السوداني في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، جرت خلاله مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات، ومتابعة القرارات والتوصيات السابقة، فضلاً عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال“.وأضاف، أنه “ففي ما يتعلق بتخصيص أراض سكنية للمشمولين بقانوني مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، أقر الاجتماع إلزام دائرة عقارات الدولة وأمانة بغداد بتوفير قطع أراض للمشمولين في بغداد والمحافظات، بالتنسيق مع المؤسستين أعلاه، وإلزام محافظة صلاح الدين بتوفير قطع أراض للغرض نفسه، وإلزام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات ومحافظة النجف الأشرف بحل إشكالية القطعة المرقمة (61535/3م4) جزيرة، وتخصيصها إلى مؤسسة السجناء السياسيين، وكذلك إلزام محافظة كركوك بحل إشكالية المجمع السكني الخاص بمؤسسة السجناء، والتأكيد على باقي المحافظات إيلاء موضوع تخصيص الأراضي السكنية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين الأهمية القصوى“.وتابع، أنه “في قطاع الكهرباء، جرى إقرار جدول النسب المئوية الصيفية والشتوية، لحصص المحافظات من مجموع الطاقة الكهربائية، على أن تتولى وزارة الكهرباء تجهيز المحافظات بحصتها من الطاقة حسب الجدول، وتتولى الهيئة التنسيقية تقديم تقرير فصلي عن مدى التزام الجهات ذات العلاقة بالجدول المذكور“. وأشار إلى، أنه “في إطار عمل الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في المحافظات، أقر الاجتماع تشكيل (مجلس لمحو الأمية) في المحافظات وأقضيتها ونواحيها، برئاسة المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية، يختص باقتراح الخطط التفصيلية لحملة محو الأمية وتنفيذها ومتابعتها وتهيئة مستلزماتها، وتقديم تقارير عن سير الحملة، على أن تعقد هذه المجالس اجتماعاتها، وتتخذ قرارها وفق ما ورد بأحكام قانون محو الأمية رقم (23) لسنة 2011 ولفت إلى، أنه “في مجال التنظيم الإداري لعمل الهيئة، جرى التصويت على قيام المحافظات بتطبيق قرار الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات رقم (17) لسنة 2024، الخاص بتفعيل الهيئة التنسيقية المحلية في المحافظة، وقيام محافظات (البصرة، كربلاء المقدسة، ميسان، ذي قار) بإصدار الأوامر الإدارية بتأليف الهيئة المحلية في المحافظة وانتظام اجتماعاتها، وتتولى الهيئة التنسيقية بين المحافظات تقديم تقرير نصف سنوي عن اجتماعات الهيئات المحلية، ويكون محور الخدمات ثابتاً في اجتماعاتها“. وأوضح البيان، أن “الاجتماع أوصى إلى مجلس الوزراء بشطب الدين المترتب بذمة دائرة العمل والتدريب المهني/ محافظة بغداد عن مدة إشغالها للعقار المرقم (6/3115م19) الشماعية والكرع، العائدة ملكيته الى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، والتأكيد على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتخصيص او إعادة تخصيص العقار المذكور آنفاً الى الدائرة المذكورة، كونها الجهة الشاغلة“. وبين، أنه “جرى التصويت على قيام وزارة المالية بنقل مديرية التخطيط والمتابعة إلى محافظتي (بغداد، نينوى) وفق أحكام قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل.ولفت إلى، أن “الاجتماع تابع النظر في القرارات الخاصة بالمشاريع المتلكئة والمتوقفة في المحافظات ونسب إنجازها، وصوت على ما يأتي: 1.قيام دائرة المهندس المقيم بوزارة الإعمار والإسكان والبلديات ومديرية الإشغال الهندسية في وزارة الداخلية بحسم اعداد كشف عن الاندثارات الحاصلة في مشروع معمل التصليح الشامل لآليات قيادة الشرطة في محافظة بابل. 2.تأليف لجنة للوقوف على أسباب تعرض مشروع (تبطين جدول الخربانة ضمن مشروع المسيب الكبير) الى نسبة اندثار 100% بالرغم من انجاز العمل بنسبة 72,4%، وبيان جدوى الاستمرار بالمشروع من عدمه. 3.تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط للوقوف على حالة مشروع تجهيز أعمدة مغلونة لمديرية توزيع كهرباء بابل. 4.التوصية بإعادة العمل الى الشركة العاملة بمشروع تأهيل أحياء نموذجية في مدينة الحلة المخدومة بالمجاري، على أن تتحمل جميع الأضرار والاندثارات الحاصلة فيه بلا مقابل. 5.قيام محافظة بابل باستكمال الإجراءات القانونية بحق شركة (أشرعة الإعمار) وذلك لتلكؤها بإنجاز مشاريع المدارس المحالة لها. 6.وضع آلية خاصة بتحويل مشاريع المجمعات السكنية المنفذة على حساب الموازنة الاستثمارية والتي ترغب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة بإحالتها للتنفيذ كفرص استثمارية. 7.توفير وزارة النفط مقالع ترابية ضمن حقل غرب القرنة / 1 للمضي باستكمال أعمال مشروع (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم ومقترباته) في محافظة البصرة. 8.تشكيل لجنة لدراسة أسباب انتفاء الحاجة لـ(28) مشروعاً في محافظة البصرة، على الرغم من تحقيق بعضها نسب انجاز وصرف مبالغ مالية . 9.قيام وزارة والإعمار والإسكان والبلديات باتخاذ الإجراءات القانونية لتلكؤ شركة (واحة الجنوب للمقاولات العامة المحدودة) في انجاز مشروع تجهيز وتنفيذ شبكات مجاري قضاء الحر، ومشروع تصميم وتجهيز وتنفيذ شبكة مجاري الهندية/ كربلاء المقدسة. 10.تأليف لجنة لإيجاد الحلول واسباب عدم دخول مشروع (تجهيز ونصب وتشغيل وصيانة معمل انتاج وتعبئة قناني مياه الشرب في محافظة كربلاء المقدسة) الى الخدمة. 11.تشكيل لجنة فنية من وزارة الصحة لحسم موضوع تأخر استلام الاجهزة المجهزة من قبل الشركة المتعاقدة السابقة (H.T الالمانية) لمشروع اكمال تجهيز اقسام صالات العمليات الجراحية في محافظة ديالى. 12. تأليف لجنة للوقوف على أسباب عدم توقيع العقد الاستثماري لإنشاء مشروع جيهان ستي السكني في نينوى. 13.قيام بلدية النجف الأشرف بإزالة التجاوزات الحاصلة على ارض مشروع انشاء سوق نموذجي مع بارك. 14.تأليف لجنة لإيجاد الحلول لضم القطعة الوسطية العائدة إلى بلدية النجف الأشرف إلى مشروع متنزه ترفيهي رياضي. 15.تأليف لجنة للوقوف على أسباب عدم إيصال التيار الكهربائي لمشروع انشاء معمل لإنتاج مادة الصوديوم هايبوكلورايت وحامض الهايدروكلوريك والصودا الكاوية في محافظة الأنبار”.