ائتلاف المالكي يشترط تقديم استقالة المسؤولين المشاركين في الانتخابات قبل 6 اشهر من موعدها
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 2:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد ائتلاف دولة القانون، الاثنين، المضي في تنحية المسؤولين التنفيذيين الذين سيخوضون الانتخابات النيابية المقبلة قبل 6 أشهر من الموعد المقرر لها.وقال عضو الائتلاف عمران كركوش في حديث صحفي، إنه “يوجد خلاف بين القوى السياسية حول استجواب الوزراء، فإذا استجوب البرلمان وزيراً يجب أن يستوجب وزيراً من كتلة أخرى”، مبيناً أن “هناك عدم وضوح حاسم والأمر غير مطروح بقوة خاصة وأن عمر الحكومة بات قصيراً ولم يتبق الكثير لها، والأمر قد يطرح من باب المناكفة السياسية في المرحلة القادمة”.
وأضاف أن “اقتراح استقالة وتنحية أي مسؤول في السلطة التنفيذية ممن ينوي الترشح للانتخابات قبل 6 أشهر من الانتخابات ولاسيما في المناصب المهمة هو أمر مهم جداً لضرورة منع استخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية وجذب الناخبين لتحقيق العدالة بين المرشحين”، لافتاً إلى أن “هذا الموضوع ربما يمضي خاصة وأن هناك اتجاه بين القوى السياسية لفصل السلطات بشكل جيد والتقليل من إمكانية بعض المرشحين لاستغلال موارد الدولة خاصة في الإطار الحكومي كون الحكومة ربما تطمح النزول للشارع الانتخابي وهو ما يضر بالتوازن والعملية الانتخابية بشكل خاص”.يذكر أن القوى السياسية المشاركة في الحكومة اتفقت على إلغاء التعديل الوزاري الذي كان مطروحاً في الفترة الماضية لأسباب بينها قرب موعد الانتخابات النيابية والمقرر في شهر تشرين الأول المقبل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: تقديم طلب التصالح على مخالفات البناء يمنع الإزالة
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية (48) عقود وتراخيص، بوقف قرار جهة الإدارة بإزالة مبنى بعد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بمجرد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة، يمتنع على الجهة الإدارية اتخاذ أي إجراء قانوني من إجراءات الإزالة حتى ولو لم يتم الحصول على نموذج 3، فتقديم طلب التصالح يعلق الإزالة قانونًا.
كان المدعي أقام الدعوى ضد محافظ المنوفية وآخرين، طعنًا على قرار إزالة، مؤكدا أنه حصل على ترخيص، وأنه تقدم بطلب تصالح احترازيًا، وأثبتت الأوراق الرسمية المرفقة بالدعوى صحة موقفه.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه، ووقف نظر الدعوى مؤقتًا لحين البت في طلب التصالح.