وزير الاستثمار والتجارة: مصر والكويت ترتبطان بعلاقات تاريخية مبنية على التفاهم المشترك
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عمق وتاريخية العلاقات الثنائية بين مصر ودولة الكويت الشقيقة والمبنية على التفاهم المشترك وتوافق الرؤى وفي إطار تقدير القيادة السياسية والشعب المصري للشعب الكويتي الشقيق، مشيرا إلى الدور الهام للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال مشاركته بفعاليات الاجتماع الوزاري للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، وذلك بحضور السيد خليفة عبدلله العجيل العسكر، وزير التجارة والصناعة الكويتي والسفير غانم صقر الغانم، سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، والسفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت، إلى جانب أعضاء الجانبين المصري والكويتي باللجنة المشتركة.
وقدم الوزير التهنئة لقيادة وشعب دولة الكويت الشقيقة احتفالا بذكرى تحرير الكويت، متمنيا لها مزيدا من التقدم والازدهار والنمو.
وقال «الخطيب» إن اللجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة تعد تفعيلا لاتفاق التعاون التجاري والصناعي الموقع بين البلدين عام 2014 بهدف خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين، وزيادة التبادل التجاري، وتدشين شراكات اقتصادية جديدة من خلال المشروعات الاستثمارية بكلا البلدين، وضخ المزيد من الاستثمارات، وتطبيق التكنولوجيا الحديثة خاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وفي إطار جهود تنمية الاستثمار بمصر والكويت.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية قامت في الآونة الأخيرة باتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام والاستثمار الصناعي على نحو خاص في مصر، والتي من بينها قانون الاستثمار – قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 – الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في القطاعات الصناعية المختلفة، والتي ستساهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول الشقيقة، معربا عن تطلع الحكومة المصرية لبذل مزيد من الجهد والعمل على طرح مبادرات لتحقيق مزيدا من التقدم في العلاقات الثنائية بكافة مجالات التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت ولا سيما العلاقات الاقتصادية.
ووجه الخطيب الدعوة إلى رجال الأعمال والشركات الكويتية للتحرك بفاعلية وديناميكية لزيادة الاستثمارات الحالية وخلق استثمارات جديدة في المشروعات المشتركة في العديد من المجالات، وذلك تحت مظلة وتشجيع من الحكومتين المصرية والكويتية.
وتقدم الوزير بالشكر لأعضاء الوفدين من الخبراء على ما قامواً به من مناقشات فنية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك التحضير لاجتماع اللجنة التجارية المشتركة، كما تقدم بالشكر لدولة الكويت الشقيقة على استضافة فعاليات اللجنة المشتركة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مصر الكويت الحكومة المصرية الإصلاحات التشريعية
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط