"إرث زايد الإنساني" يناقش خارطة العمل المستقبلية للمشروعات الإماراتية التنموية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
عقد مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني اجتماعه الأول برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية رئيس مجلس أمناء مؤسسة إرث زايد الإنساني.
وناقش المجلس خارطة العمل المستقبلية للمشروعات والبرامج الإماراتية في المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية، لضمان توحيد الجهود بين جميع الجهات وبما يضمن تكامل المبادرات وتحقيق نتائج ملموسة في القضايا الأكثر تأثيراً على حياة الناس محلياً وإقليمياً وعالمياً.وأكد الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية مضاعفة الجهود لتنمية البرامج الخيرية الحالية والمستقبلية التي ترسخ الإرث الإنساني لرمز العطاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، منوهاً بأن المؤسسة ستعمل على ترجمة قيمه السامية إلى واقع ملموس من خلال مبادرات تستهدف إحداث تغييرات إيجابية في حياة المجتمعات حول العالم.
وقال إن المؤسسة تسعى إلى تقديم مبادرات وبرامج مستدامة تترجم الرؤية الإنسانية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومساعيه الرامية إلى تحسين جودة حياة البشر حول العالم وصون كرامتهم الإنسانية وتخفيف المعاناة عن المجتمعات الأكثر احتياجاً عبر مبادرات تلامس احتياجاتهم، وتحقق أهداف التنمية المستدامة، وتساهم في تحقيق الاستقرار ورسم مستقبل مشرق للشعوب الشقيقة والصديقة.
وأشار إلى أن المؤسسة وبمتابعة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة التي ترتكز على توسيع الأثر الإنساني للمؤسسة، وتكريس قيم زايد الخير، بما ينعكس بشكل إيجابي على المجتمعات المستفيدة، ويساهم في تعزيز الاستدامة في العمل الإنساني.
وشدد الشيخ ذياب بن محمد بن زايد على أهمية العمل على تطوير برامج ومبادرات مستدامة تواكب الإستراتيجية الشاملة لدولة الإمارات بمجال العمل الإنساني والخيري والتنموي، بهدف تحقيق التأثير الإيجابي وتعزيز الإنتاجية والكفاءة والاستدامة المالية في كافة الجهات التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني.
وأوضح أن تنفيذ حزمة من البرامج الصحية والتعليمية والبيئية والزراعية والاقتصادية في مختلف قارات العالم، سيتم عبر مختلف الجهات التابعة لمؤسسة إرث زايد الإنساني، وبشراكة إستراتيجية مع العديد من المؤسسات ذات العلاقة في مختلف أنحاء العالم، وبما يسهم في تلبية احتياجات المجتمعات المستفيدة، ويعزز قدراتها على مواجهة مختلف التحديات.
وناقش الاجتماع الإستراتيجية الجديدة لمؤسسة إرث زايد الإنساني التي تضم 14 جهة متخصصة في مختلف المجالات الإنسانية والخيرية والتنموية، لا سيما قطاعات الخدمات التعليمية والرعاية الصحية والاستدامة البيئية والزراعية والثروة الحيوانية والحياة الفطرية والكائنات الحية.
وتطرق الاجتماع إلى تطوير الأعمال المؤسسية والخطط الإستراتيجية والتشغيلية الحالية وفق الرؤية الجديدة المُوحدة لتحقيق إستراتيجية المؤسسة والأولويات المستهدفة المتسقة مع متطلبات المرحلة المستقبلية، مع التركيز على الابتكار والمبادرة والخدمات المشتركة والاستدامة المالية والاتصال والشراكات الإستراتيجية وتطوير القدرات المؤسسية عبر برامج تدريبية مُتخصصة.
حضر الاجتماع.. الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، والشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس مكتب المؤسس، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وشما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وراشد سعيد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية، وسلطان محمد الشامسي، نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وسعيد راشد الزعابي، مستشار نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات إرث زاید الإنسانی بن زاید آل نهیان محمد بن زاید رئیس الدولة نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
اللقاء الإنساني يواصل أعماله لليوم الثاني بصنعاء
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير المتوكل في افتتاح جلسات اليوم الثاني من أعمال اللقاء الإنساني الموسع، الذي ينظمه قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين تحت شعار "تنسيق - تعاون - ثقة".
وجددّ التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بتوفير أقصى درجات الدعم لتسهيل أعمال المنظمات الدولية والمحلية، مؤكداً أن أبواب قطاع التعاون الدولي في الوزارة مفتوحة للتشاور والتقويم والبناء المشترك وأن القطاع سيبقى شريكاً موثوقاً على الدوام.
وعدّ وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية، استمرار انعقاد اللقاء، إضافة نوعية لمسار العمل الإنساني في اليمن، ويعكس حرصاً مشتركًا على تجاوز التحديات وتعزيز التكامل والتنسيق بما يحقق الأثر الإنساني المرجو ويصون كرامة الإنسان.
وقال: "لقاؤنا ليس فعالية عابرة، بل محطة مهمة نجدّد التزامنا المشترك بالمسؤولية الإنسانية ونعيد فيها بناء جسور الحوار والتكامل بين الدولة وشركائها في العمل الإنساني"، مؤكداً أن اليمن شهد خلال أكثر من عقد من الزمن ظروفًا معقدة من العدوان وإثارة النزاعات الداخلية وتجنيد المرتزقة وحصار اقتصادي وتدهور مستمر في الأوضاع المعيشية.
وأضاف "وبالرغم من كل ذلك، ظل شعبنا متمسكاً بالأمل وكان للمنظمات الدولية دور كبير لا يُنكر في تخفيف المعاناة وإن كان الأمل أكبر من الواقع"، مبيناً أن قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية بذل منذ نهاية سبتمبر 2024م، حتى منتصف يوليو الجاري، جهداً مؤسسياً واضحاً في تسهيل عمل المنظمات الدولية وتهيئة بيئة داعمة ترتكز على المرونة والشفافية وتكامل الأدوار.
وأفاد السفير المتوكل، بأن التسهيلات التي قدّمها القطاع شملت إعداد ومصادقة عشرات الاتفاقيات الفرعية وإصدار المئات من التصاريح لحركة العاملين والمواد وتسهيل إصدار التأشيرات والإقامات والدعم اللوجستي واعتماد آلية التنسيق القانوني من خلال إدارة الحماية والدعم القانوني في القطاع.
وتحدث عمّا رافق تلك الجهود من حرص على احترام الأطر القانونية وحماية استقلالية العمل الإنساني دون المساس بالسيادة الوطنية أو اختلال التوازن المؤسسي، حيث كانت التسهيلات نابعة من الإيمان بأن نجاح العمل الإنساني لا يقوم إلا على التعاون والاحترام المتبادل والشراكة القائمة على الوضوح والثقة.
كما أكد الوكيل المتوكل، أن المرحلة الحالية تشهد تحديات غير مسبوقة وأبرزها قرار أمين عام الأمم المتحدة بإيقاف المشاريع التنموية في المحافظات الشمالية، والذي أدى إلى توقف الكثير من مشاريع المنظمات الدولية والخدمات الأساسية ومعاناة آلاف المواطنين.
وبين أن قرار تعليق مشاريع الأمم المتحدة في محافظة صعدة تسبب في أزمة إنسانية إضافية في اليمن وتدهور الوضع الصحي وزيادة حالات سوء التغذية، وانخفاض حاد في التمويلات المخصصة لخطة الاستجابة الإنسانية 2025م، رغم تصاعد الاحتياج.
ولفت إلى أن من أهم التحديات التي يشهدها اليمن حالياً عدم التزام بعض المنظمات الدولية بالاتفاقيات الأساسية والفرعية، ووصول الحال ببعضها لمحاولة التماهي مع المسار العدائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الشعب اليمني ومسار العمل الإنساني في العالم بأسره.
وعبر وكيل قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية، عن الأسف لإقدام عدد من المنظمات الدولية على مغادرة اليمن وإغلاق مكاتبها في المحافظات الشمالية بالرغم من استمرار احتياج الناس وتصاعد المعاناة، وكان لافتًا أن يتم ذلك عقب إعلان اليمن مساندة غزة ودعم القضية الفلسطينية، ما يشير إلى طبيعة سياسية لتلك القرارات التي تتنافى مع مبادئ العمل الإنساني.
وأوضح أن ما نشهده اليوم من معاناة إنسانية في اليمن، يقابله صمت دولي حكومي مماثل لما يحدث في فلسطين وغزة من إبادة وقتل مستمر للسكان مع استمرار استهداف الاحتلال الصهيوني للمستشفيات والمدارس والمنازل وحرمان السكان من أبسط حقوقهم واستمرار الحصار والتجويع الممنهج، مؤكدًا أن موقف اليمن كان واضحاً في دعم القضية الفلسطينية منطلقًا من إيمانه بأن الكرامة الإنسانية لا تتجزأ والسكوت عن الظلم تفريط في العدالة.
وأشار السفير إسماعيل المتوكل، إلى أن الهدف من اللقاء تعزيز التقارب والتقييم والمشاركة في صياغة مخرجات واقعية تترجم مبدأ العمل معاً من أجل الإنسان وشعار "تنسيق – تعاون – ثقة"، والاستماع للعروض المقدمة من أبرز المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن ومن الكتل القطاعية، واستعراض الإنجازات وتحليل المعوقات وصياغة الحلول المشتركة.
من جهتها أكدت ممثلة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن "أوتشا" روزاريا برونو، أهمية انعقاد اللقاء لتدارس التحديات التي تواجه مسار العمل الإنساني في اليمن من أجل التغلب عليها خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن اليمن يعاني من أزمات إنسانية كبيرة، مبينًة أن ملايين اليمنيين يحتاجون للمساعدات والدعم، إلا أن الانخفاض الكبير في الدعم تسبب في مأساة إنسانية.
وقالت "لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية سوى 14 بالمائة وتبقى المنظمات مسؤولة في تقديم الدعم والتمويلات لإنقاذ الحياة في اليمن، وهذا يحتاج لإيجاد بيئة ممكنة وملائمة لإنقاذ حياة ملايين اليمنيين".
وشددت روزاريا برونو على ضرورة احترام قانون العمل الإنساني، مضيفة "نُدرك تمامًا أن المدنيين هم من يدفعون الثمن بصورة أكبر".
وعبرت عن التفاؤل بانعقاد اللقاء الإنساني الموسع، بمشاركة السلطات الحكومية وممثلي المنظمات الدولية والمحلية الإنسانية، مضيفة "وبينما أتحدث اليوم، يعاني سكان إحدى مخيمات النازحين في حجة من ارتفاع حالات سوء التغذية، والكثير من عمال العمل الإنساني يقومون بدورهم في الاستجابة الإنسانية".
كما أكدت ممثلة "أوتشا"، أن الأمن الغذائي في اليمن يسوء بصورة أكبر والتوقع أن يسوء خلال الأشهر المقبلة، ما يتطلب تكامل الأدوار لخدمة المجتمعات الإنسانية، منوهة بالتسهيلات التي يقدّمها قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية من أجل التغلب على بعض التحديات والتعاون بكل حرية وانفتاح، وبشفافية.
فيما عبرت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن كرستين شيبولا، عن الشكر والتقدير لقيادة وزارة الخارجية على التسهيلات المقدمة للمنظمات الدولية العاملة في اليمن، لتحقيق مسار العمل الإنساني.
وقالت: "حضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر على مستوى كبير في العالم، بما فيها اليمن التي تتواجد فيها منذ ستينيات القرن الماضي، لتقديم حالات الدعم الإنساني"، مشيرة إلى مدى التنسيق والتعاون بين الهلال الأحمر اليمني واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتطرقت شيبولا إلى الشراكة مع الهلال الأحمر اليمني والتحرك الكبير والتواجد في أكثر من مكان يحتاج لتقديم المساعدات للفئات الأكثر احتياجاً، مبينة أن عمل اللجنة يقوم على الاستقلالية والحياد، وهي مبادئ مهمة يحترمها الجميع بشكل كامل.
وعرّجت على القانون الدولي الإنساني في تحقيق الاستجابة الإنسانية الطارئة، مؤكدة أن اللجنة خاطبت مختلف العواصم المهمة بشأن مراكز الإيواء وإصلاحيات السجون، ومنها مركز إيواء اللاجئين في صعدة الذي تعرض لضربات جوية، أسفرت عن قتل وجرح عدد كبير من اللاجئين.
ودعت رئيسة بعثة اللجنة الدولية، إلى عدم استهداف المدنيين والعمل على حمايتهم والتركيز على تلبية احتياجاتهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني، مستعرضة أبرز الأنشطة التي نفذتها اللجنة انطلاقًا من استشعارها بالمسؤولية في تقديم المساعدات اللازمة.
وأكدت أهمية التركيز على أولويات متطلبات الفئات الأكثر ضعفًا وتأثيرًا واحتياجًا، لتلبية الاستجابة الإنسانية، وتقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع التي تصب في خدمة المجتمع المحلي.
وخلال الجلسة الافتتاحية عُرض فلاش إنساني حول العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة وكل فلسطين والعدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن، وما يرتكبه كيان العدو من جرائم إبادة جماعية وتجويع ممنهج على سكان قطاع غزة منذ نحو 22 شهرًا.
وقدّم وليد الجبر من قطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية، عرضًا شاملًا عن القطاع "تنسيق - تعاون"، وأبرز التسهيلات المقدمة للمنظمات الدولية خلال الفترة من أكتوبر 2024م حتى يوليو 2025م، بما فيها منح أربعة آلاف و 40 ترخيصاً للعاملين في المنظمات الدولية.
وتطرق إلى الإجراءات والمهام المنفذة للتغلب على التحديات، وأبرزها التنسيق بين المنظمات والجهات الحكومية لضمان تنفيذ المشاريع الإنسانية والتنموية وضمان الوصول الإنساني الآمن للمنظمات إلى المناطق المستهدفة لتنفيذ مشاريعها، مقدّمًا عرضًا تحليلياً لتمويلات خطة الاستجابة الإنسانية خلال الفترة 2019- 2025م.
وتناول في سياق العرض، أهداف ومهام إدارة الحماية والدعم القانوني، بقطاع التعاون الدولي، وكذا الأهداف الفرعية لرفع الوعي القانوني لموظفي المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في الجمهورية اليمنية وتقديم الدعم والاستشارات القانونية اللازمة لموظفي المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية.
ويناقش اللقاء الإنساني الموسع الذي يستمر ثلاثة أيام، بمشاركة ممثلي المنظمات الأممية والدولية والمحلية والوزارات المعنية، محاور وعروض لعدد من الوزارات والقطاعات والمنظمات "لتعزيز تنسيق جهود العمل الإنساني في اليمن ومناقشة التحديات وتداعيات انخفاض التمويلات".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام