وزير التموين يفتتح السوق الحضاري بالعاشر من رمضان
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2025، السوق الحضاري بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، ايمن رضا امين عام جمعية مستثمري العاشر من رمضان، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة ، واحمد عصام معاون الوزير ، والسيد عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.
يقع السوق الحضاري على مساحة 1000 متر مربع، ويضم 141 باكية تقدم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، تشمل الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم والدواجن والأسماك، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأخرى، كما يوفر السوق منافذ لبيع الملابس والأحذية، مما يجعله وجهة شاملة تلبي احتياجات المواطنين اليومية.
وأكد الوزير خلال الافتتاح أن السوق الحضاري يهدف إلى تنظيم حركة التجارة، والحد من ظاهرة الباعة الجائلين، وتوفير بيئة آمنة ومُنظمة للتسوق، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، وأشار إلى أن تطوير الأسواق الحضارية يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتجارة الداخلية، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن في الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.
كما أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية الأسواق المنظمة في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستقرار في الأسواق، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير منظومة التجارة الداخلية.
يُعد افتتاح السوق الحضاري بالعاشر من رمضان خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتوفير بيئة تجارية متطورة تساهم في تحقيق الاستقرار في الأسواق، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التموين والتجارة الداخلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عبد الكريم عوض الله احتياجات المواطنين اليومية شريف فاروق محافظ الشرقية العاشر من رمضان وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكيل وزارة التموين بالشرقية الدكتور شريف فاروق اللحوم والدواجن جمعية مستثمرى العاشر من رمضان اللحوم والدواجن والأسماك حازم الأشموني السوق الحضاری من رمضان
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام