اقتصادية الشورى تبحث واقع النتائج الأولية للاكتتابات العامة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
بحثت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى خلال أعمال اجتماعها الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025م) من الفترة العاشرة الذي ترأسه سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الوضع القائم لبورصة مسقط، وذلك بعد سلسلة من عمليات الطرح الأولي الذي جرى لعدد من الشركات الحكومية التابعة لجهاز الاستثمار الحكومي من خلال استضافتها لمختصين من جهاز الاستثمار العماني وبورصة مسقط.
كما اطلعت اللجنة خلال لقائها بالمختصين على أحوال بورصة مسقط من خلال الوقوف على أسباب تداول أسهم بعض الشركات الحكومية المطروحة للاكتتاب العام بأقل من سعر الطرح الأولي، والتداعيات على واقع بورصة مسقط من حيث تدفق رؤوس الأموال (المحلية والأجنبية) للبورصة، والحجم والقيمة للاكتتابات العامة، بالإضافة إلى أوضاع الأسواق العالمية وتأثيرها على البورصة.
وخلال اللقاء قدم المختصون من جهاز الاستثمار عرضا مرئيا حول مستهدفات التخارج التابع لجهاز الاستثمار العماني، منها تعزيز دور القطاع الخاص من خلال الطروحات الأولية والثانوية في بورصة مسقط، وزيادة حجم الاستثمارات النوعية في القطاعات التي تدعم خطط التنويع الاقتصادي؛ وذلك عن طريق إعادة توجيه العوائد نحو تلك الاستثمارات.
كما تضمن العرض نبذة عامة عن مستوى التخارج الذي قام به جهاز الاستثمار في عدد من الأصول، وخطة الجهاز المستقبلية في التخارج في مختلف القطاعات، منها طرح أولي عام قادم لشركة أسياد للنقل البحري.
من جانب آخر شهد اللقاء تقديم عرض مرئي من قبل مختصين من بورصة مسقط، حول الأداء العام لبورصة مسقط، وأدوارها في تهيئة السوق وتعزيز جاهزية المستثمرين والوسطاء لضمان نجاح الطروحات الأولية.
بعدها جرت نقاشات مستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تركزت حول خطط جهاز الاستثمار المستقبلية لاكتتابات في بعض الشركات المملوكة له والقطاعات المستهدفة والعوائد الاقتصادية والمالية المتوقعة منها، كما تطرقت النقاشات إلى تعزيز أداء بورصة مسقط، وذلك بناءً على تحسن أداء البورصة خلال السنوات الأخيرة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جهاز الاستثمار بورصة مسقط
إقرأ أيضاً:
الخرف لا يصيب المريض وحده!.. دراسة تكشف خطره على شريك الحياة
تايوان – رغم أن الزواج لطالما ارتبط بتحسين الصحة وإطالة العمر، فإن دراسة حديثة سلطت الضوء على جانب آخر أقل إشراقا، مشيرة إلى تأثير محتمل قد يغير نظرتنا إلى الشراكة الزوجية.
فقد وجدت الدراسة أن الشخص المتزوج من مصاب بالخرف يكون أكثر عرضة للإصابة به بنسبة تصل إلى 74% لدى النساء و69% لدى الرجال، مقارنة بالأزواج الذين لا يعاني أي منهم من الخرف.
وهذه النتائج جاءت بعد تحليل بيانات ما يقرب من مليون شخص متزوج في تايوان.
وشملت الدراسة جميع أنواع الخرف، بما في ذلك مرض ألزهايمر والخرف الوعائي، وشملت مختلف البيئات الحضرية والريفية، وكانت النتائج متشابهة بين الرجال والنساء. كما لوحظ أن الأشخاص ذوي الدخل المرتفع والأكثر عددا من الأطفال كانوا أقل عرضة قليلا للإصابة، لكن الارتباط ظل قائما.
وسعى الباحثون إلى تفسير هذه العلاقة من خلال ثلاثة عوامل رئيسية:
أولا: يميل الأشخاص إلى اختيار شركاء يشبهونهم في المستوى التعليمي، والوضع الاجتماعي، والعادات الصحية. وبما أن عوامل مثل التعليم الجيد، والدخل المرتفع، والتغذية الصحية، وممارسة النشاط البدني تقلل خطر الخرف، فإن الزوجين غالبا ما يتشاركان عوامل الحماية أو عوامل الخطر نفسها منذ بداية حياتهما المشتركة. ثانيا: يؤدي العيش معا لسنوات طويلة إلى تبني عادات متشابهة في الغذاء، والنشاط البدني، ونمط الحياة، ما قد ينعكس على صحة الدماغ لدى كلا الزوجين ويزيد احتمالية إصابتهما بالخرف في مراحل متقاربة من العمر. ثالثا: يتحمل الزوج أو الزوجة مسؤولية رعاية الشريك المصاب بالخرف، وهو عبء نفسي وجسدي كبير. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى ثلث مقدمي الرعاية يعانون مشكلات صحية، إضافة إلى ارتفاع معدلات الاكتئاب والتوتر والإرهاق، وهي عوامل قد تزيد بدورها من خطر الإصابة بالخرف.وأظهرت الدراسة اختلافا طفيفا بين النساء والرجال في الأسر التي لا يوجد بها أطفال. ففي غياب الأطفال للمساعدة في الرعاية، يقع العبء الأكبر على الزوجة، ما قد يفسر ارتفاع النسبة قليلا لدى النساء (74%) مقارنة بالرجال (69%).
ورغم أن الزواج يوفر دعما عاطفيا واجتماعيا مهما، إلا أن الدراسة تكشف أن التعايش مع شخص مصاب بالخرف يحمل مخاطر صحية على الشريك، سواء بسبب تشابه أنماط الحياة، أو بسبب الضغوط النفسية والجسدية المرتبطة بتقديم الرعاية.
وتذكرنا هذه النتائج بأهمية دعم مقدمي الرعاية أنفسهم، وعدم إغفال صحتهم النفسية والجسدية أثناء رعايتهم لشركائهم.
المصدر: نيويورك بوست