النائب حازم الجندي يطالب بدعم البحث العلمي وتعزيز دوره في تطوير الصناعة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن قطاع البحث العلمي يعد من أهم القطاعات التي يجب أن تمنحها الدولة أولوية كبيرة، لافتاً إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لدعم البحث العلمي يجب على الحكومة أن تعمل على تنفيذها.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب ناجح جلال، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي في مصر، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب عادل اللمعى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وأضاف الجندي، أن البحث العلمي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، لذلك هناك ضرورة ملحة لتطوير ودعم وحوكمة منظومة البحث العلمي وتخصيص ميزانية كافية لهذا القطاع، مؤكداً على أهمية الاستفادة من البحوث والدراسات في المجالات المختلفة خاصة في الصناعة والقطاعات الإنتاجية، وأن يتم تشجيع الابتكار في مجال البحث العلمي وتذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الباحثين، وتوجيه البحث العلمي في المجالات ذات الأولوية.
ونوه عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك أهمية كبيرة لتطوير نظام البعثات الخارجية وأن يتم زيادة هذه البعثات وتيسير الإجراءات أمام الباحثين والخريجين للاستفادة من الخبرات والتطورات في هذا المجال وتبادل الخبرات، فضلاً عن أهمية الارتقاء بالأوضاع المادية للباحثين، وطالب بضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في دعم بلدهم وتطوير المجالات المختلفة والاستفادة منهم، والعمل على الاستعانة بجهودهم في المؤسسات الحكومية للنهوض بالقطاعات الاقتصادية وتعظيم إيراداتها، وأن تكون هناك لقاءات دورية بين الحكومة والعلماء تستمع خلالها لرؤيتهم وتصوراتهم حول تطوير وتعزيز الاستفادة من المجالات المختلفة.
وقال النائب حازم الجندي، إنه يجب على الحكومة أن تضع استراتيجية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وأن يتم تعزيز الاستفادة من التطورات التكنولوجية في هذا المجال، وتشجيع الإقبال على التخصصات التكنولوجية والمجالات التي تواكب احتياجات سوق العمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي مجلس الشيوخ حزب الوفد البحث العلمي القيادة السياسية الحكومة الجلسة العامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والجمارك والشركات الفرنسية
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعاً موسعاً مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، و أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك ، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين، من بينهم باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيراً إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.
وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكداً أن هذه الآليات توفر حلولاً سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال.
من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكداً أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة. وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.
كما استعرض أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير
و أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل