9 اتهامات.. إحالة كبير معلمي الرياضيات لتحرشه بتلميذة للمحاكمة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
9 اتهامات تضمنها أمر إحالة كبير معلمي مادة الرياضيات للمحاكمة لتحرشه بتلميذة في المرحلة الابتدائية للمحاكمة العاجلة، ونعرض تلك الاتهامات والمخالفات.
. تطورات مثيرة في تحقيقات وفاة موظف الأوبرا
الاتهامات
١) تحرشه جنسيًا بإحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي بأن استطالت يداه لمواطن عفتها داخل الفصل عَقِب انتهاء الوقت المقرر لحصته الدراسية، وذلك أثناء وقوفها برفقة زميلتها أمام جدول الحصص الدراسية بالفصل.
٢) قيامه بانتهاك خصوصية ذات التلميذة بالتقاط عدة صور لها مستخدمًا هاتفه المحمول، وتهديده لها بنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
٣) تعمده إهانة ذات التلميذة بطريقة غير لائقة أمام تلاميذ الفصل.
٤) تعديه بالضرب على تلميذة أخرى بذات الفصل الدراسي حال محاولتها إيقاف المتهم عن الاستمرار في التحرش الجنسي بزميلتها الأولى.
٥) قيامه بإنشاء مجموعة على إحدى تطبيقات الهاتف المحمول لتلاميذ المرحلة الإعدادية ونشر صور غير لائقة ذات مدلول جنسي عليها.
٦) اعتياده انتهاك خصوصية طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية بتصويرهم باستخدام هاتفه المحمول.
٧) دخوله إحدى فصول المرحلة الإعدادية متعمدًا فتح سَحَّاب بنطاله واقترابه من طالبات الفصل.
٨) اعتياده التحدث مع طلبة المرحلة الثانوية بطريقة غير لائقة وبعبارات تحمل إيحاءات جنسية داخل الفصل.
٩) سؤاله طلبة أحد فصول المرحلة الثانوية ذكوراً وإناثاً الوقوف بوضعية غير لائقة ليتمكن من التقاط صورٍ لأجزاء معينة بأجسادهم مستخدمًا هاتفه المحمول.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها إسلام شعبان، وكيل النيابة الإدارية للتعليم بالقاهرة، القسم الثالث، بإشراف المستشارة ماريان ميخائيل، مديرة النيابة في واقعة إحالة كبير معلمي مادة الرياضيات للمحاكمة لتحرشه بتلميذة في المرحلة الابتدائية للمحاكمة بعد سماع أقوال عددٍ من طلبة وتلاميذ المدرسة وأولياء أمورهم والمسئولين عن إدارة المدرسة والإدارة التعليمية، قد اسفرت عن ثبوت ارتكاب المتهم لعددٍ من المخالفات الجسيمة.
من جانبها، أهابت هيئة النيابة الإدارية - من منطلق أداءها لدورها الدستوري والقانوني – بعد واقعة إحالة كبير معلمي مادة الرياضيات لتحرشة بتلميذة، بالقائمين على المنظومة التعليمية، بتفعيل لائحة الانضباط المدرسي الصادرة من وزارة التربية والتعليم الفني؛ بما يسهم في توفير بيئة آمنة للطلاب وداعمة للعملية التعليمية.
وطالبت بتعزيز آليات التواصل الفعَّال بينهم وبين القائمين على المنظومة التعليمية بمدارسهم، ويكفل سرعة إبلاغهم عن مثل تلك الجرائم فور وقوعها، مع الحرص على تقديم الدعم النفسي اللازم للتلاميذ والطلاب ومعالجة أية آثار نفسية سلبية قد تنجم عن تعرضهم لها.
وأمرت النيابة الإدارية بإحالة كبير معلمي مادة الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية تحرشه جنسياً بإحدى تلميذات المرحلة الابتدائية، واعتياده ممارسة أفعال غير أخلاقية مع تلميذات وتلاميذ وطلاب المدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرحلة الابتدائية النيابة الإدارية تحرش متهم اتهامات أمر إحالة المزيد النیابة الإداریة غیر لائقة
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصري
شهد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد ، فعَّاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "يوم التحكيم المصري" للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، تلبية لدعوة الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشارة الدكتورة ماريان قلدس الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
ورافق الوزير خلال الفعاليات المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ووفد من مستشاري النيابة الإدارية.
وشَرفُ المؤتمر حضورًا رفيع المستوى ضم المستشار عبد الرزاق شعيب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، و ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ولفيف من القضاة والمحَكّمين والمستشارين القانونيين، وعددًا من قيادات وممثلي الهيئات والجهات الرقابية والتنظيمية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى المستثمرين وقادة المؤسسات المالية وممثلي مراكز التحكيم والمنظمات الدولية، وذلك في إطار حوار موسّع حول سبل تطوير منظومة التحكيم في مصر بما يخدم مناخ الاستثمار ويضمن تسوية فعالة وعادلة للمنازعات المالية غير المصرفية.
وتأتي مشاركة النيابة الإدارية في إطار دورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز بيئة اقتصادية قائمة على سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية.