وزير الدولة للإنتاج الحربي يلتقي رؤساء تحرير الصحف اليومية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، تقديره للدور الهام الذي تقوم به الصحافة ومختلف الوسائل الإعلامية لتعزيز الوعي المجتمعي ونشر المعرفة لدى المواطنين من خلال تناولها لمختلف القضايا وعلى رأسها القضايا التي ترتبط بمصالح الوطن داخليًا وخارجيًا وإتاحة ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى ودحض الشائعات.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسّع الذي عقده الوزير مع عدد من رؤساء تحرير الصحف اليومية، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ومختلف مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات الصحفية، مثمنا دور الصحافة والإعلام الحيوي كحلقة وصل بين الوزارة والمواطنين لنقل ما تقوم به الجهات التابعة من أنشطة ودورها الوطني في مجال الصناعة.
وردًا على سؤال بشأن جهود الوزارة في مجال التصنيع العسكري، أشار الوزير محمد صلاح إلى أن الإنتاج الحربي شهد طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمجال الصناعات العسكرية، حيث تم الحرص على إقرار العديد من البحوث التي تستهدف تطوير التكنولوجيات المستخدمة في الإنتاج العسكري وتحديث المنتجات الحالية أو الخروج بمنتجات جديدة، مضيفًا أن راجمة الصواريخ رعد 200 والمركبة المدرعة سينا 200 والصلب المدرع تعد أحدث وأبرز المنتجات العسكرية التي تم تصنيعها مؤخرًا داخل شركات الإنتاج الحربي بأيدي وعقول مصرية.
وأكد الوزير محمد صلاح أنه فيما يتعلق بمشاركة الإنتاج الحربي في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية EDEX فقد قامت الوزارة وكل الجهات الشريكة بجهود كبيرة منذ النسخة الأولى من المعرض بعام 2018 ليظهر بالشكل الذي يليق بمصر ومكانتها، وهو ما نجحت الدولة المصرية في تحقيقه فقد وُلد المعرض عملاقًا ويتم الحفاظ على ثقل المعرض في كل نسخة، مضيفاً أنه جاري التجهيز والإعداد للنسخة الرابعة من المعرض "EDEX 2025" والمخطط إقامتها خلال شهر ديسمبر من العام الحالي، لافتًا إلى أن الوزارة ستشارك في معرض الدفاع الدولي"IDEX 2025المقرر إقامته خلال الفترة من 17-21 فبراير الجاري في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن المعارض الدولية سواء المُنظمة على أرض مصر أو بعض المعارض الدولية المُنظمة في الخارج والتي تحرص الوزارة على المشاركة فيها هي عملية مفيدة لتبادل الخبرات والإطلاع على أحدث ما وصلت إليه الشركات العالمية في مجال التسليح من ناحية ولتسويق منتجات مصر الدفاعية من ناحية أخرى.
وأرسل وزير الدولة للإنتاج الحربي رسالة طمأنة حول مدى الاستعداد والجاهزية من منتجات الإنتاج الحربي العسكرية، حيث أكد الوزير على أن الإنتاج الحربي يلبي مختلف متطلبات القوات المسلحة والشرطة، مضيفًا أننا جاهزون لتلبية أي متطلبات أخرى تُستجد في أي وقت.
وفيما يخص التصنيع المدني أجاب وزير الدولة للإنتاج الحربي على سؤال في هذا الشأن، موضحًا أن الوزارة حريصة على الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركتها لتصنيع منتجات مدنية ذات جودة عالية وأسعارها تنافسية، مؤكدًا أن أفضل طريقة لتسويق المنتج هي جودته وأن الوزارة بصدد بعقد شراكة إستراتيجية للتكامل مع أحد شركات القطاع الخاص بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تدعم منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، متحدثًا في هذا الصدد عن إنشاء مجمع نموذجي لإنتاج العبوات الكرتونية الصديقة للبيئة من ألياف مخلفات أشجار الموز داخل أحد المصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والذي يحقق عوائد اقتصادية وبيئية هامة، كما تشارك الوزارة في تنفيذ مشروعات تدعم مجال النقل الأخضر وغيرها من المجالات التنموية.
وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتمامًا كبيرًا بأن تكون المنتجات الجديدة التي تصنعها شركات الإنتاج الحربي تسد احتياجات السوق ومطلوبة لمدة لا تقل عن من 4 إلى 5 سنوات، وأن يكون لها جدوى اقتصادية وتتناسب مع مكانة وإمكانيات الإنتاج الحربي.
ومن جانب آخر أكد الوزير أنه يتم العمل بشكل مستمر على الاستثمار في العنصر البشري داخل مختلف الجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي باعتباره العنصر الأهم في العملية الإنتاجية، حيث يتم تدريب وتأهيل العاملين، ويتم الإستفادة من المبدعين والمبتكرين من أبناء الإنتاج الحربي وتقليدهم المناصب التي تناسب كفاءتهم تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وبخلاف رفع كفاءتهم المهنية يتم العمل على تنمية مداركهم من خلال تنظيم ندوات توعوية حول عدة موضوعات مثل تحديات الأمن القومي والسيبراني وحقوق ذوي الهمم وغيرها من الموضوعات الهامة.
وأوضح الوزير محمد صلاح أنه يحرص على إجراء الجولات التفقدية المفاجئة والمُخططة للشركات والوحدات التابعة بهدف متابعة سير العملية الإنتاجية بها على أرض الواقع والإطلاع على آخر المستجدات الخاصة بالمشروعات التي تنفذها والوقوف على مدى الالتزام بالمخططات الزمنية للتنفيذ، والعمل على تذليل أي معوقات قد تطرأ على العملية التصنيعية بأقصى سرعـة ممكنة.
وردًا على سؤال حول جهود الوزارة لزيادة الصادرات وتقليل الواردات، أكد الوزير محمد صلاح اهتمام الوزارة بالاستفادة من الموارد الوطنية المتاحة لتغذية الصناعات خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من تغيرات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية لتقليل الفجوة الاستيرادية من خلال توفير خامات ومستلزمات إنتاج بديلة بالإضافة إلى ابتكار معدات حديثة تتواكب ومتطلبات العصر، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه من خلال الاستغلال الأمثل لكل الموارد البشرية والتكنولوجية المتاحة بالشركات والوحدات التابعة للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة، مضيفًا أنه خلال الفترة الماضية نجحت عدد من شركات الإنتاج الحربي في تصدير منتجاتها إلى عدة دول صديقة وشقيقة وهو ما يوفر عملة حرة ويعزز الاقتصاد الوطني، كما نجحت في تحقيق تنامي بإيرادات النشاط عن الأعوام السابقة على الرغم من كل التحديات العالمية.
وبشأن الرؤى والخطط المستقبلية للوزارة، وردًا على سؤال في هذا الصدد، أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات جادة لإحداث تطوير شامل للجهات التابعة للوزارة من خلال تحديث خطوط الإنتاج والمعدات والآلات والمعامل البحثية والتكنولوجية المتوفرة لديها، وتطوير منظومة الموارد البشرية بها، والاستعانة بأحدث نظم الجودة والتدريب والتسويق، وذلك في ضوء الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس بالتركيز على البحوث ومتابعة تطبيق إجراءات الحوكمة والتطوير الإداري والإنتاجي في مختلف الجهات التابعة والحرص على الاستثمار الجيد للأصول والموارد المتاحة والعمل على زيادة توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بالمجالين العسكري والمدني بالشركات التابعة للوزارة.
من جانبهم أكد رؤساء التحرير الحاضرون أن هذا اللقاء يمثل نموذجًا للحوار الصحي الهادف بين الحكومة والمواطن ويعكس حرص وزارة الإنتاج الحربي على تعزيز الشفافية من خلال تعزيز أواصر التواصل مع مختلف المؤسسات الصحفية المصرية لإتاحة المعلومات من مصادرها الموثوقة، وذلك في ضوء الإيمان بدور الإعلام المصري التنويري الهام.
وأشاد رؤساء تحرير الصحف بالدور الحيوي الذي تقوم به الوزارة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري بمصر إلى جانب دورها الوطني كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة التي تساهم في تعزيز الاقتصاد القومي وجذب المزيد من الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، ودورها في تصنيع منتجات تلبي احتياجات السوق وترفع العبء عن المواطنين، خاصةً في ظل التحديات العالمية الكبيرة التي تلقي بظلالها على مختلف اقتصاديات الدول ومنها الاقتصاد المصري.
وفي نهاية اللقاء تم عرض فيلم حول دور الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المختلفة وجانب من أوجه التطوير التي شهدتها منذ نشأتها وحتى اليوم، واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي أبرز جهود الوزارة بالفترة الماضية في مجالات التصنيع المختلفة، لافتا إلى أن المهمة الرئيسية لوزارة الإنتاج الحربي هي تلبية مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات والأنظمة الإلكترونية المتطورة والتي تُنتج وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع، وتعد الجهات التابعة للوزارة رافدًا مهمًا في الصناعة الوطنية من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية بجودة عالية وأسعار منافسة تلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة، في ضوء منظومة عمل تتميز بأنها منظومة متكاملة وفريدة من نوعها حيث يتبع الوزارة (15) شركة صناعية و(4) شركات متخصصة في مجالات أخرى تضم شركة لنظم المعلومات وأخرى للإنشاءات بالإضافة إلى شركة للصيانة وظهير بحثي للتميز العلمي والتكنولوجي، كما يتبع الوزارة قطاع للتدريب ومركز طبي وميادين اختبار للذخيرة والأسلحة وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.
اقرأ أيضاًوزارة الإنتاج الحربي تدشن شركة TUYA TECHNoLoGY لنظم المعلومات
وزير الدفاع والإنتاج الحربي يتفقد إحدى القواعد الجوية ويلتقى عددا من المقاتلين
وزير الإنتاج الحربي: نطبق الحوكمة لترشيد الاستهلاك والاستفادة من الموارد والأصول المتاحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الحربي الإنتاج الحربي عهد الرئيس السيسي مختلف مجالات التصنيع وزیر الدولة للإنتاج الحربی وزارة الإنتاج الحربی الوزیر محمد صلاح الجهات التابعة أکد الوزیر على سؤال فی مجال من خلال إلى أن فی ضوء
إقرأ أيضاً:
أسيوط: تحرير 669 محضرًا تموينيًا خلال حملات لضبط الأسواق والمخابز
أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز بجميع مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على منظومة تداول السلع والمواد التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تمثل تهديدًا لصحتهم وسلامتهم.
تحرير 669 محضرًا تموينيًاوأوضح المحافظ أن الحملات، التي نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط بقيادة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل الوزارة، بالتنسيق مع مباحث التموين والأجهزة الرقابية،أسفرت عن تحرير 669 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الأيام الماضية، بينها 578 محضرًا لمخابز بلدية و91 محضرًا لأسواق ومنشآت تموينية ومحال تجارية.
وأشار محافظ أسيوط إلى أن جهود التفتيش على المخابز البلدية أسفرت عن رصد مخالفات، من بينها: نقص وزن الرغيف، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وسوء نظافة المعدات والموقع، وعدم وجود لوحات بيانات إرشادية، إلى جانب حالات غلق دون إذن، وتوقف جزئي عن الإنتاج، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إصدار بونات صرف للمواطنين، وعدم وجود موازين. وفيما يتعلق بمخالفات الأسواق، أوضح اللواء هشام أبوالنصر أن الحملات ضبطت مخزنًا غير مرخص يحتوي على كميات من الأدوية ومستحضرات التجميل، إلى جانب سلع غذائية منتهية الصلاحية شملت 1000 قطعة حلوى غير صالحة، و24 علبة حلوى مجهولة المصدر، و1200 عبوة "مثلجات" مجهولة المصدر، كما تم ضبط 3 مخالفات لحوم بدون بيانات، و41 برطمان عسل بدون بيانات. كما تمكنت الحملات من ضبط سلع تموينية بدون فواتير، شملت 100 كجم سكر، و100 كجم أرز، و30 برطمان مخللات، بالإضافة إلى 7 أجولة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، و11 جوال ردة بدون فواتير، و13 كجم دقيق فاخر منتهي الصلاحية، و10 أجولة دقيق فاخر بدون فواتير، و5 أجولة أعلاف بدون مستندات.
وفي إطار متابعة أسطوانات الغاز، تم تحرير محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، وضبط 6 أسطوانات، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لغلق مستودعات بوتاجاز، و5 محاضر لعدم الإعلان عن أسعار الأسطوانات. كما تم تحرير 4 محاضر لغلق تجار تموينيين دون مبرر، و22 محضرًا لبيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي وامتناع عن البيع، فضلًا عن 37 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار داخل المحال والمقاهي والمطاعم، و3 محاضر لمخابز لم تلتزم بمواعيد العمل الرسمية.
وأكد محافظ أسيوط أن حملات الرقابة التموينية مستمرة بشكل يومي ومفاجئ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط الأسواق والمخابز، ومواجهة أية محاولات لاستغلال المواطنين أو الإضرار بالاقتصاد المحلي، مشددًا على أن المحافظة لن تتوانى في تطبيق القانون بكل حزم واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين، دعمًا لاستقرار الأسواق وحماية لحقوق المواطنين.